ارتياح عكاري لقرار مجلس الوزراءونواب المنطقة يؤيدون الجيش

رحبت فاعليات عكار (شمال لبنان) أمس، بالقرار الذي توصل إليه مجلس الوزراء في جلسته مساء أول من أمس، في شأن التوسع بالتحقيق في ملف مقتل الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد مرعب اللذين قتلا على حاجز للجيش اللبناني، وعاد القضاء العسكري وأطلق سراح عدد من الضباط والعسكريين كانوا أوقفوا على خلفية الحادث، ما أثار ردود فعل مستنكرة ومطالبة بإحالة القضية على المجلس العدلي.
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية نضال طعمة أن قرار مجلس الوزراء «إيجابي لأنه سيكون مدخلاً لتحقيق العدالة عبر إحالة القضية على المجلس العدلي»، لافتاً إلى «أن قرار التوسع بالتحقيق يعني أنه لم يبرئ أحداً ممن أفرج عنهم وهناك إمكان لإعادة استجوابهم».
وقال في تصريح لإذاعة «صوت لبنان»: «لا نقبل الظلم لأحد وإن حكم على أحد أبنائنا من الجيش ظلماً نكن قد اغتلنا الشيخين مرة أخرى»، معتبراً أن «منطق قطع الطرق مرفوض، ومن لجأ إليه في عكار في بعض الأوقات كان مضطراً لذلك»، ولافتاً إلى أنه «ربما يفرح بعضهم برؤيتنا نتلهى بهذه الأمور ولكننا نؤكد أن لا خوف على لبنان من أبناء عكار وصفحة قطع الطرق طويت». وشدد على أن «الجيش اللبناني جيشنا وعكار ستظل تفتخر بتلك المدرسة ونؤكد أن خطأ فرد لا يمكن أن يكون خطأ مؤسسة. نحن لا نقبل سلاحاً إلا سلاح الجيش والقوى الأمنية ونتمسك بسلاح الشرعية».
واعتبر عضو الكتلة نفسها رياض رحال، في حديث ل «إذاعة الشرق»، أن التوسع في التحقيق «يعني إعادة التحقيق من جديد ومحاسبة الذين أمروا بإطلاق النار وهذا أمر إيجابي فهو يؤمن العدالة إلى أولياء الذين سقطوا»، مؤكداً «أن المؤسسة العسكرية تعرضت للإساءة من قبل الضابط والعناصر، ونحن لا نريد سوى تطهير المؤسسة العسكرية من العناصر التي تريد الإساءة إليها».
ورأى أن «القرار يعيد الحق للمؤسسة العسكرية ويطهرها من العناصر التي تريد الفتنة، وإلا ستعود الأمور إلى نقطة الصفر. لذا، يجب أن يكون هناك تحقيق عادل حسب القوانين في المحكمة العسكرية».
وعن قول النائب ميشال عون إن قرار مجلس الوزراء سابقة ويؤثر في المحكمة العسكرية، تمنى رحال «على القائد السابق للجيش وعلى مرشح سابق لرئاسة الجمهورية لو أنه انتفض عندما اغتيل الضابط سامر حنا أو عندما أراد الجيش الدخول إلى الضاحية الجنوبية، ولم نره ينتفض عندما أراد الجيش الدخول إلى الزعترية والتي لم يدخل إليها إلا بعد مشاورات، كما لم ينتفض عندما جاءت الجثث إلى المستشفى في صور ومنعوا الطبيب الشرعي من الوصول إلى المستشفى، ولم نره عندما أطلقوا النار على الجيش في بعلبك - الهرمل»، سائلاً: «هل توقفت هيبة الجيش فقط عند قضية الشيخين؟».
وأكد «أن أهل عكار يريدون انتشار الجيش في كل عكار وعلى الحدود الشمالية»، وقال: «طالبنا بانتشاره، ويجب فصل السياسة عن المؤسسة العسكرية. فالمؤسسة لجميع اللبنانيين وليرفع السياسيون أيديهم عنها ونحن بألف خير».
وأثنى عضو الكتلة المذكورة خالد زهرمان، في حديث إلى محطة «الجديد»، على القرار، مشيراً إلى أنه «ألقى بظل من الارتياح في الشارع العكاري». وقال: «كنا دائماً، وما زلنا، من أشد المؤيدين والداعمين لمؤسسة الجيش ومعها مؤسسات الدولة بالكامل، لأننا نؤمن بدولة المؤسسات وبالعيش المشترك، إضافة إلى ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي بالكامل في موضوع مقتل الشيخين عبدالواحد ومرعب».
وقال: «إذا كانت لدينا مآخذ على المحكمة العسكرية فهذا لا يعني في المطلق أننا ضد المؤسسات العسكرية وبالأخص مؤسسة الجيش».
ورفض زهرمان «الأساليب التي تعتمد من قبل مواطنين كقطع للطرق وحرق للدواليب»، منبهاً إلى «أن ردود الفعل عند المواطنين في بعض مناطق الشمال بدأت تخرج عن المألوف، وهذا الأمر كان محور متابعة من قبلنا وبحثناه مع الرئيس ميشال سليمان البارحة».