الأردن: لن نسمح بحل القضايا النهائية في عملية السلام دون علمنا

قال مسؤول أردني ان ديبلوماسية بلاده «متفائلة بوجود فرصة حقيقية» لكسر الجمود في عملية السلام واطلاق مفاوضات سلام جادة بين الاطراف العربية واسرائيل بناء على ما تسرب من نيات الرئيس باراك اوباما، وعلى رغم تعنت حكومة (بنيامين) نتانياهو وهجومها باتجاه تنشيط حركة الاستيطان في الاراضي المحتلة.
ويستند المسؤول الاردني الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تفسيره لحال التفاؤل في عمان الى الانطباع الذي خرج به بعد لقاء غير معلن في لندن قبل اسبوعين مع المبعوث الاميركي لعملية السلام في المنطقة جورج ميتشل الذي ابلغه عن «احراز تقدم جذري في المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، ليس في شأن الاستيطان فحسب، وانما في جميع المواضيع المتعلقة بقضايا الحل النهائي».
ويسعى العديد من الدول العربية مع الادارة الاميركية الى ايجاد مناخ ايجابي لاطلاق المفاوضات وضمان نجاحها استناداً الى الالتزام الاميركي والانخراط المباشر في البحث عن حل دائم قائم على مبدأ حل الدولتين.
ويقول مصدر ديبلوماسي عربي في عمان طلب عدم ذكر اسمه ان الادارة الاميركية التي تستعد لاطلاق خطتها في النصف الاول من آب (اغسطس) المقبل، تحض عواصم عربية على اتخاذ «خطوات نحو التطبيع» ولا تصر على التطبيع الكامل، والمقصود هنا «خطوات تشجيعية لوقف الاستيطان» مثل فتح الاجواء امام الطائرات الاسرائيلية وتشجيع اعطاء التأشيرات للسياح الاسرائيليين في دول الخليج، وهي مواقف رفضتها المملكة العربية السعودية.
وتعتبر اوساط رسمية في عمان والقاهرة ان تكليف وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ملف المفاوضات الجارية مع الادارة الاميركية يؤشر الى «نيات مرنة عند حكومة نتانياهو» فيما بدأت قنوات عربية الاتصال مع باراك في محاولة لتشجيع الجانب الاسرائيلي على اقصاء وزير الخارجية اليميني المتطرف افيغدور ليبرلمان عن ملف المفاوضات.
وبحسب المسؤول الاردني «لا يتوقع ان تتضمن خطة اوباما تفاصيل، بل ستحدد استراتيجية التعامل مع حل الدولتين، اضافة الى وضع أطر زمنية للتنفيذ». ويصر المسؤول الاردني في حديثه ل «الحياة» على تمسك بلاده «بحق العودة والتعويض»، لكنه يشير الى موقف مواز من الواقعية السياسية في شأن «عدم امكان إعادة ستة ملايين لاجىء»، وهو ما تناقشه غرف مغلقة ومراكز دراسات دولية لوضع سيناريوات خاصة للحل. لكن المسؤول الاردني نفسه يؤكد: «لن نسمح بأن يكون حل القضايا النهائية من دون علمنا».
وكانت «خلية أزمة محلية» بدأت في عمان الاسبوع الماضي أول اجتماعاتها برئاسة رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي ومشاركة وزيري الداخلية والخارجية ومدراء الاجهزة العسكرية والامنية لوضع خطط اردنية للتعامل مع أي سيناريوات اميركية محتملة لفرض حل لمشكلة اللاجئين، علماً ان مهمة اللجنة هي «تجنيب الاردن أي ضرر أو التقليل منه والمحافظة على هوية الدولة».
والهم الذي بات يؤرق الاردنيين هو ملف اللاجئين، خصوصاً بعد الهجوم الاسرائيلي على الاردن والدعوات الى اعتباره «وطناً للفلسطينيين»، وما رافق ذلك من دعوات متكررة لنخب اردنية من اصول فلسطينية للمطالبة بتصحيح «الحقوق السياسية المنقوصة»، في إشارة الى قانون الانتخاب والوظائف الرسمية. تلك الدعوات ايقظت الحكومة الاردنية التي بدأت تركز على الاردنيين من اصل فلسطيني من حملة تصاريح لم الشمل (تصاريح الاحتلال)، وتجبرهم على تجديدها تحت تهديد سحب الجنسية الاردنية خوفاً من ضياع حقوقهم في العودة الى الدولة الفلسطينية الموعودة، وهي تعليمات قديمة تستند الى قرار فك الارتباط الاداري والمالي مع الضفة الغربية الذي أصدره العاهل الاردني الراحل حسين بن طلال عام 1988.
ويؤكد المسؤولون الاردنيون انهم لا يقومون الآن بأي «وساطة» بين الاطراف و«لا يضغطون على أي طرف عربي باتجاه تشجيعه على تطبيع علاقاته مع اسرائيل»، على رغم ان المسؤول الاردني لا يمانع في خطوات تشجيعية في مقابل وقف الاستيطان، مضيفاً: «نعارض أي تطبيع مجاني».