ترجم القطاع العقاري نشاطه المتواصل بالانتقال من قطاع إلى آخر ومن نشاط إلى آخر ليشمل القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة في دول المنطقة، فيما أصبح يتقن لغة التخصص والتركيز الاستثماري وفقاً لمعايير أدق وأنجع في اختيار الفرص الاستثمارية المجدية على المدى البعيد. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «الحصة الأكبر من التركيز الاستثماري المتخصص خلال الفترة القصيرة الماضية كان للقطاع السياحي وقطاع الرعاية الصحية، وهي الفترة التي شكلت قفزة نوعية في طبيعة المشاريع والاستهدافات، في ظل تعاظم قدرات دول المنطقة الاستثمارية لتتجاوز مراحل تلبية الطلب المحلي إلى مرحلة تقديم خدمات طبية وسياحية عالمية قادرة على جذب الطلب إقليمياً وعالمياً». وأضاف: «أصبح جائزاً الخلط بين التخصصات والخبرات على اختلاف قطاعاتها ومصادرها وبين رؤوس الأموال على اختلاف خلفيات أصحابها، متجاوزة بذلك المبادئ والأعراف التي كانت متداولة، إذ أصبح أمام المستثمرين فرصاً استثمارية عديدة ومجدية طالما توفر التمويل المطلوب». انتعاش اقتصادي وفي ظل التوسع الكبير في القطاعات الاقتصادية كافة لدى دول المنطقة، والمشاريع الاستثمارية النوعية والتزايد السكاني، يبقى القطاع الصحي على موعد مع مشاريع ضخمة وفرص حصرية ذات أبعاد استثمارية وتنموية تلبي أهداف الأطراف بما فيها طالبي الرعاية الصحية. وأكد «المزايا» على أن «مؤشرات نجاح مشاريع الرعاية الصحية لدى دول المنطقة كثيرة وقابلة للتحقيق، بما فيها الطفرة الاقتصادية والمالية وحالة الاستقطاب الاستثماري العالمية، إضافة إلى تحسن قدرات الأفراد والمؤسسات في الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية في الظروف كافة واستعداد الدول والقطاع الخاص على مواصلة الإنفاق على هذه المشاريع المتخصصة لأهداف تنموية واستثمارية». وأضاف أن «تطور القوانين والتشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية وسياسات التأمين الصحي الإلزامي تشكل القوة الدافعة لتعزيز الاستثمارات في القطاع الطبي، فيما تبدو الصورة أكثر إشراقاً عند الحديث عن توسيع قطاع خدمات الرعاية الطبية ليشمل بناء الجامعات محلياً، ما سيساهم في تأمين الكوادر الطبية المطلوبة وفقاً لاحتياجات القطاع». ولفت إلى أن «البيانات المتداولة الخاصة بالاستثمارات المتجهة نحو قطاع الخدمات الطبية لدى دول المنطقة تتعاظم مع الوقت ومع النجاحات المحققة، وفي السياق تشير المؤشرات الرئيسة في دولة الإمارات إلى أن متوسط النمو السكاني تجاوز سبعة في المئة سنوياً، فيما يتوقع أن تسجل الدولة أعلى نسبة نمو في الطلب على أسرة المستشفيات بحلول عام 2025». ويتوقع أن يشهد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في السعودية نمواًَ كبيراً نتيجة للنمو السكاني الذي بلغ ثلاثة في المئة سنوياً، بينما تشير تقارير متخصصة إلى أن نسبة ارتفاع عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 20 في المئة بين عامي 2008 و2013، ما رفع الطلب على خدمات الرعاية الصحية. وأشارت بيانات خاصة بقطاع الرعاية الصحية لدى دول الخليج إلى أن العوامل الديموغرافية والاقتصادية تدفع باتجاه زيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية بمعدل سنوي يتجاوز 11 في المئة حتى عام 2015، فيما يتوقع أن يتجاوز الإنفاق على الخدمات الطبية 79 بليون دولار حتى نهاية عام 2015، وفقاً لتقرير مؤسسة «ارنست أند يونغ». ولاحظ تقرير «المزايا» أن «القطاع الصحي والقطاعات المساندة له اتسعت في الدول كافة بشكل ملحوظ، ما عكس النمو في سوق الاكتتابات والإصدارات الأولية المنفذة وتلك التي في طور التنفيذ لدى بورصات المنطقة، وخصوصاً لدى السوقين السعودية والإماراتية، اللتين شهدتا إدراج الكثير من شركات التأمين ذات الاستهدافات المتنوعة، لتصل قيمة الأموال المستثمرة لدى قطاع التأمين في الإمارات إلى أكثر من 37 بليون درهم (10.7 بليون دولار) عام 2013. ويعتبر الاتجاه نحو الاكتتاب العام الحل الأمثل للأطراف كافة للحصول على التمويل المناسب وإحداث نقلة نوعية في القطاع لزيادة رؤوس الأموال المستثمرة وتوسيع شكل الخدمات الصحية ومضمونها. مشاريع صحية في الخليج ورصد التقرير «تزايد الاهتمام بالقطاع الصحي لدى دول المنطقة، إذ تشهد دول الخليج أعلى وتيرة لبناء المراكز الطبية العالمية، حيث تحتضن المملكة العربية السعودية مشاريع طبية عملاقة أبرزها مشروع المدينتين الطبيتين في الرياضوجدة بكلفة تصل إلى 6.8 بليون دولار، إضافة إلى مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية في مكةالمكرمة بكلفة تصل إلى 1.4 بليون دولار لتصبح ثالث مدينة طبية متخصصة في المملكة، ومدينة الملك خالد الطبية في الدمام بكلفة تصل إلى 1.2 بليون دولار». وأشار إلى أن «القطاع الصحي في قطر سجل الاتجاه ذاته، إذ يجري تنفيذ مجمع سدرة للطب والبحوث بكلفة 2.3 بليون دولار، فيما تشهد إمارة أبو ظبي طفرة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يجري تنفيذ مشروع كليفلاند كلينك بكلفة تصل إلى 1.5 بليون دولار، إضافة إلى مستشفى المفرق بكلفة 600 مليون دولار، ومستشفى العين بكلفة 900 مليون دولار». وتسعى سلطنة عمان لتطوير قطاع الرعاية الصحية بحزمة من المشاريع، أبرزها مجمع السلطان قابوس الطبي بكلفة تصل إلى 1.5 بليون دولار، ومشروع مدينة صلالة الطبية ببليون دولار، بينما تشهد الكويت أيضاً زخماً استثمارياً في هذا الاتجاه حيث يجري تنفيذ مشروع مستشفى الجهراء بنحو 1.2 بليون دولار، ومشروع مستشفى جابر الأحمد الصباح بكلفة بليون دولار، ومشروع توسعة مستشفى الفروانية بكلفة تصل إلى 938 مليون دولار.
