علمت «الحياة» أن تفاهمات واتصالات بين المجلس العسكري وجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر استمرت طوال يوم أمس من أجل التغلب على عقدة تأدية الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية، في ظل رفضه وقوى سياسية دعمته إعلاناً دستورياً أصدره المجلس العسكري الحاكم يوسع صلاحيات قادة الجيش على حسابه ويقضي باداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بدل البرلمان المنحل. (راجع ص14) وفي ما يخص مشاورات تشكيل الحكومة، بات في حكم المؤكد أن المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي خرج من قائمة الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء «بسبب إصراره على منحه حرية كاملة في اختيار الوزراء وعدم فرض أي أسماء عليه»، بحسب مصادر مطلعة على سير المشاورات. وأشارت المصادر إلى أن بين المرشحين بقوة لتولي المنصب نائب رئيس الوزراء السابق الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي. لكنها شددت على أن «فرص تحديد الاسم بدقة الآن ضعيفة لأن المشاورات لم تكتمل والاتصالات في بداياتها، لكن رئيس الوزراء سيكون شخصية وطنية مستقلة محسوبة على الثورة». وفي حين رجحت مصادر أمنية استمرار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم في الحكومة الجديدة، نقلت وكالة «رويترز» عن قيادي رفيع في «الإخوان» لم تسمه أن الجماعة اتفقت مع المجلس العسكري على كيفية تقسيم الوزارات. وأشارت إلى أن «وزارتي المال والخارجية ستخصصان للإخوان بشرط ابتعادهم عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل». ولفت القيادي «الإخواني» إلى أن «المجلس العسكري وافق على التخلي عن سلطة الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية المؤلفة من مئة عضو بشرط استبدال نحو عشرة من الأعضاء الإسلاميين بشخصيات تكنوقراط مفضلين لدى الجيش». أما أزمة اليمين الدستورية، فقالت مصادر ل «الحياة» إن بين الأفكار المطروحة للحل أن يؤديها الرئيس المنتخب أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا، لكن في مقر البرلمان وفي حضور شخصيات عامة ورؤساء أحزاب ونواب في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) وكذلك نواب مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المنحل باعتبارهم من الشخصيات العامة، إضافة الى بعض أهالي الشهداء ليبدو الأمر أن مرسي يقسم أمام فئات الشعب. لكن القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي قال إنه «لم يتحدد بعد الموعد أو الجهة التي سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامها حتى الآن». وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس: «لا يزال الرئيس المنتخب يجري مشاورات في هذا الشأن للتوصل إلى الشكل الأمثل لأداء اليمين الدستورية بما يتفق مع احترام صحيح القانون ورغبة القوى الوطنية». وفي ما بدا إصراراً على رفض قرار المجلس العسكري حل البرلمان بعد حكم للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخاب ثلث أعضائه، استقبل الرئيس المنتخب في القصر الجمهوري رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي. وقالت مصادر مطلعة إن المناقشات تتناول أيضاً «البحث عن مخرج قانوني يمكن من خلاله التراجع عن قرار حل البرلمان بالكامل، والاكتفاء بحل الثلث الفردي الذي اعتبرت المحكمة الدستورية العليا أن عواراً لحق بانتخابه». وانشغل مرسي أمس بلقاءات عدة أجراها في القصر، كما التقى وفداً من أسر شهداء الثورة ومصابيها، ووعدهم بتقديم كل أشكال الرعاية لهم. وطالبت أسر الشهداء الرئيس ب «المحاكمات الناجزة والعاجلة»، وهو ما وعد به «وفقاً للقانون لتحقيق القصاص العادل». واستقبل الرئيس المنتخب شيخ الأزهر أحمد الطيب والقائم بأعمال بطريرك الأقباط الأنبا باخوميوس ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني وقضاة آخرين منهم رئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان والنائب العام عبدالمجيد محمود. وبدا أن مرسي أراد بدء ولايته بالبعد عن مظاهر استفزت المصريين في عهد سلفه، فأعرب عن رغبته في عدم إقامة احتفالات كبرى بتنصيبه، كما ناشد المؤسسات والأفراد عدم نشر إعلانات لتهنئته، ووجه المؤسسات والمصالح الحكومية بعدم تعليق صوره فيها. من جهته، أكد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أن «القوات المسلحة نفذت ما أكدته منذ البداية من أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر»، مطالباً «الجميع بتفهم أبعاد الموقف السياسي الذي تمر به البلاد». ودعا إلى «عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة والمعلومات المغلوطة والإشاعات التى تهدف إلى الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة».
