تراجع الثقة في إدارات الشركات المساهمة

لعبت الشركات المساهمة العامة دوراً مهماً في تعزيز أداء الاقتصادات الوطنية خلال السنين ال 10 السابقة للأزمة المالية العالمية، ويتبيّن ذلك من خلال متابعة مؤشر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في كل دولة. وبلغت القيمة السوقية أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في كثير من دول المنطقة خلال طفرة الأسواق المالية نتيجة ارتفاع عدد الشركات التي طرِحت للاكتتاب العام وأدرِجت في أسواق المال.
وإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة ساهمت هذه الشركات في تأمين فرص عمل لمواطنيها، وتعزيز قيمة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتأمين التمويل للتوسعات والمشاريع الجديدة، وتأمين فرص استثمارية لمختلف شرائح المستثمرين، ورفع مستوى معيشة عدد كبير من مواطنيها، وتوزيع مكاسب التنمية.
وتعتبَر الشركات المساهمة العامة الأفضل والأنسب بين مختلف الأشكال القانونية لشركات الأموال في ظل سهولة دخول المساهمين وخروجهم وسرعتهما، وبيعهم وشرائهم حصصاً من خلال الأسواق المالية، إضافة إلى سهولة تقييم استثماراتهم من خلال المتابعة اليومية لأسعار الأسهم في الأسواق. كذلك يلعب الإفصاح الدوري (كل ثلاثة أشهر) دوراً مهماً في الحكم على كفاءة إدارات الشركات.
وخلال فترة انتعاش الأسواق المالية في المنطقة ما بين عام 2003 والربع الأخير من عام 2008، برز الدور الكبير الذي لعبته الشركات المساهمة العامة في تأمين التمويل لمشاريعها وتوسعاتها نتيجة ارتفاع الثقة في إداراتها من خلال زيادة رؤوس أموالها بإصدارات خاصة لمساهميها، إضافة إلى ضخامة الأموال المجموعة من مختلف شرائح المستثمرين عند طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة للاكتتاب.
وبلغت قيمة الأموال المجموعة عام 2005 في سوق الأسهم الإماراتية، مثلاً، نحو 50 بليون درهم، وذلك من طرح أسهم شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة. وبلغت قيمة الأموال المجموعة في سوق عمّان المالية 5.25 بليون دينار، تمثّلت في قيمة الشركات الجديدة وقيمة زيادة رؤوس الأموال في الشركات القائمة.
وساهم السماح للأجانب بتملك جزء من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المنطقة في تدفق استثمارات ضخمة على العديد من هذه الأسواق فتجاوزت قيمة الاستثمارات غير المباشرة في الأسواق المالية قيمة الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الحقيقي. وأدت التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية إلى تباطؤ أداء العديد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة وتراجع ربحية عدد كبير من الشركات المدرجة فتراجعت أسعارها السوقية.
وكشفت الأزمة العديد من السلبيات والثغرات في إدارة العديد من الشركات المساهمة العامة شملت حالات من عدم الكفاءة والصدقية، كما كشفت في بعض دول المنطقة فساداً مالياً وإدارياً واستغلالاً للمناصب في بعض الشركات، واعتماد بعض الشركات على المضاربة في أسواق الأسهم في تحقيق أرباح سنوية وعدم الالتفات إلى أعمالها الأساسية، بينما اعتمدت شركات أخرى على إعادة تقييم استثماراتها سنوياً في قطاع العقارات فيما تتعرض لخسائر في أرباحها التشغيلية.
وأشارت بعض التقارير إلى تواطؤ بعض مكاتب تدقيق الحسابات مع إدارات الشركات لإخفاء العديد من المخالفات والحقائق وعدم التزامها المعاير المحاسبية الدولية وأحكام قوانين الشركات وقوانين هيئة الأوراق المالية إضافة إلى عدم دقة الجدوى الاقتصادية وصدقيتها في بعض الشركات التي طرِحت خلال فترة انتعاش الأسواق، وكذلك تهميش صلاحيات الجمعيات العمومية السنوية لمساهمي الشركات وقراراتها من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارات وغيرها من التجاوزات والمخالفات.
وأدى هذا بالطبع إلى تراجع الثقة في إدارات العديد من الشركات المساهمة العامة نتيجة انعكاس هذه السلبيات والتجاوزات على نتائج أعمالها خلال فترة الأزمة، كما أدى إلى تراجع كبير في أسعارها السوقية وبالتالي إلى خسارة مساهميها نسبة مهمة من ثرواتهم، إضافة إلى تراجع الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية وتراجع قيمة التداولات فيها.
وكانت لكل ذلك تأثيرات سلبية في أداء الاقتصاد الوطني ما يتطلب من الجهات الرقابية الإسراع في وضع الآليات المناسبة لعودة الثقة إلى الاستثمار في الشركات المساهمة العامة لجهة تفعيل دورها في الاقتصاد من خلال تعزيز الثقة في إداراتها ومتابعة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية التي تحمي حقوق المستثمرين ومساهمي هذه الشركات، إضافة إلى التأكد من تطبيق مبادئ الحوكمة والتأكد من جودة الإفصاح ومعرفة أسباب تعثر بعض الشركات، أي إن كان ناتجاً من فساد أو سوء في الإدارات، تمهيداً لاستبدال هذه الإدارات من خلال الجمعيات العمومية.
* مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»