عباس إلى تركيا بعد اجتماعه مع السيسي في القاهرة ومصر تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف النار

ما زال الغموض يكتنف معلومات حول التوصل إلى هدنة دائمة بين حماس» وإسرائيل تبدأ صباح اليوم الجمعة في ظل تكتم القاهرة على «الاتصالات المكثفة التي تجريها مع كل الأطراف المعنية» بحسب الخارجية المصرية، ففي إسرائيل ذكر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن «الخبر (التهدئة) لا يعكس الواقع»، كما نفت «حماس» صحة الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع إسرائيل.
وكان مسؤول إسرائيلي أعلن صباح أمس، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن إسرائيل و «حماس» اتفقتا على وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.
وتواصلت اللقاءات في القاهرة أمس بشأن وقف إطلاق النار، واجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الاتحادية في القاهرة، وجرى خلال جلسة مغلقة بين الرئيسين استعراض آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ووقف المجازر التي ترتكب بحق الأبرياء.
وأكد أبو مازن تمسكه بالمبادرة المصرية ووقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وبعد ذلك انضم الوفد الفلسطيني المرافق للاجتماع، فيما قدم عباس الشكر لمصر على جهودها المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة ومناصرته ودعم حقوقه الثابتة. وشارك في الاجتماع من الجانب الفلسطيني عضوا اللجنة التنفيذية لحركة «فتح» صائب عريقات وعزام الأحمد والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردنية والمستشار الديبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي ومدير عام المخابرات اللواء ماجد فرج وسفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي.
وكان عباس عقد اجتماعاً مع القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق، وذكرت مصادر مطلعة أن اللقاء بينهما أسفر عن التوصل لهدنة الساعات الخمس لأسباب إنسانية.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة ب «حماس» في القاهرة عن أن الحركة رغم إعلان رفضها المبادرة المصرية رسمياً ما زالت تبذل الجهود مع الرئاسة والخارجية في مصر ومع تركيا لتثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالمبادرة المصرية مع إضافة بعض التعديلات المطلوبة. ويغادر أبو مازن القاهرة اليوم إلى تركيا للقاء رئيس الوزراء التركي أردوغان، لمواصلة الجهود الساعية لتثبيت وقف إطلاق النار، ورفع المعاناة عن غزة.
وأجرى وفد إسرائيلي أمني مباحثات في القاهرة أمس، التي زارها لست ساعات للبحث في وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وضم الوفد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي يورام كوهين ورئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عامود غلعاد ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي المحامي يتسحاق مولخو.
وكان مسؤول إسرائيلي اعلن صباح أمس، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن إسرائيل و «حماس» اتفقتا على وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.
وصدر التعليق الأول على خبر التوصل إلى اتفاق وقف النار عن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي أبلغ سفراء إسرائيل في أنحاء العالم أن «الخبر لا يعكس الواقع» وأنه يقول ذلك بعد أن تحدث إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وأفادت الإذاعة العبرية ظهر أمس أن الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة عاد إلى تل أبيب ليطلع رئيس الحكومة على مسودة الاتفاق، كما يبدو.
ونفى المتحدث باسم حركة «حماس» في غزة سامي أبو زهري الخميس صحة الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ابتداء من الجمعة. وقال ابو زهري لوكالة «فرانس برس» أن «هذه الأنباء غير صحيحة» مؤكداً أن الجهود مستمرة للتوصل إلى تهدئة من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفي رام الله كشف مسؤول رفيع في حركة «حماس» ل «الحياة»، عن أن الحركة قدمت أمس ورقة مشتركة مع حركة «الجهاد الإسلامي» إلى القيادة المصرية، حددت فيها الحركتان مطالبهما للموافقة على تهدئة مع إسرائيل، بينها إقامة ميناء بحري في القطاع. وقال المسؤول إن الورقة تضمنت فتح جميع معابر القطاع، والسماح بدخول جميع أنواع السلع والمواد، والتوقف عن التدخل في الشؤون الفلسطينية، بخاصة التحويلات المالية لدفع رواتب موظفي حكومة «حماس» المستقيلة.
