قلق أردني من «خلايا سورية نائمة» وأميركا تطالب المملكة ب«دور خفي»

تؤكد الحوارات داخل مطبخ القرار الأردني، حجم القلق الذي يساور المملكة من إمكانية تغلغل بعض الخلايا الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد داخل المدن الأردنية، وما قد يسببه هذا السيناريو من أعمال تخريبية ضد منشآت حساسة أو اغتيال شخصيات أردنية وسورية، رداً على استقبال المملكة لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين.
لكن تلك الحوارات تجيب عن الدور الذي يمكن أن تلعبه عمان خلال الفترة المقبلة حيال الملف السوري، حتى لو كان ذلك الدور خفياً.
ويكشف مقربون من مراكز القرار تحدثوا ل «الحياة»، أن الأردن بدا متخوفاً من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين عبر المطارات الأردنية، قادمين من عدة دول.
وقد غلف هذا التخوف سيناريو آخر، يرى أن بين اللاجئين أشخاصاً يتبعون للنظام السوري، مهمتهم الرئيسية «تأمين الدعم لخلايا نائمة أسندت لها بعض المهام لتعكير صفو البلاد».
وكان مواطنون سوريون عالقون في مطار الملكة علياء الدولي بعمان اشتكوا أخيراً، من إقدام السلطات الأردنية على منعهم من دخول المملكة، ودعوتهم إلى العودة من حيث أتوا.
لكن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة يقول إن «هناك بعض الحالات الفردية تم التدقيق فيها إما في المطار أو من خلال الحدود البرية، ومن وجهة نظر أمنية كان القرار بعدم السماح لهم بالدخول».
وتؤكد مصادر رسمية ل «الحياة»، أن ما يعرف داخل أجهزة الدولة ب «الخلية الأمنية الاستراتيجية» التي تضم مسؤولين كبار من مؤسسة الأمن، «تمكنت أخيراً من ضبط بعض الأشخاص المندسين بين تجمعات اللاجئين في مناطق الشمال، من أجل القيام بأعمال تخريبية».
وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن المعنية «ضبطت عناصر ادعت أنها من الجيش الحر، لكن التحقيقات أظهرت أنها عناصر مدسوسة من قبل النظام السوري، مهمتها ملاحقة عشرات المنشقين عن الجيش الذين فروا إلى الأردن».
وبحسب المصادر، فقد ألقي القبض على عشرات السوريين المشتبه في تحركاتهم وتمت إعادتهم إلى الجانب السوري، بعد إخضاعهم لتحقيقات مكثفة.
هذه الأنباء أكدها عضو المجلس الوطني السوري المعارض عبد السلام البيطار، الذي قال ل «الحياة» إن الأردن «يتخوف من حدوث عمليات انتقامية، تنفذها مجموعات تابعة للأمن السوري». وأضاف: «وصلتنا معلومات تفيد بأن الأردن أعاد بعض العناصر المشبوهة إلى الجانب السوري».
وقد أحبطت أجهزة الأمن الأردنية في وقت سابق محاولات لتهريب أسلحة من داخل سورية للأردن، حيث برزت هذه القضية بعد وفاة شاب أردني في سجن تابع للأمن العسكري اعتقل مع سوريين حاولوا تهريب أسلحة من سورية للأردن.
وبرأي الباحث والمحلل السياسي ماهر أبو طير، فإن للسفارة السورية في عمان «نشاطاً أمنياً متواصلاً». ويقول إن هذه السفارة «تقوم بجمع المعلومات الخاصة بالأردن، وتترصد السوريين الهاربين من بلادهم». ويضيف: «أغلب السفراء الذين يأتون إلى الأردن من دمشق هم من المؤسسة الأمنية السورية».
وينقل أبو طير معلومات عن بعض الجهات الرسمية التي يصفها بالمطلعة على أدق التفاصيل، تقول إن الاستخبارات السورية «وضعت خطة للعمل في دول معينة أبرزها لبنان والأردن وقطر وتركيا، كما أرسلت خلايا كثيرة إلى دول متعددة تمهيداً لمرحلة محددة».
ويكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة ل «الحياة»، ما أسماه «قلقاً أمنياً أردنياً» في ظل استمرار نزوح السوريين إلى المملكة. ويقول: «من الطبيعي أن نوفر الحماية لمواطنينا ولعشرات الآلاف من الأشقاء السوريين الذين لجأوا إلينا».
وينفي المعايطة وجود قرار سياسي بمنع اللجوء السوري إلى الأردن، لكنه يؤكد «أحقية المملكة باتخاذ كافة الإجراءات، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد».
إلى ذلك، ترددت مزاعم عن سيناريو أميركي جديد تم عرضه مؤخراً على مسؤولين أردنيين، يتضمن «تبني دور خفي مناهض لنظام الأسد، وذلك على غرار الموقف الذي تبناه مطبخ القرار الأردني من الحرب على العراق عام 2003».
ويقول الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان، إن الأردن «يرفض أن يكون رأس الحربة في مواجهة النظام السوري (...)».
ويضيف أن سورية «تمثل المخرج الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة».
الأردن الرسمي ينفي بشدة وجود مخططات عسكرية تجاه سورية انطلاقاً من أراضيه. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكد خلال زيارته الأخيرة لبريطانيا، ضرورة إيجاد مخرج سياسي لإنهاء الأزمة السورية.