القاهرة: تأجيل الفصل في بطلان الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشعب

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الذي أقره مجلس الشعب المنحل للأول من سبتمبر المقبل. كما قررت المحكمة أيضا تأجيل نظر الدعوى ببطلان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب للسابع من يوليو المقبل.
وأجلت المحكمة دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمقامة من محامين ومراكز حقوقية لجلسة أول من سبتمبر المقبل لتقديم مذكرات ومستندات من قبل محامي الحكومة.
وقررت المحكمة أيضا تأجيل النظر في دعاوى بطلان قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب والمقامة من عدد من اعضاء البرلمان السابقين لجلسة 7 يوليو لتقديم مذكرات ومستندات من الحكومة.
الحل منعدم
وقال النائب السابق محمد العمدة: إن حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه ولأن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون , ولأن المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمه الفردية. ‫واضاف العمدة خلال مرافعته أن صاحب دعوى حل البرلمان وهو أيمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا واكد أنه لم يطلب حل البرلمان أو القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان
من ناحية ثانية, يسعى محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب الى اسناد منصب رئيس الوزراء الى شخصية «مستقلة» بغية توسيع قاعدته السياسية في مواجهة الجيش الذي يملك سلطات واسعة، بحسب مصادر سياسية واعلامية حكومية.
وفيما يتعلق بالجدل الدائر بشأن الجهة التى سيتم أمامها أداء اليمين، قال ضيف إنه من السابق لأوانه التحدث عما سينتهى عليه الأمر، إلا أنه ينبغى التنويه إلى أن الشارع المصرى يطلب من الرئيس المنتخب أداء اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب الذى تم حله مؤخرا.
نشاط اول
في أول نشاط رسمي له، استقبل الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسى فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ظهر أمس، الثلاثاء، مجموعة من أسر الشهداء ومصابى الثورة، حيث أكد لهم دعم الدولة أسر الشهداء وللمصابين وتقديم كافة أشكال الرعاية لهم، كما استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة ووزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي.. كما استقبل أيضاً عددا من أعضاء المجلس الأعلى للشئون الاسلامية.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، كان من بين الشخصيات التى التقاها مرسى والدة الشهيد مصطفى الصاوى، ووالدة الشهيد كريم بنونه، والحاج علي الجنيدى من السويس ، والحاج غريب عطية أمين عطية وهو كفيف ومن أبناء السويس ، والحاج رمضان أحمد عبده من الإسكندرية ، والأستاذ أحمد فوزى زكريا دويدار من بورسعيد ، والسيدة سها سعيد عبدالحميد أرملة أحد الشهداء من القاهرة.
نائبان للرئيس
من جهة أخرى، قال أحمد ضيف المستشار السياسى للرئيس المنتخب، إن من أول القرارات التى يعتزم الرئيس مرسى اتخاذها سيكون تعيين عدد من النواب من بينهم قبطى وامرأة، وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.
وأضاف ضيف - فى تصريح لشبكة «سى إن إن» الأمريكية أذاعته الثلاثاء - أن الفوز الذى حققه الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة لا يعنى أن الثورة قد انتهت، مشيرًا إلى أن مرسى يعتزم انتهاج استراتيجية لم الشمل والعمل على احتواء جميع أطياف الشعب المصرى، وتعيين عدد من النواب الذين سيتمتعون بصلاحيات ونفوذ.
سابق لأوانه
وفيما يتعلق بالجدل الدائر بشأن الجهة التى سيتم أمامها أداء اليمين، قال ضيف إنه من السابق لأوانه التحدث عما سينتهى عليه الأمر، إلا أنه ينبغى التنويه إلى أن الشارع المصرى يطلب من الرئيس المنتخب أداء اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب الذى تم حله مؤخرا.
وأضاف ضيف: أن الرئيس محمد مرسى يعتزم الضغط عبر القنوات القانونية لإعادة النظر فى قرار حل مجلس الشعب، معربا عن أمله فى التوصل لتسوية بشأن هذه القضية.
الاحتواء صعب
وأكد ضيف أن احتواء كل التوجهات الايديولوجية والتوازن بينهم يعد تحديا بالغ الصعوبة، وهو ما حدا بمرسى إلى اتخاذ قرار بتشكيل مجلس استشارى يضم ممثلين للايديولوجيات المختلفة الموجودة فى الشارع المصرى، لاستشاراتهم فى القرارات التى سيتخذها، حتى يشعر المواطن أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى لا ينفرد باتخاذ القرارات. وأعرب ضيف عن ثقته فى أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى سيكون قادرا على الحفاظ على التوازن بين كافة أطياف الشعب المصرى والتواصل بشكل جيد مع أصحاب الايديولوجيات المختلفة فى البلاد.
مدنية الدولة
وبشأن إمكانية تحول مصر إلى جمهورية إسلامية، قال ضيف إن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى كان واضحا بشدة بشأن هذه القضية، حينما دعا إلى أن تكون مصر دولة مدنية متطورة تحافظ على الدستور، وتحترم اختلاف الثقافات والأديان على أراضيها.