وقال المسؤول إن «حماس» و «الجهاد» طالبتا بميناء بحري يشكل منفذاً مستقلاً لقطاع غزة على العالم الخارجي. وأضاف: «أبلغنا الجانب المصري بأن هذا المنفذ هو الحل لمشكلات معابر قطاع غزة»، حيث تتحكم إسرائيل في المعابر الواقعة مع حدودها، وتلجأ مصر لإغلاق معبر رفح الواقع على حدودها منذ أكثر من عام. وتابع أنه لا مانع لدى «حماس» و «الجهاد الإسلامي» من قيام الرقابة الدولية المطلوبة على عمل الميناء. وأشار إلى أن فكرة الميناء قديمة، وأن العديد من الجهات الدولية ترى في فكرة إقامة الميناء حلاً لمشكلات المعابر في القطاع.
وتضمنت قائمة المطالب أيضاً إطلاق سراح الأسرى الذين جرى اعتقالهم في الشهرين الأخيرين، بخاصة المحررين في صفقة «وفاء الأحرار» أو «صفقة شاليت» وعددهم 52 أسيراً، والنواب البالغ عددهم 36 نائباً.
وقال المسؤول: «مطالبنا بسيطة، وهي: رفع الحصار ورفع اليد الإسرائيلية عن العلاقات الفلسطينية- الفلسطينية»، مشيراً إلى التهديدات التي وجهتها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية أخيراً في رام الله في حال تحويل أموال إلى قطاع غزة لدفع رواتب الموظفين، ومنها التهديد بوقف التحويلات الجمركية إليها. وزاد المسؤول أن فرص التوصل إلى اتفاق للتهدئة عالية، لأن الجانبين لديهما مصلحة الآن في عدم استمرار القتال، ولأن مطالب «حماس» ليست تعجيزية.
وفي غزة، قال المتحدث باسم حركة «الجهاد الإسلامي» داود شهاب ل «الحياة»، إن الحركة «ترفض أي تهدئة طويلة الأمد، وتنظر إلى التهدئة على أنها تكتيك في إطار إدارة الصراع الطويل مع الاحتلال، الذي لا ينتهي بجولة أو جولتين أو أكثر» في موقف يتوافق مع موقف «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وتتناقض مع موقف «حماس» التي لا ترى ضيراً في توقيع اتفاق تهدئة لعشر سنوات أو أكثر.
وشدد شهاب على أن «أهم شرطين» للحركة للتوصل إلى تهدئة، هما «وقف العدوان فوراً على القطاع، ورفع الحصار كاملاً عنه، بما فيه حرية حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر كافة، وحرية العمل للمزارعين في المناطق الحدودية، والصيادين في البحر وعدم إطلاق النار عليهم أو اعتقالهم أو منعهم من مزاولة أعمالهم». وحول الضمانات المطلوبة لأي اتفاق تهدئة مع إسرائيل، اعتبر شهاب أن «أكثر ضمانة نثق بها هي الشعب الفلسطيني الذي ضحى بدمه ولحمه ويستحق الإشادة، وسلاح المقاومة».
ورفض شهاب أي ضمانات دولية، وأكد «ثقة الحركة بمصر»، مشدداً على أنه «في حال دخلت مصر في شكل حقيقي ومختلف، فإننا نثق بها تماماً ولسنا بحاجة إلى ضمانات من أي جهة أخرى». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد الضرورة الملحة لإيقاف أعمال العنف في قطاع غزة ووضع حد لإراقة دماء المدنيين الأبرياء، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً مكثفة لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع بعد استشهاد أكثر من 230 شخصاً وإصابة أكثر من 1700 من الفلسطينيين الأبرياء. وطالب الوزير المصري الأطراف الفلسطينية بالارتفاع إلى مستوى المسؤولية من خلال قبول المبادرة في أسرع وقت ممكن.
وأعرب شكري عن إدانة مصر قتل ثلاثة أطفال فلسطينيين على أحد الشواطئ في غزة، وأكد ضرورة العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن معبر رفح ما زال مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية وكبار السن والمصابين وعبور الأدوية والمهمات الطبية والمواد الغذائية.
وتلقى وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً أمس من نظيره الأميركي جون كيري تناول آخر المستجدات والمبادرة التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار، أكد خلاله شكري استمرار مصر في جهودها لضمان التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يحقن دماء المدنيين الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين من خلال تنفيذ المبادرة المصرية. إلى ذلك، أعلن الاتحاد البرلماني العربي في جلسته الطارئة في القاهرة أمس دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة طلباً للحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعا إلى ضرورة وجود تحرك عربي واسع على جميع المستويات لتأمين النجاح لهذا الطلب.