أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام «بذل كل الجهود الممكنة لتأمين الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من افراد الجيش وقوى الأمن الداخلي» لدى المجموعات المسلحة في جرود عرسال، مشدداً على أن «الدولة لا تفرط بمصير ابنائها ولن تتخلى عنهم». وقال سلام أمام لجنة أهالي الاسرى والمخطوفين من الجيش وقوى الأمن زارته في السراي الكبيرة امس، في حضور الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، للاستفسار عن المساعي المبذولة للإفراج عن العسكريين المفقودين والمطالبة بعدم توفير أي جهد لتحريرهم: «ما حصل في عرسال كاد يهدد الوطن برمته لأنه جاء في ظرف عصيب تمر به المنطقة، وفي وضع داخلي غير مستقر لم تفلح القوى السياسية حتى الآن في إيجاد حل له». واضاف: «ما جرى في عرسال لم يكن ابن ساعته، وكنا نتوجس من الوضع في البلدة منذ فترة بسبب انتشار أعداد هائلة من النازحين السوريين فيها، لكن لم يكن أحد يتوقع أن يقوم المسلحون من «داعش» وغيره بما قاموا به بهذه السرعة وبهذه الوحشية التي مارسوها على عرسال وأهلها وعلى الجيش وقوى الأمن». وأكد أن «الأمور لم تكن لتنتهي بالطريقة التي انتهت اليها لولا القرار السياسي بالمواجهة»، منوّهاً بدور الجيش. وأكد لأهالي المفقودين أن قضية ابنائهم «لن تنام أو تتوقف»، داعياً اياهم الى «الصبر والتحمل والتنبه من محاولات استغلال مأساتهم واستثمار عواطفهم». وقال سلام: «الجهود التي تبذل للافراج عن الموقوفين يجب ان تحاط بكثير من الدقة والعناية والتكتم لعدم تعريضها للخطر». وكانت مصادر «هيئة العلماء المسلمين» التي تتولى التفاوض مع خاطفي العسكريين، من «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» تحدثت عن «اجواء غير سلبية وعن ان الانكباب يجري حالياً على المطالب المتبادلة». ولفتت الى اعتقالات حصلت في البقاع بموازاة احداث عرسال ووصلت انباؤها الى المسلحين الخاطفين. وقالت هذه المصادر ل»الحياة» ان الامور «تحتاج الى الصبر كي تنضج الطبخة ولا يكلف الله نفساً الا وسعها واذا كان دور هيئة العلماء المسلمين غير فاعل فلسنا من هواة التسلية ولدينا ملفات آخرى نركز عليها، والاثنين (غداً) سيكون للهيئة موقف من ملف العسكريين المخطوفين ومن قضايا أخرى نتابعها، فنحن لدينا مشايخ موقوفون وهناك قضية دار الافتاء وغيرها من الملفات». وكانت مخابرات الجيش اللبناني دهمت اماكن اقامة وتجمع للسوريين في بلدتي برسا وحارة الخاصة(الكورة) واعتقلت 10 منهم لعدم حيازتهم اوراقاً قانونية او لدخولهم خلسة الى لبنان.
