[193689.jpg] عمّان – علاء الفزاع ألمح رئيس الوزراء الأردني، فايز الطراونة، إلى موقف أردني أكثر تشدداً إزاء النظام السوري، معداً أنه وبعد 15 شهراً مازالت الأمور تسير إلى الأسوأ. وطالب الطراونة، في تصريحات صحفية بعد لقائه أمس الأول برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، بزيادة كبيرة في أعداد المراقبين الدوليين في سورية، ويرى أن عددهم الحالي (300 مراقب) لا يعني شيئاً ولا يكفي ولو لمراقبة منطقة واحدة. وكشف الطراونة عن تأثر الأردن بالوضع الإنساني ل»اللاجئين السوريين على أراضيه»، مشيراً إلى تأثر المناطق الحدودية الأردنية بذلك اللجوء. وقال الطراونة إنه أصبح واضحاً أن جلوس المعارضة المنقسمة مع النظام السوري على طاولة الحوار لم يعد أمراً ممكناً، ولهذا لابد من حل سياسي دولي للمسألة. من ناحيته، أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، في تصريح ل»الشرق» أنه لا يوجد تضييق على السوريين الذين يدخلون المملكة، وجاء ذلك تعقيباً على منع العشرات من السوريين من دخول البلاد عبر مطار عمان الدولي مطلع الأسبوع. وقال المعايطة إنه لا يوجد «عالقون» في المطار لأن ما جرى هو أن الأردن مارس حقاً سيادياً له في منع دخول سوريين قادمين من دول خليجية ومن لبنان ومصر، وبشكلٍ فردي وليس بشكل جماعي. واستغرب المعايطة إثارة الموضوع إعلامياً قائلاً إن الأردن مستمر في استقبال من يلجأون إليه خوفاً على حياتهم عبر الحدود البرية، ولكن من منعوا من الدخول لم يكونوا تحت أي تهديد، وتقدر مصادر أن ما يقرب من 30 سورياً موجودون حالياً في مطار عمان رافضين العودة إلى جهات جاءوا منها. من ناحية ثانية، قال مسؤول أردني رفيع فضل عدم الكشف عن اسمه إن التشدد مع السوريين كان في حالات خاصة ولأسباب أمنية تخص كل حالة على حدة، مشيراً إلى أن من تم منعهم جاءوا من الخليج وبيروت والقاهرة وليس عبر الحدود البرية بين الأردن وسورية. وأكدت مصادر متقاطعة أن الأجهزة الأمنية الأردنية بدأت تتشدد في التعامل مع السوريين القادمين إلى الأردن من دول غير سورية، وذلك على خلفية تقديرات استخبارية أردنية تقول إن ستة آلاف من عناصر القاعدة دخلوا إلى سورية خلال الشهور الأخيرة، وعلى خلفية مخاوف من أن يكون بعضهم تابعاً للأجهزة الأمنية السورية. وفي هذه الأثناء تسود تقديرات مختلفة لمآلات الوضع السوري في الأوساط الرسمية الأردنية، حيث كان الموقف الرسمي الأردني ينبني على أساس بقاء النظام السوري، إلا أن التقديرات تباينت بعد مجزرة الحولة، حيث بدأ بعض صناع القرار يتشككون في بقائه. وتفيد مصادر عليمة ل»الشرق» أن المؤسستين العسكرية والأمنية الأردنيتين هما الأكثر تشدداً في مسألة عدم تدخل الأردن في الشأن السوري وعدم السماح للمعارضة السورية بممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي على الأراضي الأردنية، حيث تقدر هاتان المؤسستان أن أي تهاون في ذلك الشأن سيضر بالأمن الوطني الأردني. ويشهد الشارع الأردني تعاطفاً كبيراً مع الثورة السورية إلا أن النخب الرسمية والسياسية منقسمة، حيث يعتقد قسم كبير من سياسيي الأردن أن الثورة أصبحت تمرداً مسلحاً يهدد وحدة سورية وأمن الأردن على المدى البعيد، في حين يرى قسم آخر ضرورة دعم تلك الثورة بكل السبل.
