القطاع الصحي الخليجي يفتقد استثمارات

يتساءل كثيرون عن سبب اتجاه سكان دولة ما من الخليج العربي، إلى البلدان الغربية أو بعض البلدان العربية للحصول على العلاج أو إجراء عمليات جراحية أو تجميلية، أو حتى للسياحة العلاجية بمختلف أنواعها؟ الجواب حتماً سيتنوع بين الحصول على مستوى خدمة أعلى، تتميز بالرعاية الصحية الأفضل والأسرع وبأسعار منافسة أو ربما أدنى منها في الخليج.
إن ضعف الثقة بالقطاع الصحي والخدمات العلاجية في دول الخليج هو نتيجة تراكمية لسنوات طويلة من غياب الاختصاص في هذا القطاع، وغياب الاستثمارات الحقيقية والبناءة التي يمكن أن تؤسس لقطاع صحي أكثر حضوراً، إن صح التعبير.
ووسط التوقعات التي تشير إلى إمكان ارتفاع معدل الإنفاق العالمي على السياحة العلاجية بواقع 20 - 30 في المئة سنوياً، في ضوء تصاعد أرقام الإنفاق بين عامي 2006 و2012 لتصل إلى نحو 100 بليون دولار، منها 20 في المئة أو أكثر لمنطقة الشرق الأوسط، نفهم لماذا تسعى دول كثيرة إلى الاستثمار بقوة في السياحة العلاجية حتى باتت مقصداً للكثير من الباحثين عن مثل هذه الخدمات، كما باتت شركات السياحة تنظم برامج وجولات خاصة بالسياحة العلاجية والوقائية لبعض الدول، كتايلاند مثلاً التي تعد الوجهة الأولى في مجال السياحة العلاجية، لأنها تستقطب حالياً 38 في المئة من سوق السياحة العلاجية على مستوى العالم، إذ يزورها أكثر من 920 ألف مريض سنوياً، بالنظر إلى الخدمات الطبية المتعددة التي تقدمها وخدمات الطب البديل كذلك.
من جانب آخر، تشير الأرقام إلى أن دول الخليج تستحوذ على الحصة العظمى من معدلات الإنفاق على السياحة العلاجية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تبلغ فاتورة العلاج الخارجي في الإمارات وحدها نحو بليون دولار سنوياً، في حين تتجاوز السعودية هذا الرقم بنسبة كبيرة.
إذاً، ما الذي يؤخر منطقة الخليج ويمنعها من الاستفادة من هذه العائدات الضخمة، وما الذي يمنع شركات الاستثمار العقاري والشركات الطبية العالمية الكبرى من الدخول في هذا النوع من الاستثمار الطبي والعلاجي؟ هل لأن الاستثمارات العقارية باتت محصورة في مجالي السكن والتجارة صاحبة الربح السريع فحسب؟
إن فرص النمو الكبيرة لقطاع السياحة العلاجية في الخليج تستلزم وقفة حقيقية تمنحها مزيداً من الحضور والوجود، واستعادة الثقة التي فقدتها، لاستقطاب أبناء الخليج أولاً والعالم ثانياً، خصوصاً في ظل وجود مؤشرات إلى أن نسبة الزيادة السكانية لدول مجلس التعاون ستبلغ 2.2 في المئة من عام 2010 إلى عام 2015، في مقابل 1.1 في المئة لبقية دول العالم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة، ما يتطلب تنامي حجم الخدمات المقدمة وفي طليعتها خدمات الرعاية الصحية. ولأننا في دول الخليج، قادرون على رسم سياسات صحيحة للقطاع الصحي، وفي إمكاننا إيجاد قوانين تسهل الاستثمار في هذا القطاع مع تحديد الضوابط والشروط المعقولة والمقبولة، ولأننا قادرون على تلبية تطلعات أولئك الذين يتوجهون إلى الخارج للحصول على الرعاية الصحية بسبب التقنيات المتطورة ونوعية الخدمة والتكلفة، لا ينقصنا إلا العزم والجرأة على توجيه استثماراتنا نحو قطاعات جديدة لم تكن في الأمس على جدول أعمالنا القريب.
* نائب الرئيس التنفيذي لتطوير العمليات والتسويق في «المزايا القابضة»