مصدر ل«الحياة»: مفصولو «بلدية ينبع» مضى على تعيينهم 3 أشهر

كشف مصدر موثوق أن عدداً من موظفي بلدية محافظة ينبع الذين تعتزم البلدية العمل على فصلهم بحجة عدم إكمالهم للفترات التجريبية، تجاوزوا الفترة التجريبية التي تنص عليها عقود العمل، إذ مضى على تعيينهم أكثر من ثلاثة أشهر، وبهذا تكون حجة الفترة التجريبية باطلة وغير حقيقية.
وتنص وثيقة (حصلت«الحياة» على نسخة منها) أن رئيس بلدية ينبع وبناء على الصلاحيات الممنوحة له لتوفير المؤهلات المطلوبة ولحاجة العمل تم تعيين عدد من الموظفين على بند الأجور، بأجور تتراوح ما بين (3250 و3375 ريالا)، إضافة إلى راتب شهر بدل تعيين، وفقاً للمادة 11 من لائحة المعينين على بند الأجور، كما حصلت «الحياة» على وثائق تؤكد أن عدداً من الموظفين المفصولين باشروا أعمالهم في الفترة ما بين (16-5-1435 و17-5-1435ه).
وكانت بلدية ينبع سلمت راتب شهر واحد «مناولة» في ساحة مقر البلدية الساعة الثانية فجراً، في تصرف وصفه في ذلك الحين بعض موظفي البلدية ل «الحياة» بالمهين وغير النظامي، بعد أن أكد رئيس بلدية المحافظة المهندس حاتم طه أن المشكلة تكمن في عدم وجود اعتمادات مالية لهذا العدد الذي تم توظيفه من طريق الخطأ، ولأنه تم إقحام البلدية فيه، وحمل إدارة شؤون الموظفين مسؤولية ذلك.
وبيّنت الوثائق في ذلك الحين توقيع رئيس البلدية على أوراق قرار التوظيف كافة، إضافة إلى توقيع ما يزيد على 12 رئيس قسم ما بين مهندس ومشرف قسم ومدير إدارة من بينهم مدير إدارة الخدمات العامة بالبلدية ومدير قسم الاتصالات الإدارية ومدير إدارة الشؤون الفنية، إضافة إلى مدير إدارة شؤون الموظفين.
يذكر أن «الحياة» نشرت الجمعة 27 يونيو (حزيران) 2014، رداً لرئيس بلدية ينبع المهندس حاتم طه كشف فيه ل «الحياة» عن أن قرار طي القيد الذي أصدرته البلدية بحق حوالى 54 موظفاً نظامياً لا رجعة فيه، مؤكداً جاهزيتهم لإحلالهم كبدلاء في وظائف مستقبلية.
وبيّن المهندس طه أنه اجتمع مع أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، لمناقشة موضوع الموظفين، وتم اعتماد المبالغ المالية لصرف رواتبهم المتأخرة، إذ إن «قرار طي القيد لا رجعة فيه، وسيُدرجون في قائمة الاحتياط الجاهزة في حال تمت الحاجة إليهم مستقبلاً».
وأوضح أنه تم اعتماد موازنة لاستيعاب العدد المستغنى عنه وإعداد أخرى مستقبلاً، بيد أن ذلك يحتاج إلى وقت ليتم الانتهاء من الإجراءات والمخاطبات وسيعتمد بالموازنة الجديدة.
وأشار إلى أن ما جعل الموظفين يتضايقون من قرار الفصل أنهم كانوا يشعرون بالأمان الوظيفي، وغالبيتهم لا يبحث عن الراتب إنما يبحث عن الأمان في كنف وظائف الدولة، «ونحن نقدر ذلك ولكن هم خائفون من عدم وجود وظائف مستقبلاً، رغم أننا أجرينا مخاطبات عدة تحت إشراف أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، وتم اعتماد ترتيبات وموازنات جديدة بالتعاون مع الرؤساء، وسيتم استخراج وظائف جديدة تشمل بلديات المنطقة كافة، لتوزيع الموظفين عليها خلال الشهرين المقبلين.