بيريز يحذر من العواقب الديموغرافية للاستيطان في الضفة وعباس يبحث مع بيرنز العملية السياسية المتعثرة مع إسرائيل

حذر الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز من العواقب الديموغرافية للاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية مما أثار غضب ممثلي المستوطنين، فيما بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مع نائب وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز العملية السياسية المتعثرة مع اسرائيل.
وقال الرئيس الاسرائيلي في احتفال اقيم في القدس المحتلة ليل الاثنين ان «المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي ذات الكثافة العربية تنطوي على تغيير ديموغرافي يجب علينا التفكير جيداً في كيفية التصرف حياله».
وتابع: «من المشكوك فيه ان تبقى الدولة اليهودية يهودية من دون اغلبية يهودية» في رد ضمني على تقرير لقانون أعده ثلاثة قضاة صدر قبل يومين أكد «حق اليهود في الاقامة في اي مكان في الضفة الغربية».
وينفي التقرير الذي يوصي بتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية ان تكون اسرائيل «قوة عسكرية محتلة» في الضفة الغربية وان يكون القانون الدولي يمنع اقامة المستوطنات، في موقف مخالف لموقف المجتمع الدولي.
ورفض داني دايان رئيس مجلس المستوطنات اتهامات الرئيس الاسرائيلي متهماً بيريز «بانتهاك المؤسسة الرئاسية مرة اخرى» من خلال اتخاذ مواقف سياسية مثيرة للجدل.
ورفض دايان الحجج الديموغرافية التي قدمها بيريز قائلاً ان «اليهود هم الاغلبية في غرب الاردن، اي في مجمل ارض اسرائيل ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) وهذه الاغلبية لم يتم التشكيك بها على مر السنين».
وأكد دايان للاذاعة العسكرية ان «ما يبقي الدولة اليهودية هو الرابط مع التقليد والتاريخ اليهوديين الذي لا يمكن تأسيسه الا اذا استقرينا في الخليل او بيت ايل او شيلو» في اشارة الى مستوطنات في الضفة الغربية.
وكان بيريز المهندس الرئيسي لاتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة في عام 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية.
في غضون ذلك، جاء في بيان للرئاسة الفلسطينية نشرته وكالة الانباء الرسمية (وفا) ان عباس بحث أمس في رام الله مع بيرنز العملية السياسية المتعثرة مع اسرائيل. واضافت ان عباس أطلع بيرنز «على آخر مستجدات العملية السياسية المتعثرة بسبب موقف الحكومة الإسرائيلية المتعنت الرافض الالتزام بأي من الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وبمرجعيات عملية السلام، ووقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلوا قبل العام 1994».
وتابع ان «الرئيس الفلسطيني اكد ان استئناف المفاوضات يتطلب الزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ التزامها بوقف النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس، وقبول مبدأ حل الدولتين سيما ان هذه ليست شروطاً فلسطينية مسبقة، وانما التزامات ترتبت على اسرائيل ضمن خطة خريطة الطريق».