صنعاء: اجتماع طارئ للجنة الأمنية لمواجهة اضطرابات صعدة والجنوب

قتل شخصان أمس وأصيب أربعة آخرون، بينهم ثلاثة جنود، على أيدي عناصر تنتمي الى جماعات «الحراك الجنوبي» في أعمال عنف واضطرابات متفرقة شهدتهما محافظتا أبين والضالع (جنوب اليمن)، إثر مواجهات مسلحة كانت اندلعت الخميس الماضي بين مجموعات مسلحة تنتمي الى «الحراك» بزعامة القيادي «الجهادي» السابق طارق الفضلي وقوات أمنية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين. وترأس نائب الرئيس اليمني الفريق عبد ربه منصور هادي أمس اجتماعاً طارئاً للجنة الأمنية العليا للوقوف أمام تداعيات المواجهات والاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وأوقعت عشرات القتلى والجرحى. وفي طليعتها التطورات الراهنة في محافظة أبين وبعض المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الاجتماع «كُرس للبحث في التطورات الراهنة في زنجبار من أعمال خارجة عن النظام والقانون والمواجهات مع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة».
واتهم مصدر أمني يمني أمس «عناصر تخريبية مسلحة» في الضالع بالاعتداء على مواطنين ورجال أمن بدواعي المشاركة في تظاهرة سلمية، مشيراً إلى أن عدداً من المسلحين، المشاركين في تظاهرة ترفع شعارات انفصالية، أطلقوا النار على جنود ومواطنين من أسطح بعض المنازل وشوارع المدينة، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين وإصابة أربعة بينهم ثلاثة جنود أحدهم إصابته خطيرة.
وقال المصدر أن عددا آخر من تلك العناصر قطعوا الطريق بالحجارة ومنعوا السيارات من عبور الشارع العام قبل أن يتدخل رجال الأمن لفتحها وتفريق «المجموعات التخريبية والقبض على عدد منهم».
وكانت مصادر محلية في محافظة أبين أكدت ل «الحياة» إن منزل محافظ محافظة أبين أحمد الميسري، ومنزل مدير الأمن السياسي (الاستخبارات) في المحافظة تعرضا أمس لإطلاق نار كثيف من أسلحة خفيفة ومتوسطة، تقول السلطات إن عناصر تابعة للفضلي وراءها لكنها أكدت عدم حدوث أية إصابات بشرية.
وذُكر ان هذه العناصر قتلت المواطن محمد عبدا لله قاسم (45 عاما) من أبناء محافظة تعز الشمالية أثناء وجوده في بقالته أمس في منطقة الجول الواقعة بين مدينتي خنفر وزنجبار في أبين، وأن أجهزة الأمن تلاحق القتلة.
ودان المجلس المحلي في محافظة صعدة الهجوم «الحوثي» الجمعة ضد دورية أمنية في منطقة العند مديرية سحار الذي أسفر عن مقتل 4 من أفراد الأمن أحدهم قائد حراسة محافظ صعدة، لكن الناطق باسم المجلس نفى في الوقت ذاته احتجاز أيّ من الجنود من قبل المهاجمين الحوثيين» ، معتبراً أن هذا الهجوم «يأتي في إطار سلسلة الخروقات والاعتداءات وأعمال قطع الطرقات التي تقوم بها مجاميع مسلحة من عناصر التمرد»، بقيادة عبد الملك بدر الدين الحوثي.
واتهمت أحزاب المعارضة في تحالف «اللقاء المشترك» الحكومة بقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية في محافظتي أبين والضالع وتنفيذ إجراءات غير دستورية صعدت من وتيرة الأحداث والتداعيات والأزمات الراهنة في البلاد وأصدرت أحزاب «المشترك» في محافظة حضرموت (شرق البلاد) بياناً استنكرت فيه قيام رجال الأمن بمداهمة واقتحام مقر الحزب الاشتراكي اليمني واعتبرت هذا الإجراء بأنه «بذرة خطيرة تنذر بكارثة» وطالبت بوقف ملاحقة النشطاء السياسيين وإطلاق المعتقلين الذي ينتمون لجماعات «الحراك» الجنوبي مؤكده بأن استمرار هذه الإجراءات والانتهاكات لن يحل الأزمات الراهنة بل سيقود البلاد في نفق مظلم.
واصدر الرئيسان السابقان في جنوب اليمن علي ناصر محمد وحيدر ابو بكر العطاس بيانا دان «نهج السلطة فى محاولاتها لكسر إرادة جماهير الحراك الجنوبي السلمي وطلاق الرصاص الحي على المواطنين الأبرياء الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي». وشدد على «ضرورة التعاطى بمسؤولية مع ملف القضية الجنوبية، كملف سياسي».
وحض على «نبذ سياسة العنف التي لا تولد إلا العنف، كما أن استخدام القوة لا يقدم حلاً لقضية سياسية وإنما يعقدها ويعمق الكراهية بين أطرافها ويهدم وشائج الاخاء والوحدة ويزعزع الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي».