البحرين: حل «جمعية العمل الإسلامي» بعد إدانتها بمخالفة القانون وتأييد العنف

اعلن مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية في البحرين قررت أمس حل «جمعية العمل الإسلامي» الشيعية المعارضة، بناء لشكوى تقدمت بها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لحظت مخالفات قانونية عدة في عملها بينها تأييد أعمال العنف والتخريب.
وجدد مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل التأكيد على وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، الأمر الذي يعد المتطلب الأساسي لحماية حق ممارسة العمل السياسي وصون مكتسباته ودعم تطوره.
وقال المكتب في بيان إن «جمعية العمل الإسلامي الصادر حكم قضائي بحلها، تشكل نموذجاً صارخاً لحالة التجاوز والخرق للقوانين وأعراف العمل السياسي السلمي، ويأتي هذا الحكم في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية المذكورة بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، والتي شكلت هذه المخالفات في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع».
وأورد البيان عدداً من مخالفات الجمعية وبينها «عدم عقد مؤتمرها العام خلال مدة تزيد على اربع سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية عدائية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية، وهي المرجعية التي تعدها إنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسؤوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً».
وأكد المكتب أن «الجمعية المذكورة ومن خلال ما تنتهجه وتتبناه من تأييد علني وصريح لأعمال العنف والتخريب تحت غطاء حرية الممارسة السياسية التي كفلها الدستور والقانون، قد خالفت أولى متطلبات العمل السياسي المشروع الذي يستوجب الرفض والإدانة الواضحة القاطعة والصريحة لأعمال الحرق والتخريب والمساس بحياة المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر، وهو الأمر الذي لا يمكن التهاون بشأنه حفاظاً على مكتسبات هذا الوطن وحمايةً لمستقبل أبنائه».
وكان الأمين العام للجمعية محمد علي محفوظ وبعض كوادرها نالوا أحكاماً بالسجن مع معارضين آخرين بعد إدانتهم بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف».
وانتقدت «جمعية الوفاق» الحكم واعتبرته «انتهاكا للدستور وقانون الجمعيات والعمل السياسي».
من جهة ثانية، صرح رئيس النيابة الكلية في البحرين نايف يوسف محمود أن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أصدرت امس حكماً بحبس المتهم نبيل عبدالرسول رجب ثلاثة اشهر مع النفاذ في القضية التي تقدم فيها عدد من أهالي محافظة المحرق بالشكوى ضده لكونه قام بقذفهم بألفاظ مسيئة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم وأحالته للمحكمة محبوساً بتهمة القذف عن طريق النشر وذلك بوصفه أهالي محافظة المحرق بألفاظ من شأنها التشكيك في وطنيتهم والنيل من اعتبارهم والحط من قدرهم بما يجعلهم محلاً للازدراء.
وقال محامي الدفاع محمد الجشي لوكالة «فرانس برس» انه سيقدم طعناً بالحكم لوقف تنفيذ العقوبة.
على صعيد ذي صلة، أكدت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق دانة الزياني، الحرص على المتابعة والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات.
وأوضحت الزياني في تصريح أن «آلية واستراتيجية عمل الجهاز تستند إلى تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة، في سبيل التأكد من تحقيق هذه التوصيات طبقاً للبرامج والإجراءات الخاصة بكل توصية والمبينة في تقرير اللجنة الوطنية الذي يركز بشكل أساسي على متابعة موضوع المُساءلة لمرتكبي الانتهاكات، وكذلك التعويضات وما تتضمنه من مبادرة للتسوية المدنية والصندوق الوطني لتعويض المتضررين، والتطوير الإداري للأجهزة الأمنية بما يشمل خطط التدريب الهادفة إلى تعزيز قدرات رجال الأمن».