دنانير مزوّرة تغزو الأسواق العراقية

أقر المصرف المركزي العراقي بوجود كميات من العملة المزورة داخل الأسواق العراقية بعدما اكتشفت في المدن الجنوبية، واتهم جهات خارجية بالوقوف وراء هذه الجريمة التي تؤثر في الاقتصاد العراقي.
وكان النائب هادي الحساني أعلن في تصريح الى «الحياة» أن الحكومة شكلت غرفة عمليات ولجاناً متخصصة لمتابعة جريمة انتشار العملة المزورة في الأسواق وتحديداً في جنوب العراق.
وقال «لاحظنا انتشار عملات مزورة وتحديداً من فئة العشرة آلاف دينار» (تعادل ثمانية دولارات) لكنه نفى علمه «بالأسباب التي ادت لهذه الظاهرة أو مصادرها». وأكد أنها ستؤدي إلى انعدام ثقة المواطنين بالعملة المحلية.
ويرفض أصحاب المحلات والورش في محافظة البصرة تسلّم فئة العشرة آلاف دينار، وكذلك الحال بالنسبة إلى الموظفين الذين يرفضون تسلّمها ضمن رواتبهم. وشكلت الحكومات المحلية في محافظات ذي قار والبصرة وواسط وميسان لجاناً متخصصة لملاحقة مروجي العملة المزورة وضبط ما في حوزتهم من كميات.
وأكد نائب محافظ المصرف المركزي العراقي، مظهر محمد صالح ان المصرف المركزي لمس وجود المشكلة في معظم مدن العراق. وقال: «الجميع يعلم ان التقدم التكنولوجي في مجال الطباعة وتمرس عصابات في هذه الجريمة يجعل تزوير أي عملة عالمية أمراً سهلاً، لكن الصعوبة تكمن في الترويج». وأضاف: «من السهل جداًً وقوع المروجين في قبضة العدالة، والأمر يحتاج إلى مزيد من الوعي لدى المواطنين والرجوع الى التعليمات التي رافقت عملية استبدال العملة الحالية عام 2004».
وتابع: «العملة الحالية متداولة منذ ثماني سنوات وكان يفترض بالمتعاملين بها معرفة المزور منها بمجرد اللمس وملاحظة الفروقات الأمنية، لكن للأسف إما ان بعضهم يجهل المواصفات او يقع ضحية تحايل عند تكوين رزم من أوراق مزوّرة وأخرى حقيقية، ولا ضير هنا أيضاً من فحصها كلها».
وأوضح ان «المعلومات الواردة تفيد بأن كميات العملة المزورة كبيرة جداً وهذا يعني ان المافيات والعصابات المروّجة تتلقى تعليماتها من خارج الحدود، فهذا العمل الممارس بهذا التنظيم والقوة لا يكون بجهد محلي فقط». وأكد ان «العراق يواجه الكثير من التحديات، غالبيتها مصدّرة» من جهات لا تريد له ان يتعافى.
وسبق للنائب طه اللهيبي أن أكد أن إيران أدخلت أخيراً كميات كبيرة من العملة المزورة والمطابع الحديثة إلى السوق العراقية، بهدف سحب أكبر قدر ممكن من الدولارات في محاولة لتخفيف العقوبات الدولية الموجهة ضدها. وأضاف ان بقاء الحكومة العراقية في حال سكوت عن هذه الظاهرة وعدم متابعتها، سيضعها في دائرة الاتهام أيضاً.
ولفت صالح الى ان المصرف المركزي زود المصارف اجهزة كشف متطورة وسريعة يمكن استخدامها في الشركات والمحال، مؤكداً أن تعليمات أخيرة صدرت من شأنها إنهاء الظاهرة، بتحديد عمليات بيع وشراء العملات داخل المصارف. وأكد ان التعاون بين الاجهزة المصرفية والرقابية والأمنية سيؤدي إلى الكشف قريباً عن خيوط تقود الى المزورين.
مصدر في شرطة محافظة بابل أشار إلى أن «قوة أمنية اعتقلت جنوب الحلة عصابة من سبعة أشخاص متخصصة بالمتاجرة بالعملة المزورة بحوزتها ستة آلاف دولار مزورة». وأكد مجلس القضاء الأعلى في آخر إحصاء ان أحكاماً صدرت في حق أكثر من 1297 مداناً بقضايا تزوير للعملة خلال سنة واحدة.