الأزمات تستدعي تطويراً لمعايير اختيار إدارات الشركات

أفرزت الأزمة المالية العالمية التي بدأت تداعياتها السلبية تصل إلى المنطقة نهاية 2008، واستمرار تأثر الاقتصاد العالمي بأزمات أخرى مرتبطة بديون سيادية أوروبية وما نتج عنها من تداعيات سلبية في قطاع المصارف الأوروبية وأداء الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تداعيات «الربيع العربي» التي اجتاحت العديد من دول المنطقة، قيادات إدارية ناجحة وقيادات إدارية متعثرة وفاشلة في المنطقة.
وفي مقدم هذه القيادات مجالس الإدارة التي يأتي في رأس مسؤولياتها إضافة قيمة وعائد لحقوق مساهميها، فالإدارات الفاشلة ساهمت في ضياع حقوق ومدخرات وثروات نسبة مهمة من مساهمي هذه الشركات في ظل غياب معايير مهنية واضحة وشفافة في اختيار الرئيس والأعضاء في مجالس إدارات الشركات، وفي مقدم هذه المعايير المؤهلات والتخصصات والخبرات إضافة إلى النزاهة والسيرة الذاتية الحسنة.
وتفرض المصارف المركزية عادة على المصارف تزويدها أسماء أعضاء مجالس الإدارة الذين يرغبون في الترشح للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعيات العمومية للمساهمين، إضافة إلى تزويدها بأسماء القيادات العليا للموافقة على تعيينهم حفاظاً على قوة القطاع المصرفي وسلامته باعتباره عصب الاقتصاد الوطني ومكان تجمع أموال المواطنين ومدخراتهم.
ويؤدي اعتماد معايير المحسوبية والوجاهة والمصالح المتبادلة في اختيار أعضاء المجالس عادة إلى تعثر الشركات، ويصح الأمر ذاته على انفراد بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة بسبب ارتفاع قيمة ملكيتهم، في اختيار الإدارة التنفيذية والمدققين الخارجين وغيرها من المناصب القيادية العليا، إضافة إلى السيطرة على قرارات مجلس الإدارة وتهميش الدور الذي تلعبه الجمعيات العمومية السنوية للمساهمين في تسليط الضوء على الثغرات والمخالفات التي ترتكبها الإدارات ومجالس الإدارات غير الكفوءة.
وما زال كثير من هذه المجالس يلوم الأزمة المالية العالمية في تعثرها وتراكم خسائرها لسنوات متتالية، ما أدى إلى انخفاض كبير في سعرها السوقي متجاهلية القرارات العشوائية وغير الناضجة التي اتخِذت أثناء طفرة أسواق الأسهم والعقارات نتيجة النمو الاقتصادي الكبير. وفي المقابل ثمة تغيير واضح ومراجعة مستمرة في إستراتيجيات العديد من الشركات التي تتميز بوجود مجلس إدارة كفوء تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية والاستثمارية والمالية والسياسية الإقليمية والعالمية، إضافة إلى توقعات موجات تصحيح في أسواق الأسهم والعقارات بعد كل موجة من الفقاعات الاقتصادية، فاتخِذت القرارات الإستراتيجية المهمة والمؤثرة في الوقت المناسب للحفاظ على قوة هذه الشركات ومكانتها واستمراريتها والحفاظ على حقوق مساهميها ودائنيها.
ونتيجة الطفرة التي شهدتها قطاعات العقارات والأسهم بالتالي المكاسب الكبيرة التي حققها معظم الشركات المدرجة في الأسواق من استثماراتها بغض النظر عن كفاءة إدارتها، أصابت معظم الجهات الرقابية حال من الاسترخاء في معالجة الثغرات واستغلال المناصب وتضارب المصالح وغيرها من المخالفات من قبل مجالس إدارات الشركات.
وظهرت هذه المخالفات واضحة للعيان بعد الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية مع الأخذ في الاعتبار ان عدداً كبير من أعضاء مجالس إدارات الشركات أو مساهميها لا يدركون المسؤوليات القانونية المترتبة على أعضاء مجالس الإدارة عندما تتعرض الشركات لخسائر نتيجة سوء الإدارة.
واستطاع العديد من الجمعيات العمومية للشركات المساهمة خلال السنوات الأربع الماضية تغيير الرؤساء والأعضاء في مجالس إدارتها وإدارتها التنفيذية بعد تعرضها لخسائر جسيمة. وحمِّلت هذه المجالس وهذه الإدارات مسؤوليات التعثر والإخفاق في تحقيق أهدافها. ولأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات الاستثمارية الحكومية دور مهم في تعزيز أداء هذه الشركات، والحفاظ على مصلحة مساهميها وحقوقهم، واختيار إدارات تنفيذية مؤهلة، ووضع ضوابط وأنظمة للرقابة الداخلية والأخطار والحوكمة، والإشراف على تنفيذها.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»