إسرائيل: نحو تسجيل حقوق مُلكية اراض في الضفة باسم المستوطنين

في خطوة إسرائيلية تبدو أنها الأخطر منذ احتلال الأراضي الفلسطينية العام 1967، تعتزم سلطات الاحتلال تسجيل حقوق مُلكية على الأراضي الفلسطينية للمستوطنين اليهود في عشرات المستوطنات اليهودية التي أقيمت منذ سبعينيات القرن الماضي. وذلك بهدف الالتفاف على شرط تسجيل الأراضي رسمياً في «دائرة تسجيل ألأراضي» (الطابو)، فتقطع بذلك الطريق على الفلسطينيين أصحاب الأراضي المنهوبة من الاعتراض على التسجيل.
وأفادت صحيفة «هآرتس»، التي كشفت المشروع الخطير، أن الفكرة نوقشت في السنوات الأخيرة على أعلى المستويات في الدولة العبرية مع درس أبعادها القانونية والسياسية من خلال تلقي المشورة القانونية من نائب المستشار القضائي للحكومة الداعم بقوة للفكرة، والمستشار القضائي للمؤسسة الأمنية ونظيره في «قيادة المنطقة الوسطى» للجيش المسؤولة عن إدارة شؤون الاحتلال، ورئيس ما يسمى «الإدارة المدنية» في جيش الاحتلال. كما شارك في بلورة الفكرة مساعد وزير الأمن لشؤون الاستيطان إيتان بروشي.
وسبق للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أن أعلنت أن أي تسوية دائمة للصراع يجب أن تضمن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في محيط القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى تخوم إسرائيل. وذكرت «هآرتس» أن فكرة نقل الملكية رسمياً للمستوطنين تندرج في إطار الرؤية الإسرائيلية بمواصلة السيطرة على الأراضي المحتلة.
وكانت إسرائيل صادرت معظم الأراضي التي بنت عليها المستوطنات تحت ذريعة «أغراض عسكرية» واعتبرتها «أراضي دولة»، لكن لم يتم تحويل الأراضي رسمياً لملكية المستوطنين لأن الأراضي المحتلة تعتبر تحت سلطة موقتة لدولة الاحتلال. وكشفت الصحيفة زيف ادعاءات العائلات ال 17 من المستوطنين في البؤرة الاستيطانية «ميغرون» بأن الأراضي التي أقاموا عليها منازلهم تابعة لهم بعد أن اشتروها من أصحابها الفلسطينيين. وأضافت الصحيفة أن العائلات ال 17 توجهت قبل يومين إلى المحكمة العليا بطلب إلغاء قرارها هدم المنازل في البؤرة حتى موعد أقصاه نهاية هذا الشهر. واعتمدت العائلات في توجهها على الادعاء بأن بعض الأراضي التي يقيمون عليها تم شراؤها من أصحابها قبل أربعة أشهر، لكن الصحيفة الإسرائيلية أبرزت مستندات تفند هذا الادعاء، إذ أن البائع المفترَض توفي في العام الماضي.
في غضون ذلك، أقرت «لجنة التنظيم والتخطيط اللوائية» إرساء الأسس لبناء ثلاث أكاديميات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي على أرض تقع في غالبيتها خارج الخط الأخضر، أي في القدس الشرقية المحتلة. كما تدرس البلدية الإسرائيلية للقدس المحتلة احتمال بناء حي سكني للضباط في الجيش النظامي.
وأفادت جمعية «عير عميم» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في الأراضي المحتلة أن إقامة الكليات العسكرية «تخلق تواصلاً في البناء الإسرائيلي في الأراضي المحتلة على حساب رفاهية سكان الأحياء الفلسطينية الذين يعانون أصلاً ضائقة سكنية ومشكلة خطيرة في التطوير سببها رفض السلطات الإسرائيلية تمكينهم من البناء».
وفي باريس (ا ف ب)، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان «فرنسا تدين موافقة سلطات التخطيط الاسرائيلية على مشروع بناء كلية عسكرية على جبل الزيتون في القدس الشرقية». واضاف: «ندين ايضا نشر استدراجات عروض الاسبوع الماضي تتعلق ب171 مسكنا جديدا في مستوطنتين اخريين في القدس الشرقية».