مؤتمر "أصدقاء سوريا" يطالب برحيل الأسد

دعا مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الجمعة في باريس مجلس الأمن الدولي إلى أن يصدر بشكل "عاجل" قرارا ملزما "تحت الفصل السابع"، ولكن لا يجيز في مرحلة أولى استخدام القوة، مشددا على ضرورة "رحيل" الرئيس السوري بشار الأسد و"تكثيف المساعدة للمعارضة" السورية.
من جهتها نفت روسيا، التي قاطعت مع الصين هذا المؤتمر، "نفيا قاطعا" أن تكون داعمة لنظام الأسد، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت إلى موسكو بهذا الصدد خلال المؤتمر، وجاء في البيان الختامي للمؤتمر في البيان الذي صادقت عليه قرابة مئة دولة غربية وعربية شاركت فيه أن المشاركين يطالبون مجلس الأمن الدولي بان "يفرض إجراءات تضمن احترام هذا القرار"، أي فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد نظام دمشق.
ولا تواجه سوريا حاليا سوى عقوبات قررتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية كل على حدة، و"الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة يمهد الطريق أمام فرض عقوبات أو حتى يجيز استخدام القوة ضد الذين لا يحترمون نصوص القرارات الصادر بموجبه. لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الأمن إلى تبنيه الجمعة يندرج في إطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقف في وسائل الضغط عند حد فرض عقوبات.
وتنص المادة 41 على انه "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
ولكن في حال كانت التدابير المتخذة تحت المادة 41 غير كافية يمكن عندها الانتقال للمادة 42، وتنص على انه "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه".