لبنان: المخاوف من انفلات في الشمال تدفع نحو التوسع في التحقيق بمقتل الشيخين

نشطت الاتصالات يوم أمس لتفكيك بعض الألغام السياسية والأمنية التي تراكمت خلال الأسابيع الماضية في وجه الحكومة اللبنانية قبل اجتماعها برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان عصر أمس. وتركزت الاتصالات على معالجة تداعيات الإفراج عن 3 ضباط و8 عسكريين أُوقفوا في إطار التحقيق بمقتل الشيخين أحمد عبدالواحد وحسن مرعب في عكار على حاجز للجيش اللبناني قبل زهاء 5 أسابيع، ما أثار ردود فعل مستنكرة وقطع طرقات في بعض مناطق عكار، تحت عنوان المطالبة بإحالة مقتل الشيخين على المجلس العدلي، ما يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء.
كما عُقد مجلس الوزراء لبحث الخلاف على تسليم داتا حركة الاتصالات الهاتفية الخليوية الى الأجهزة الأمنية، للبت في هذا الأمر في ظل شكوى الأجهزة من تسلمها هذه الداتا ناقصة من أجل مواصلة تحقيقاتها في محاولة اغتيال أحد أقطاب «قوى 14 آذار» النائب بطرس حرب الخميس الماضي.
وأكد الرئيس سليمان في مستهل الجلسة أمس أنه «مهما حصل من انتكاسات في بعض الأماكن، علينا كلبنانيين أن نتشارك جميعنا في التهدئة وإيجاد الحلول لأي قضية، خصوصاً أن في لبنان لا أحد يريد تغيير النظام السياسي لأن السقف السياسي موجود وهو اتفاق الطائف الذي يعطي كل ذي حق حقه».
وتطرق سليمان الى موضوع الاغتيالات، معتبراً أن «عدم إعطاء الداتا تحول الى شبهة، مع العلم أن واقع الأمر ليس كذلك»، وقال: «تنبغي معالجة الموضوع، لأنه إذا نجحت أي عملية اغتيال فسيستخدم عدم إعطاء الداتا سبباً لحصول الجريمة».
وتناول رئيس الجمهورية مسألة مقتل الشيخين في عكار والتي تفاعلت إثر إطلاق بعض الضباط، موضحاً أنهم أطلقوا «نتيجة نفاد مهلة التوقيف الاحتياطي المسموح بها قبل صدور القرار الاتهامي»، وقال: «هناك مطالبة بإحالة القضية على المجلس العدلي ومجلس الوزراء يقرر».
كذلك، تطرق الى الحوادث المتعددة التي تحصل، ومنها الخروق الإسرائيلية، وبعض الاضطرابات على الحدود اللبنانية – السورية.
وكانت الاتصالات التي سبقت عقد مجلس الوزراء شملت اجتماعاً بين سليمان ونواب عكار نهاراً. وطرح النواب على رئيس الجمهورية اقتراحات لاستيعاب الوضع في المنطقة إثر إخلاء سبيل الضباط والعسكريين الذين كان يجري التحقيق معهم في مقتل الشيخين عبدالواحد ومرعب، وطرح هيئة الدفاع عن حقوق ورثتهما مطلب إحالة القضية على المجلس العدلي، خصوصاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان وعد بعض هؤلاء النواب بتحقيق هذا المطلب.
وعلمت «الحياة» أن اتصالاً جرى بين ميقاتي وقائد الجيش جان قهوجي في هذا الصدد، وأن المخرج الذي قد يعتمد هو أن يستأنف التحقيق مع الضباط والعسكريين الذين أخلي سبيلهم للتوسع في حيثيات الحادثة، تحت إشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، الأمر الذي قد يؤدي الى إعادة توقيف العسكريين المعنيين وأن يتم البحث في إحالة القضية على المجلس لاحقاً، بناء على ما يتضمنه الملف القضائي الذي سيتكون بنتيجة استكمال التحقيق.
وذكرت مصادر مطلعة أن الجهود انصبت على معالجة هذه المسألة، نظراً الى استشعار المعنيين مخاطر تداعياتها، إذ ان الرئيس سليمان والكثير من المعنيين بمن فيهم نواب عكار والقيادات المنتمية الى «تيار المستقبل» كانوا يأملون أن يتم إطلاعهم على أي خطوة قضائية قبل الإعلان عنها، ليتسنى لهم معالجة ذيولها، إلا أنه تم الإفراج عن العسكريين من دون إطلاع أي من الفرقاء على نية الإقدام عليه. وأكدت المصادر أن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة الى التسبب بأحداث أمنية ودفع الأمور الى فرز بين جمهور «تيار المستقبل» وبين الجيش اللبناني، بسبب بعض ردود الفعل الانفعالية بحيث يؤدي ذلك الى انكفاء الجيش عن مناطق حدودية في عكار، ويتم تبرير تدخلات الجيش السوري التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وأكدت أن المخاوف وغيرها فرضت تكثيف الجهود من أجل استيعاب الوضع. وأكد نواب عكار بعد لقائهم الرئيس سليمان أنه «أبدى كل تجاوب مع ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وأن يحاكم المرتكبون (في مقتل الشيخين) ويدفعوا ثمن فعلتهم».
وتوجه نواب عكار الى طرابلس للقاء فاعليات عكار وإطلاعهم على نتائج جهودهم.
وسبق جلسة مجلس الوزراء تأييد وزراء جبهة «النضال الوطني» إحالة قضية الشيخين على المجلس العدلي، واعتبروا أن الإفراج عن العسكريين خطأ «والجميع يعرف ماذا جرى في التحقيقات». كما اعتبر رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط، أن «الحفاظ على الجيش يتطلب إجراءات واضحة لامتصاص النقمة إزاء ما حصل».
من جهة أخرى، وفي إطار متابعته لقضية المخطوفين اللبنانيين ال11 في سورية، جرى اتصال بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو حول القضية. وكان أهالي المخطوفين التقوا بري أمس.