الصين وروسيا تريان «تقدماً» في المحادثات التقنية مع إيران

تحدثت روسيا والصين عن بعض تقدم في مفاوضات دارت الأربعاء حول ملف إيران النووي المثير للجدل في إسطنبول خلال اجتماع المتابعة التقنية بين إيران والدول الكبرى.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ليو ويمين، أمس، إن «تقدّماً مُعيّناً» تحقق خلال المحادثات على مستوى الخبراء حول ملف إيران النووي في إسطنبول الأربعاء.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ليو قوله في مؤتمر صحافي، إن الخبراء من الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وإيران «ناقشوا برنامج إيران النووي بشكل جاد وتم تحقيق تقدم معيّن».
ولكنه أشار إلى أنه «ليس أمراً غير اعتيادي أن نرى استمرار وجود خلافات كبيرة نظراً إلى تعقيد المسألة». وقال ليو إن الصين تأمل من جميع الأطراف أن يجروا المفاوضات بطريقة براغماتية وأن يسعوا إلى حل شامل وطويل الأمد للقضية.
كذلك نقلت وكالة أنباء «انترفاكس» عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف انه «لا يمكن القول إننا أنجزنا اختراقاً أو تقدماً حاسماً لكننا لم نحبط ولا نظن أن اجتماع إسطنبول فشل». وأضاف: «بالعكس، هناك ما يكفي من العناصر للتحدث عن بعض التقدم».
يأتي ذلك غداة إعلان الاتحاد الأوروبي أن اجتماعاً سيعقد قريباً بين هيلغا شميد، مساعدة وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون، وعلي باقري مساعد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي.
وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن «مجموعة 5+1» (الدول الكبرى) قدّمت في محادثات إسطنبول مزيداً من التفاصيل حول اقتراحها الذي قدّم إلى إيران في اجتماع بغداد، فيما أعطت إيران مزيداً من التفاصيل حول اقتراحها، وقد أعطى الخبراء رأيهم بعدد من المواضيع التقنية.
وكانت إيران عقدت 3 جولات من المحادثات مع «مجموعة 5+1» في إسطنبول وبغداد وموسكو.
اكتفاء ذاتي
من جهة أخرى، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي، إن فرض الغرب عقوبات على بلاده لن يرغمها على القبول بمطالبه.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، عن عباسي انه «رفض مزاعم الأعداء بأن إيران سترغم على القبول بمطالب الغرب عبر فرض العقوبات الجديدة عليها».
ورأى عباسي أن «الكثير من التقنيات العلمية والصناعية بما في ذلك الصناعة النووية في البلاد تطورت على رغم العقوبات المفروضة منذ 30 سنة وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها». وأضاف: «لذلك فإن العقوبات الجديدة لن توثر في مسار استمرار هذه النشاطات». وقال إن إيران «حققت الاكتفاء الذاتي بشتى المجالات بما في ذلك الصناعة النووية على رغم العقوبات التي يفرضها الأعداء على أيران».
في الوقت ذاته، أعلنت الحكومة السويسرية إنها ستوسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، لكنها لن تنفذ حظر الاتحاد الأوروبي على تجارة النفط الإيراني، وذلك لأسباب «تتعلق بالسياسة الخارجية».
وبدأ سريان حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد وشراء وشحن النفط الإيراني في الأول من الشهر الجاري في إطار جهود للضغط على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وأكدت سويسرا وهي ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي في بيان أن العقوبات السويسرية الجديدة التي يبدأ سريانها اليوم، ستؤثر في الإمدادات لقطاع البتروكيماويات ومعدات الاتصالات فضلاً عن شراء وبيع المعادن النفيسة والألماس.
مطالب إيرانية من موسكو
في غضون ذلك، وصل حجم المبالغ التي تطالب إيران بها روسيا إلى 4 بلايين دولار تعويضاً عن عدم تنفيذ عقود توريد أسلحة.
وأفادت وكالة أنباء «نوفوستي» أنه في التقرير السنوي لشركة «روس أوبورون إكسبورت» الروسية، ورد أن وزارة الدفاع الإيرانية وشركة «ذا أيروسبيس إينداستريز أورغانيزيشين» تطالب بدعوى قضائية مقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية في جنيف ضدها بتعويضات تصل إلى 4 بلايين دولار لعدم تقيد الشركة الروسية بتنفيذ عقود توريد أسلحة.
وجاء في التقرير أن الدعوى تم تقديمها في 13 نيسان (أبريل)2011، والمطلوب تعويض أضرار بقيمة 3.98 بلايين دولار عن «تحمّل مسؤولية عدم توريد أملاك خاصة». وأشارت الوثيقة إلى أن البت بالحكم في هذه الدعوى لم يتم بعد.
وكان الجانب الإيراني قدم شكوى للمحكمة الدولية، طالب فيها الجانب الروسي إما تنفيذ عقود بتوريد أنظمة صواريخ للدفاع الجوي «أس 300»، أو تسديد مبالغ مترتبة على عدم التنفيذ.
ويتفق خبراء روس وأجانب على أن لا أمل في أن يتم البت بتلبية ما جاء في هذه الدعوى.
وقال مصدر عسكري روسي رفيع المستوى أمس إنه «من غير المستبعد ألا تنظر محكمة التحكيم الدولية بهذه الدعوى إطلاقاً، إذ أن وقف تنفيذ عقود التوريد تم بناء على تنفيذ عقوبات دولية اتخذت بمنع توريد الأسلحة إلى إيران»، مضيفاً أن «من المعلوم أن روسيا أعلنت مباشرة عن إلغاء العقود، وردت المبلغ المقدم وقيمته 166.8 مليون دولار».
وأوضح المصدر انه في حزيران (يونيو) 2010 اتخذ مجلس الأمن حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، نصت للمرة الأولى على حظر توريد الأسلحة التقليدية إلى طهران، بما في ذلك الصواريخ، وأنظمة الصواريخ والدبابات والمروحيات الهجومية والسفن والطائرات الحربية.
وأعلن الجانب الروسي أن العقوبات الجديدة تشمل العقد المبرم قبل سنوات، والخاص بتوريد صواريخ «أس – 300» إلى طهران، ما أدى إلى توقيف تنفيذه.
ويذكر أن العقد الخاص بتوريد أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للجو «أس – 300» كان تم التوقيع عليه في عام 2007، وبحسب معطيات غير رسمية كانت قيمته تقدر ب 800 مليون دولار.