وزراء المال في منطقة اليورو يدرسون آليات تنفيذ قرارات قمة بروكسيل

اجتمع في بروكسيل أمس وزراء مال منطقة اليورو للبحث في تنفيذ قرارات قمة زعماء المنطقة والتي عقدت في المدينة نهاية الشهر الماضي لمساعدة الدول المدينة والمصارف المتعثرة في المنطقة. لكن بينما تتزايد الضغوط لاتخاذ قرارات سريعة يتوقع ان تحتاج المنطقة إلى أشهر لتنفيذ الإجراءات الخاصة بقرارات القمة في ما يتعلق بمراقبة المصارف وكيفية استخدام أموال الإنقاذ ومساعدة المصارف الإسبانية وقبرص.
وعادت كلفة اقتراض الحكومتين الإسبانية والإيطالية إلى الارتفاع إلى مستويات خطرة الجمعة الماضي بعدما بدأت الآمال التي صاحبت قمة اليورو تخبو. وطالب زعماء إسبانيا وقبرص بالتحرك بصورة سريعة لتنفيذ قرارات القمة. وقال رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي ان مصداقية المشروع الأوروبي على المحك في ظل أزمة اليورو.
ومن أهم أهداف قمة اليورو الأخيرة إعطاء دور أكبر للمصرف المركزي الأوروبي لمراقبة مصارف دول المنطقة واستخدام أموال الإنقاذ لخفض كلفة اقتراض الحكومات فيها. لكن العديد من العناصر الأساسية بقي غامضاً، كما ان موعد التنفيذ يمر دون اتخاذ قرارات حاسمة ما قد يضطر الوزراء إلى الاجتماع مرة أخرى في نهاية الشهر الجاري.
دور «المركزي» الأوروبي
وقال دبلوماسي في بروكسيل، ان اجتماع وزراء مال منطقة اليورو يأتي لتنفيذ قرارات القمة، لكن ذلك لا يعني ان التفاصيل كلها ستحدَّد. وأضاف ان مسألة مراقبة المصرف المركزي للمصارف معقدة ولا يمكن حسمها خلال ساعات. وتشعر كل من ألمانيا وفنلندا وهولندا (الدول الغنية في منطقة اليورو) بحذر إزاء ما أعلن في القمة، كما يبدو ان المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لا ترغب في مساعدة شركائها في اليورو من دون شروط قاسية.
وحافظ «بنك فرنسا» (المركزي) على توقعاته لانكماش ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.1 في المئة في الربع الثاني من العام من دون تغيير عن التقديرات السابقة وبعد عدم تحقيق أي نمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وأفاد المصرف بأن مؤشره لثقة الشركات في القطاع الصناعي الفرنسي تراجع إلى 91 نقطة في حزيران (يونيو) من 92 في أيار (مايو)، إذ عوض تحسن في قطاعي الصناعات الدوائية والغذائية إثر انخفاض في صناعة السيارات.
وأظهرت بيانات ان الصادرات الألمانية قفزت أكثر من المتوقع في أيار، وأن الواردات زادت بنسبة أكبر، ما قد يعني ان أكبر اقتصاد في أوروبا ربما يتفادى تداعيات أزمة منطقة اليورو. وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي ان الصادرات ارتفعت 3.9 في المئة بعد تعديلها في ضوء العوامل الموسمية بينما زادت الواردات 6.3 في المئة.
وفازت الحكومة اليونانية الجديدة التي يقودها محافظون بثقة البرلمان ولكنها تواجه مهمة اصعب بكثير وتتعلق بإقناع الشركاء الاوروبيين وصندوق النقد الدولي بمنحها مزيداً من الوقت للوفاء بشروط خطة الانقاذ. ولم يكن هناك شك يذكر في ان الحكومة ستجتاز اقتراع الثقة بعد مناقشة ساخنة استمرت ثلاثة ايام تعهدت خلالها باستعادة ثقة المقرضين الاجانب. وأيد كل نواب الائتلاف الحاكم والبالغ عددهم 179 نائباً الاقتراع في البرلمان المؤلف من 300 عضو.