شدد عضو في الوفد الفلسطيني في المفاوضات التي استؤنفت امس بوساطة مصرية بين وفدين فلسطيني وآخر اسرائيلي، على ضرورة تعديل بعض 3 بنود في الورقة المصرية حتى يتسنى صوغ اتفاق لوقف النار. وأوضح ل «الحياة» قبيل استئناف جوله المفاوضات التي تعتبر حاسمة، ان البند الاول يتعلق بإلغاء المنطقة العازلة شمال غزة وشرقها، داعياً الى ضرورة أن يتم الإلغاء فوراً عقب توقيع اتفاق التهدئه، وليس على مرحلتين تستغرقان سته اشهر، اضافة الى ضمانات بحرية التنقل بأمان للمزارعين في هذه المناطق. وأضاف: «نريد إنهاء الإجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل في الضفة الغربية في 12 حزيران (يونيو) الماضي، في اشارة إلى الاعتقالات، وقال: «يجب إطلاق هؤلاء، وكذلك فتح المؤسسات التي أغلقت»، مشدداً على ضرورة الإفراج عن الأسرى المحررين في صفقه شاليت ممن تم اعتقالهم اخيراً، وقال ان هذه الصفقة جرت بضمانة مصرية، داعياً مصر إلى ضرورة ان تتبنى هذا المطلب. ولفت إلى البند المتعلق بتشغيل المعابر، وقال: «مسأله فتح المعابر بين إسرائيل وغزة طبقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والسلطه غير مقبولة كما ورد في الورقة المصرية لأنها تعني عقد اتفاق جديد»، لافتاً إلى أن هناك اتفاق وقف النار الذي وقع في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012 يمكن التزام ما جاء به في هذا الخصوص. وتابع: «نريد أن تكون الأمور محددة وليست فضفاضة». وتناول صلاحيات السلطة وحكومة التوافق في المواضيع الاقتصادية والمالية المتعلقة بغزة، وبدفع الرواتب للموظفين وتبادل البضائع وغيرها، وقال: «نريد تأكيد عدم وضع عقبات إسرائيلية أمام هذه المهمات التي ستقوم بها السلطة». وعلى صعيد ما تردد عن محاولة إسرائيل المطالبة بتضمين الاتفاق استعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين الذين قتلا خلال الحرب على غزة، قال: «أجبنا الإسرائيليين من خلال مصر أنه لا علم للوفد بهذه المسألة، وأن هذه القضية يمكن متابعتها لاحقاً وبشكل منفصل بوساطة مصرية». mعما نقل عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بأنه اصدر تعليماته الى الوفد الإسرائيلي المفاوض بالإصرار على الحاجات الأمنية لإسرائيل، أجاب: «انا على قناعه بأن نتانياهو حريص على التوصل إلى اتفاق».
