أمين« المدينة» يشكل لجنة لقضية «المفصولين»

كشف أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر أنه تم تكليف لجنة من الأمانة للتحقيق في قيام عدد من الموظفين في بلدية محافظة ينبع، بالاعتراض على قرار طي قيدهم، مشيراً إلى أنه في ضوء ما ورد من رئيس البلدية ستتواصل اللجنة مع الأطراف المعنية في هذا الشأن، إضافة إلى الموظفين المتضررين للاستماع إلى شكواهم.
وبيّن أمين المنطقة في بيان صحافي أمس، أنه سيتم وضع الحلول النظامية لمعالجة شكوى الموظفين وذلك وفق التعليمات، مؤكداً أن هؤلاء الموظفين من أبناء الوطن وستبقى حقوقهم محفوظة.
وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين تم طي قيدهم يتجاوز الوظائف المعتمدة لبلدية محافظة ينبع وأن تثبيت الموظفين على تلك الوظائف مرتبط باجتيازهم متطلبات الاعتماد النهائي للتوظيف وهذا المعيار يقوم على اشتراطات عدة من أهمها استكمال المستندات النظامية المطلوبة للوظيفة المطلوبة، ثم اجتياز الفترة التجريبية وإثبات الموظف جدارته.
من جهته، حمّل رئيس بلدية ينبع رئيس شؤون الموظفين والقسم التابع له مسؤولية فصل «موظفي بلدية ينبع»، إذ عُينت أعداد تفوق العدد المطلوب، واصفاً ما حدث ب «الخطأ الذي لا يغفر»، وستتم محاسبة ومعاقبة المتسبب.
وانتقد رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه خلال حديثه إلى «الحياة» رئيس شؤون الموظفين بقوله: «لم أعين مراقب نظافة وأعتمده مدير شؤون موظفين، فهذا عمله ويتقاضى عليه راتباً وينبغى أن يكون ملماً به»، مبيناً أن رئيس شؤون الموظفين طلب إجازة، إلا أنه رفض منحه في ظل قيام المشكلة.
وقال: «إنني شرحت للموظفين خلال مقابلتي لهم بأن الفصل إلزامي ولا رجعة فيه، رغم إيماني بصعوبة ذلك، ولكن لا بد من فصلهم، فالقدرة الاستيعابية لا تتجاوز 95 موظفاً، وهؤلاء ال 54 انتهى وضعهم وتم فصلهم لتجاوز العدد المقترح».
وأضاف: «لعدم وجود أرقام وظيفية لهم، وعدد منهم أنهى الأشهر الثلاثة التجريبية، فسيتم تعويضهم من البلدية، أما الذين لم يكملوا الأشهر التجريبية فلا يتم تعويضهم»، مؤكداً أن المشكلة كبيرة وتمت مناقشتها مع أمين المدينة الدكتور خالد طاهر، والذي عمل على حل المشكلة منذ مطلع شعبان، إلا أنها اتسعت ووصلت إلي ما وصلت إليه اليوم.
وأفاد بأن إدارته حصلت على الموافقات المبدئية لإيجاد وظائف تستوعب العدد الكامل، إلا أنها تنقصها الموازنات، والتي سيتم اعتمادها في الموازنة المقبلة، مضيفاً: «هذا ما سأسعى لتحقيقه وستشمل هذه المجموعة التي تم طي قيدهم ولهم الأولوية من دون مفاضلات، وسيتم تثبيتهم في الكشوفات الرسمية كموظفين جاهزين فور توافر الموازنات».
واعتبر الفصل ل 54 أسرة وليس ل 54 شاباً، إذ ترك الكثير من المفصولين عملهم بالشركات الخاصة بحثاً عن الأمان الوظيفي، متسائلاً: «كيف يخطئ قسم شؤون الموظفين مثل هذا الخطأ من خلال تعبئة البيانات، فجميعهم سيحاسبون وسيعاقبون وهناك جهات تتابع هذا الخطأ».
وأوضح طه أن الرواتب المتعثرة ليست بمشكلة، إذ إن غالبيتهم تسلموا رواتبهم ولم يتبق لهم إلا شهر أو شهران، وستصرف خلال الشهر الجاري، مبيناً أن المشكلة تكمن في إيقاف هذه الزيادة، مضيفاً: «نحن ننتظر مناقشة الموازنة لنستطيع أن نصل إلى عدد أكبر».