اقتراب موسم المدارس يرفع أسعار السيارات المستعملة ويزيد حالات الغش

حذّر خبراء من عمليات الغش التي يستخدمها بعض باعة السيارات المستعملة، التي تنشط مع نهاية فصل الصيف، بعد جمود يمتد لأشهر عدة، تستعمل فيه هذه المعارض أنواعاً متعددة من أساليب الغش التي تنطلي على الزبائن.
وإضافة للغش، فإن هذه المعارض تعمد لرفع الأسعار تعويضاً عن كساد الفترة الماضية، محملة الزبون معاناة تبدأ من أسعار مغالى بها، مروراً بعمليات النصب والغش التي يتعرض لها الكثيرون ممن تنقصهم الخبرة في السيارات، ويصعب تقدير حجم سوق السيارات المستعملة في السوق السعودية، إلا أنها بحسب التقديرات لا تقل عن 15 بليون ريال، وما يزيد عن 60 بليون لاستيراد السيارات سنوياً.
وقال خبير السيارات وأحد العاملين في هذا المجال المهندس صالح العبيد إن الأسعار ترتفع عادة في مثل هذا الوقت من العام إلى قرابة 10 في المئة في أقل الأحوال، مؤكداً أن كثرة الإقبال على شراء السيارات المستعملة تعطي البائعين فرصة للتلاعب، واستخدام حيل احترافية يصعب على الإنسان العادي اكتشافها.
وكشف العبيد عن حيل متعددة يستخدمها بائعو السيارات، ومنها التلاعب بفئات السيارات، وتغييرها من مستوى عادي إلى مواصفات كاملة، عبر إجراء تعديلات بسيطة ومتقنة، تسهم برفع السعر بما لا يقل عن 20 في المئة، وإخفاء العيوب للسيارات المتضررة من الحوادث، وبيعها على أساس أنها سليمة، والتلاعب بعداد الكيلومترات، وتغيير بعض القطع، خصوصاً في السيارات الجديدة أو شبه الجديدة بقطع من تشاليح السيارات أو بقطع تالفة. واعتبر أن إجراء تنظيم وخصوصاً لما يسمون ب«الشريطية» أمر صعب للغاية، كونهم يعتمدون على التلاعب بشكل كبير، مؤكداً أن تنظيمهم أمر صعب، وأن منعهم هو الحل الأمثل، كونهم بهذه الطريقة لن يستطيعوا منافسة المعارض الكبيرة إلا عبر الغش، أما في ما يخص المعارض فأكد أن تغليظ العقوبات وإقفال المعارض المتلاعبة هو الحل الأمثل.
وطالب بتوفير مراقبين مختصين للسيارات يراقبون الأسواق وعمليات البيع، واستقبال شكاوي المستهلكين، مبيناً أن لباعة السيارات حيل محترفة يصعب على بعض الخبراء في بعض الأحيان اكتشافها، مشيراً إلى أن توافر الخبراء سيسهم في الحد من هذه العمليات، وفحص أوراق المبايعات التي تقوم بها المعارض، كون بعضها يستخدم فواتير من دون اسم أو لاسم مختلف عن اسم المعرض، إضافة لمنع الشريطية من بيع السيارات، إذ لا يمكن للزبون في حال تم النصب عليه أن يجد هذا البائع الذي ينتقل من مكان لآخر، ويصعب العثور عليه أو ملاحقته.
ونصح المهندس من يرغبون بشراء سيارة مستعملة بالتوجه لمعارض معروفة، وفحص السيارة جيداً داخلياً وخارجياً لدى مراكز معتمدة، وإتمام الفحص الدوري قبل المبايعة، أو تسليم أي جزء من الثمن، مبيناً أن أكثر من يقعون ضحايا لهذه العمليات هم ممن يشترون سياراتهم الأولى، مثل المقيمين وصغار السن.
من جانبه قال أحد العاملين في قطاع بيع السيارات إبراهيم الناصر إن الاتهامات دائماً ما تنصب على المعارض في عمليات الغش والتحايل، نافياً هذه التهمة كونها تختص بسمعة المعرض، وإن حدثت فهي حالات شاذة، مؤكداً أن إيقاف الشريطية سيخفف 90 في المئة من حالات الغش، ما يدل أنهم هم وراء هذا التلاعب.
وأكد أن الشريطية يعملون كخلايا أشبه ب«المافيا»، وعندهم القدرة المالية على افتتاح أفخم المعارض، وليس كما يدعون بأنهم فقراء محتاجون، مدللاً على ذلك بشرائهم لأفخم السيارات، وامتلاكهم سيولة كبيرة يشترون معها سيارات بشكل يومي، إلا أنهم يفضلون العمل على قارعة الطريق، لعدم الالتزام بإيجارات ورسوم، إضافة لممارسة التلاعب الذي لن يستطيعوا القيام به لو كانوا ملاك معارض. وقال إن بعض الشريطية يعملون لحساب معارض معينة ومعروفة، ولكن لا تستطيع هذه المعارض القيام بتلك الأدوار داخل المعارض، مبيناً أن منعهم وملاحقتهم هي الحل الأفضل، على رغم أنها ستتسبب برفع أسعار المعارض نفسها.
وعن ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، أكد الناصر صحة هذا الأمر، عازياً ذلك لارتفاع الطلب، إلا أن الارتفاع أصبح أقل من الماضي، بعد ما أصبحت تقدمه البنوك وشركات التقسيط من تسهيلات، كاشفاً أن أكثر السيارات ارتفاعاً هي السيارات الأميركية واليابانية ذات الحجم العائلي، لقرب بداية المدارس.
وحول إمكان وضع تسعيرة للسيارات المستعملة بحسب نوعيات السيارات وموديلاتها من قيمة السيارات وهي جديدة، قال الناصر إنه مقترح جيد، ولكن سيساوي بين السيارات الجيدة والنظيفة والسيارات التي تعرضت لاستخدام سيئ، ما سيسهم في زيادة الغش، مؤكداً أن تطبيق مثل هذه الاقتراح يجب أن يكون على أساس نظافة السيارة، ويتناقص في حال سوء الاستخدام أو تعرضها لحوادث، ما سيشجع المعارض وأصحاب السيارات في النهاية على العناية بها عند البيع.