الاستثمار في القطاع الصحي الخليجي 161 بليون دولار في 3 سنوات

أفادت دراسة طبية بأن القطاع الصحي في دولة الإمارات يشهد قفزات نوعية. وتوقعت ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع الصحي إلى أكثر من أربعة أضعاف بحلول عام 2015، ما قد يساهم في زيادة الثقة في هذا القطاع واستقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاع خليجياً ليصل إلى 161 بليون دولار في العام ذاته.
وألقت الدراسة الضوء على القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفرص النمو المتوقعة والتي تصل نسبتها إلى 11 في المئة سنوياً.
وأشارت دراسة أخرى إلى أن الإمارات والمملكة العربية السعودية ستستحوذان على أعلى نسبة نمو في القطاع الصحي خليجياً. ومع حلول عام 2015، سيرتفع الطلب في المستشفيات إلى 93992 سريراً، ما دفع المستشفى السعودي - الألماني في دبي إلى وضع هذه الأرقام الضخمة في الاعتبار ضمن الدراسات التوسعية التي يجريها، وإنشاء بنية تحتية ضخمة للوفاء بأية متطلبات من هذا النوع مستقبلاً.
وأكد خبراء أن الإنفاق الحكومي السخي الذي تقدمه دول المنطقة لهذا القطاع، يلعب دوراً رئيساً في نمو قطاع الرعاية الصحية في المنطقة وتطويره، وتعزيز مكانتها كسوق مهمة للشركات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تحتل مرتبة متقدمة في مجال أجهزة التشخيص الطبي والمخبري.
وخصصت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 21.5 بليون دولار عام 2011 للقطاع الصحي، ما يدل على أهميته الاستراتيجية بالنسبة إلى الدول الأعضاء. ونجد مثل هذه الأرقام الضخمة في القطاع الخاص، حيث بلغت فاتورة قطاع التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2010 أكثر من 13 بليون دولار، وفاتورة قطاع التأمين الصحي مجتمعة نحو 38 بليوناً.
ودفع هذا النمو المضطرد، باتجاه خلق بيئة استثمارية جاذبة لعدد من المؤسسات الطبية الكبرى في المنطقة والعالم، كان آخرها المستشفى السعودي - الألماني في دبي، والذي شكلت انطلاق عملياته التشغيلية إضافة نوعية إلى السوق الإماراتية بصفته المستشفى الأكبر في الشرق الأوسط. وأكد رئيسه التنفيذي مهيمن عبدالغني، أن هذه التوقعات «تشكل عنصر جذب للمختصين من ذوي المؤهلات العالية للانخراط في هذا القطاع لا سيما في الإمارات، وبالتالي سيعزز أهلية الأطباء الممارسين العاملين في المستشفى، والانطلاق نحو آفاق أرحب في التنافسية المهنية». واستقطب المستشفى كوكبة من الأسماء الأوروبية اللامعة في القطاع الطبي. وتهدف إدارته من وراء ذلك إلى المضي قدماً في تعزيز مرافقها وخدماتها لتماثل نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتنعكس هذه الاستثمارات الضخمة في القطاع الصحي في الإمارات إيجاباً على المشهد الاستثماري العام، لا سيما مع بروز هذا القطاع كرافد أساس في تحقيق معدلات نمو متقدمة تخدم الأهداف العامة في وضع هذا القطاع على الطريق الصحيح كمكون حيوي في اقتصاد المنطقة، والانتقال به من قطاع خدماتي متهالك إلى وجهة استثمارية تستقطب رؤوس أموال عالمية.