طالب مخلِّصون جمركيون وزارة التجارة والصناعة بضرورة الترخيص لمختبرات خاصة بفحص السلع المستورة، من أجل التعجيل بفسح هذه البضائع، بالنظر إلى قلة المختبرات المرخصة حالياً، التي لا تزيد على ثلاثة مختبرات متخصصة في جدة وحدها. وقال هؤلاء في حديث إلى «الحياة»، إن ضخامة حجم العمل في الموانئ مع زيادة حجم الواردات، تتطلب فتح مختبرات إضافية تواكب هذا التطور وتسهم في زيادة الإنجاز، بدلاً من طول الانتظار الذي يعاني منه التجار في سبيل فسح بضائعهم. ودعا رئيس لجنة التخليص الجمركي في جدة إبراهيم العقيلي وزارة التجارة إلى الترخيص لمختبرات جديدة مؤهلة لفحص السلع المستوردة، لمواكبة الزيادة في حجم الأعمال، مع ضرورة تنظيم هذه المختبرات والاهتمام بالجهات المشرفة عليها. وأضاف: «على رغم أن وزارة التجارة والجمارك تسعيان لأن يكون حجم البضائع المرسلة إلى المختبرات الخاصة متوافقاً مع قدرة هذه المختبرات وطاقتها الاستيعابية، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب مختبرات إضافية تسهم في التعجيل بالكشف على البضائع ثم فسحها، كما أن زيادة عدد المختبرات قد يجعل وزارة التجارة تستغني عن شهادة المطابقة، بحسب حديث لمسؤول فيها أخيراً». وحول الدور الكبير الذي تسهم به المختبرات الخاصة في منع البضائع المقلّدة والمغشوشة من النفاذ إلى أسواق المملكة، قال العقيلي: «هناك فرق بين البضائع المغشوشة والمقلّدة، إذ إن عدم مطابقة بعض السلع المستوردة للمواصفات يجعلها تمنع من النفاذ إلى الأسواق أو فسحها، على رغم أن بعض السلع لا توجد لها مواصفات محلية أو إقليمية، ما يضطر الجهات إلى قياسها على مواصفات عالمية لا تتوافق مع عادات السعودية ولا مناخها، وهنا يجب على الجهات المعنية الانتباه إلى هذه النقطة». من جانبه، أكد المخلّص الجمركي في جدة عبدالقدير صديقي، أن تأخر فسح البضائع يصل في بعض الأحيان إلى أشهر عدة، لقلة أعداد المختبرات الخاصة التي تفحص السلع المستوردة، مستدركاً بقوله: «لديّ مستندات تثبت تأخر فسح سلع بعض التجار لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر». وأضاف: «هناك عزوف من المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع، ومن مستثمري المختبرات الخاصة القائمة عن توسيع أعمالهم لتشمل الدخول في الموانئ لفحص السلع، نظراً إلى أن المردود المالي تشاركهم فيه الجهات الحكومية، وهو أمر غير مشجع لهم». وأبان صديقي أن عدد المختبرات الخاصة المرخّص لها في المملكة يزيد على 70 مختبراً، إلا أنها لا تواكب حجم الأعمال المتنامي، الذي يتطلب أعداداً كبيرة من المختبرات، ويجب على وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة التعجيل بالترخيص لمختبرات مؤهلة. على الصعيد ذاته، أشار عضو لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة ممدوح الرفاعي، إلى ضخامة حجم العمل في ميناء جدة الإسلامي، وتزايد حجم السلع المستوردة عبره، فيما لا تتوافر مختبرات في جدة مخصصة لفحص السلع والكشف عن مدى مطابقتها المقاييس، ولا تزيد - على حد قوله - عن ثلاثة مختبرات مؤهلة، مطالباً باختيار مختبرات مؤهلة في أقرب مدة والترخيص، لها لتبدأ العمل وتسهم في حل المشكلات التي يواجهها التجار في سبيل فسح بضائعهم. وتابع: «يلاحظ أيضاً عدم توافر مواصفات محددة لدى المختبرات الخاصة القائمة والعاملة حالياً لبعض السلع المستوردة، ما يجعل هذه المختبرات تمنع نفاذ سلع جيدة من إسبانيا وإيطاليا، وتفسح بضائع رديئة قادمة من الصين، بحجة عدم وجود مواصفات مطابقة للبضائع الجيدة». ونوّه الرفاعي إلى أن حجم العمل العالي في الأيام العادية ترافقه قلة في أعداد العاملين في الجمرك وفي المختبرات، «وهو ما يسهم في تأخير فسح البضائع والكشف عليها، ودخولنا موسم الصيف، الذي يتسابق فيه الموظفون إلى الحصول على إجازات، يجعل التأخير يزداد مرات ومرات، وهو أمر يجب حله من المسؤولين».
