«التجارة»: استقالة رئيس «هيئة المهندسين» لاتعفيه من المساءلة

أوضحت وزارة التجارة أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس الهيئة السعودية للمهندسين صالح العمرو لا تعني الخروج من المساءلة القانونية، سواء له أم غيره من مسؤولي «الهيئة».
وأوضح مصدر مطلع في الوزارة أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون القانونية والأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمدير العام للموارد البشرية للتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة الحالي فيما نسب إليه من تجاوزات.
وقال المصدر إنه - بناءً على ما نُشر في الصحافة من رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين وتهجمه على الوزارة، وكذلك ما رُفع إلى الوزارة من بعض منتسبي الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين من حدوث تجاوزات مالية وإدارية وبالنظر إلى أن الهيئة تعاني من ضعف الأداء ومشكلات كبيرة تعوق مسيرتها فقد باشرت اللجنة مهامها - تم استدعاء رئيس مجلس الإدارة الحالي للمثول أمام اللجنة، وحضر الاجتماع المقرر بتاريخ 26-7-1433ه وقدمت له لائحة التجاوزات للرد عليها، وقد طلب مهلة للرد، حيث حدد له موعد جديد بتاريخ 29-7-1433ه، إلا أنه لم يحضر وقدم اعتذاراً يطلب فيه التأجيل، وحدد له موعد آخر هو 5-8-1433ه وفي الموعد المحدد قدم خطاباً للجنة افتتحه بالاعتذار عن حضور الاجتماع ورد على التجاوزات الموجهة له وختمه بأنه تقدم لوزير التجارة والصناعة بطلب الاستقالة من منصبه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين ابتداءً من 5-8-1433ه.
وأكد المصدر المطلع أن اللجنة سوف تقوم بإنهاء أعمالها قريباً، علماً بأن تقديم الاستقالة لا تعني الخروج من المساءلة القانونية، سواء له أم غيره من مسؤولي «الهيئة»، وأن الوزارة تحرص كل الحرص على استكمال الإجراءات النظامية بكل حيادية وشفافية وحيث إن ما صدر منه من تصريحات صحافية قبل انتهاء أعمال لجنة التحقيق يعد تصرفاً غير مسؤول يستوجب الإيضاح والبيان في الصحف ذاتها التي نُشِرت فيها تصريحاته.