المجلس الدستوري الفرنسي يبت في اكتساب جزائريين الجنسية الفرنسية عن آبائهم

ا ف ب - يبت المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة في ما اذا كان ابناء الجزائريين الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية بفضل مرسوم السابع من اذار/مارس 1944 "الخاص بفرنسيي الجزائر المسلمين"، هم ايضا فرنسيون بعد خمسين سنة من استقلال المستعمرة السابقة.
ويتخذ المجلس قراره ردا على جزائري مولود سنة 1941 وما زال يقيم في بلاده ويطلب الحصول على الجنسية الفرنسية.
وبناء على قرار من محكمة التمييز، كان يتعين على الرجل، للحصول على الجنسية، ان يعلن تخليه عن تبعيته للقانون المحلي في عهد الاحتلال الاستعماري او ان يرفع طلبا رسميا ابان الاستقلال.
لكنه طعن في هذا البند الذي يستند الى مرسوم السابع من اذار/مارس 1944 والذي سمح لستين الف مسلم "من المؤهلين" بمن فيهم والده المتوفى في 1946، بالحصول على الجنسية الفرنسية.
وقال محاميه باتريس سبينوزي في 19 حزيران/يونيو ان "هذا الامتياز الممنوح الى الجزائريين من ذوي الامتيازات الخاصة ردع ابناءهم على القيام باجراءات بغرض الحفاظ على الجنسية الفرنسية التي كانوا يظنون انها تحصيل حاصل".
وطلب المحامي من المجلس الدستوري "تدارك المظلمة" و"التمييز" الناجمين عن قرار محكمة التمييز التي فرقت بين الفرنسيين استنادا الى النصوص التي اتاحت لهم الحصول على الجنسية.
وفي حين كانت الاغلبية الساحقة من الجزائريين يخضعون الى القانون المدني المحلي والقانون الاسلامي خلال الاستعمار (1830-1962) حصلت اقلية صغيرة على الجنسية الفرنسية بفضل ثلاثة قوانين.
مرسوم السابع من اذار/مارس 1944 الذي سمح لستين الف مسلم، حسب ممثل الحكومة في المجلس الدستوري، الحصول على تلك الجنسية الفرنسية، لكنه اضاف ان الدخول في كنف القانون المشترك "يقتضي ان طلب المعني تخليه عن التبعية للقانون المحلي".
وكان قانون الرابع من شباط/فبراير 1919 يمنح المجندين خلال الحرب العالمية الاولى (173 الفا، حسب مؤرخ الهجرة باتريك فيل) امكانية الحصول على الجنسية الفرنسية عبر القضاء.
وكان قانون 14 تموز/يوليو 1865 يسمح لزعماء القبائل والاعيان طلب الجنسية الفرنسية التي تمنح لاحقا عبر مرسوم امبراطوري يصدر عن مجلس الدولة.
واوضح ممثل الحكومة امام المجلس الدستوري ان في المجموع كان عدد طالبي التخلي عن التبعية للقانون المحلي "اقل من ثمانية الاف" سنة 1936، ويتمتع ابناؤهم بالجنسية الفرنسية عن طريق النسب خلافا لمن حصلوا عليها بناء على مرسوم 1944.
وسيصدر قرار المجلس الدستوري قبل ايام قليلة من الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر -المعلن في الثالث من تموز/يوليو 1962- في مهلة الزامية لن يسمح بعدها للمعنيين باثبات انهم فرنسيون "عن طريق النسب".
واوضح سبينوزي لفرانس برس ان هذا "التقادم المسقط" منصوص عليه في البند 30-3 من القانون المدني.
وارتفع عدد الجزائريين الذين يطلبون الحصول على الجنسية الفرنسية في القنصليات منذ التسعينيات عندما غرقت البلاد في اعمال عنف واسعة النطاق. وشهدت عمليات تقديم الطلبات تزوير وثائق.
وقد نظرت محكمة جنح مو قرب باريس السنة الماضية في وضع رجل اتهم بتزوير حالته المدنية قبل 9 سنوات.
وفي الجزائر تناقلت الصحف اخبار عن حالات مشابهة نظرتها المحاكم المحلية.