العراق يحذر من العملة المزيّفة

دعا البنك المركزي العراقي أمناء الصناديق في المصارف الحكومية والخاصة الى اجتماع مكرّس لكشف النقد المزيّف، من الدينار العراقي والدولار، الذي ازدادت نسبة التداول فيه في بعض المصارف المحلية وفروعها وشركات الصيرفة، ما فاقم من مخاوف السوق المحلية من اتساع مساحة هذه الظاهرة، لتعزيزها التضخم النقدي في البلد.
وتناول الاجتماع الذي حضرته «الحياة» وأقيم في «رابطة المصارف العراقية الخاصة» مواصفات النقد العراقي، من فئات 25 ألفاً و10 آلاف و5 آلاف دينار، وقارنه بالنقد المزيّف من الفئات ذاتها.
ولم يستبعد خبراء لجوء بعض الدول المجاورة عبر اجهزة مخابراتها الى محاربة دول اخرى اقتصادياً بتزييف عملتها، لافتين الى أخطار النقد المزيف على الاقتصاد والإثراء غير المشروع للعصابات والخارجين على القانون.
وأضاف الخبراء ان عدم استقرار الاوضاع الامنية والسياسية في العراق أمّن جواً مناسباً ونموذجياً لمزوري العملات المزيفة ومروجيها، مع ضعف التدابير المتّخذة للحد من هذه الظاهرة التي بدأت تطاول أكبر فئة من النقد العراقي، اي فئة ال 25 الف دينار.
وأكد تجار في السوق المحلية ل «الحياة» ان ظاهرة العملة المزيفة لا تقتصر على العراق وحده، الا انها قد تكون لافتة في العراق بسبب انشغال الاجهزة الامنية في ملاحقة الارهاب وتأمين المناطق السكنية، ما يساعد المزوّرين على استغلال الواقع لمصلحة الترويج لعملاتهم المزيفة.
وتحدث مسؤولو المصارف عن مواصفات العملة النقدية العراقية، ودعوا الى مواكبة الدول المتطوّرة التي تعكف باستمرار على تطوير العملة الخاصة بها للحد من التزييف المتكرر.
واقترحت «رابطة المصارف العراقية الخاصة» عبر مديرها التنفيذي فائق ناصر حسين تأمين أجهزة فنّية خاصة لفروع المصارف الحكومية والخاصة، للمساعدة على كشف العملة المزيّفة، وعدم اعادة العملة المزيّفة إلى الزبون وإتلافها أمامه او ختمها بختم المصرف بعبارة «مزيّف».