أهم نقاط البيان الختامي لمؤتمر باريس: اتفاق على رحيل الأسد... وتعزيز العقوبات ضد دمشق

دعا البيان الختامي إلى أن يصدر مجلس الأمن الدولي بشكل «عاجل» قراراً ملزماً «تحت الفصل السابع»، تدرج فيه خطة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف الأسبوع الماضي حول عملية انتقالية سياسية في سورية، ولكن لا يجيز في مرحلة أولى استخدام القوة.
* شدد البيان على ضرورة «رحيل» الرئيس السوري بشار الأسد. وجاء في البيان الذي صادقت عليه قرابة مئة دولة غربية وعربية «أن المشاركين اتفقوا، وهم يؤكدون بوضوح، على ضرورة استبعاد الأشخاص الذين يمكن أن يزعزع وجودهم صدقية العملية الانتقالية. وفي هذا الصدد، اتفق المشاركون على ضرورة رحيل الأسد».
* حض البيان على»تكثيف المساعدة للمعارضة» السورية، «وفي هذا الشأن، سيقوم بعض المشاركين بتأمين وسائل اتصال للسماح للمعارضة بإجراء اتصالات في ما بينها وبالخارج بشكل اكثر أماناً وبما يتيح ضمان حمايتها في إطار تحركها السلمي».
* دعا البيان الختامي «المعارضة إلى الاستمرار في التركيز على أهدافها المشتركة» بعدما ظهرت هذا الأسبوع إلى العلن انقساماتها حول المرحلة الانتقالية وحول تدخل عسكري اجنبي محتمل في سورية.
* تعهد المشاركون في المؤتمر ب «دعم جهود الشعب السوري والأسرة الدولية لجمع الأدلة التي ستسمح في الوقت المناسب بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان على نطاق واسع وخصوصاً الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية».
* جاء في البيان الختامي للمؤتمر أن المشاركين يطالبون مجلس الأمن الدولي بأن «يفرض إجراءات ... تضمن احترام هذا القرار»، أي فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد نظام دمشق. ولا تواجه سورية حالياً سوى عقوبات قررتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية كل على حدة.
و«الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة يفتح الطريق أمام عقوبات أو حتى لجوء إلى القوة ضد الذين لا يحترمون نص القرار الصادر بموجبه. لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الأمن إلى تبنيه الجمعة يندرج في إطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقف في وسائل الضغط عند فرض عقوبات.
* بحسب البيان الختامي فإن القرار المطلوب من مجلس الأمن إصداره يندرج في إطار المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة،. وتنص هذه المادة على أن مجلس الأمن يمكن أن يقرر الإجراءات التي لا تفرض استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته.
وتنص المادة 41 على انه «لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الديبلوماسية».
ولكن في حال كانت التدابير المتخذة تحت المادة 41 غير كافية يمكن عندها الانتقال للمادة 42. وتنص المادة 42 على انه «إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال التظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة».
* أفاد البيان بأن «المشاركين رحبوا باستعداد المغرب لاستضافة الاجتماع المقبل لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري، كما أن إيطاليا أبدت استعدادها لاستضافة الاجتماع الذي سيليه».