مصر تترقب إعلان اسم رئيسها اليوم

يترقب المصريون بمزيد من الشغف إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة اليوم نتائج جولة الحسم في أول انتخابات رئاسية تعددية يشهدونها، وسط ترجيح مؤشرات أولية تقدم مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي على منافسه المحسوب على المجلس العسكري الحاكم الفريق أحمد شفيق.
واستمعت لجنة الانتخابات أمس إلى مرافعة دفاع مرسي وشفيق في الطعون التي تقدمت بها حملتاهما، ثم تداول أعضاؤها في هذه المرافعات لاتخاذ قرار في شأن الطعون قبل إعلان النتائج الرسمية لجولة الإعادة.
وظهرت إشارات إلى إمكان إرجاء النتائج التي كانت مقررة اليوم. وقال رئيس اللجنة القاضي السابق فاروق سلطان إن «اللجنة لن تعلن أي نتيجة قبل تدقيق وفحص كل الطعون التي تقدم بها المرشحان». وأوضح أن اللجنة تلقت قرابة 400 طعن «ولا يمكن لها أن تعلن النتائج قبل الانتهاء من الفصل في كل الطعون».
ونقلت وكالة «رويترز» عن الأمين العام للجنة القاضي حاتم بجاتو قوله: «لا يمكننا تحديد موعد إعلان النتائج لأننا ما زلنا في مرحلة الاستماع إلى ممثلي المرشحين. بعد الانتهاء من درس الطعون سنحدد الموعد». وأضاف: «لا بد من أن نعطي الجانبين كل ما يحتاجانه من وقت للتأكد من نزاهة العملية، ولمنع أي شكاوى لاحقاً من أن وقتاً كافياً لم يعط للطرفين».
من جهته، قال عضو الفريق القانوني لحملة مرشح «الإخوان» المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة» إن اللجنة أبلغتهم بأنها ستعلن النتيجة اليوم. وأوضح أنه دفع بعدم قبول الطعون المقدمة من شفيق، استناداً إلى «عدم التزامه بأحكام القانون في شأن كيفية التقدم بالطعون».
وتضمنت دفوع مرسي «وجود طعون عدة أمام اللجان الانتخابية العامة وأمام لجنة الانتخابات الرئاسية، تضمنت رصداً لمخالفات جرت في اللجان العامة تشير إلى وجود توقيعات لناخبين قاموا بالتصويت بدل الناخبين الأصليين المدرجين في الكشوف، وكذا مخالفات تتعلق بعدم تطابق عدد أوراق الاقتراع مع توقيعات الناخبين في الكشوف». وطعن أيضاً على حالات تصويت المجندين، إلى جانب «إثبات وجود أصوات لمتوفين في كشوف الناخبين».
أما عضو الفريق القانوني لحملة شفيق المحامي هشام الهرمي فقال ل «الحياة» إنه قدم أكثر من 200 طعن «تتضمن رصد توجيهات داخل عدد من اللجان للتصويت لمصلحة مرسي، ومحاولات الدعاية السلبية داخل اللجان ضد شفيق». وأشار إلى أن حملته «رصدت أيضاً وجود العديد من الأقلام التي تتطاير أحبارها بعد بضع ساعات، ووجود دفاتر لبطاقات التصويت مستخرجة مباشرة من المطابع الأميرية سودت بالكامل لمصلحة مرسي وغيرها من المخالفات». وأعلنت الحملة أنها طلبت إعلان شفيق رئيساً أو إلغاء الانتخابات كلها.
وأعلنت جماعة «الإخوان» اعتصاماً في مختلف الميادين لحين إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة وعودة البرلمان. وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، محمد البلتاجي ل «الحياة» إن أنصار جماعته «لن يبرحوا الميادين تعبيراً عن رفضهم الإعلان الدستوري» الذي أصدره المجلس العسكري لمنح قادة الجيش صلاحيات واسعة على حساب الرئيس المقبل، فضلا عن رفض حل البرلمان «والانقلاب العسكري على الثورة». وأضاف البلتاجي أن «نتيجة انتخابات الرئاسة معروفة وموثقة، ونستغرب سيناريو نلحظه لتعطيل إعلان النتيجة».
وكانت حركة «قضاة من أجل مصر» التي شكلت فرقاً لمراقبة الانتخابات في شكل مستقل عن اللجنة العليا للانتخابات وشارك أعضاؤها في الإشراف على الانتخابات، أكدت حصول مرسي على أكثر من 13 مليونا و244 ألف صوت بنسبة تقترب من 52 في المئة، مقابل حصول شفيق على أكثر من 12 مليوناً و334 ألف صوت بنسبة تزيد على 48 في المئة. وقال الناطق باسم الحركة القاضي وليد شرابي في مؤتمر صحافي أمس، إن «هذه الأرقام هي نتيجة حصر الأصوات في كل صناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية».
لكنه شدد على أن «إعلان النتيجة رسمياً من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وما أعلنته الحركة غير نهائي، لأن هناك طعوناً ما زالت منظورة أمام اللجنة، لكنه من واقع محاضر الفرز». وانتقد التشكيك في نزاهة الانتخابات والقضاة. وقال: «من يدّعي أن هناك بطاقات تم تسويدها لمصلحة أحد المرشحين يشكك في القضاء نفسه وليس في العملية الانتخابية فقط، وأنا أرفض أن يشكك أحد في القضاء النزيه، لأن هذا يقودنا إلى حملة من التشتت والفوضى»، مؤكداً أنه «لو كانت هناك بطاقات مسوّدة، فإن القضاة يقومون باستبعادها فوراً».
ولوحظ انتشار تعزيزات عسكرية عند مداخل القاهرة وعلى الطرق الحيوية فيها. وقال مصدر عسكري إن إجراءات تأمينية «غير عادية» تقرر اتخاذها على كل المحاور والطرق المؤدية إلى مدن العاصمة (القاهرة والجيزة والقليوبية) بهدف «منع حدوث أي أعمال غير شرعية فى هذه المحافظات الحساسة». وأثار الدفع بهذه التعزيزات تساؤلات عن علاقتها بإعلان النتائج وإمكان اندلاع احتجاجات.
إلى ذلك، انشغلت الأوساط السياسية بالوضع الصحي للرئيس السابق حسني مبارك الذي أعلنت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية «وفاته إكلينيكاً»، لكن مصادر أكدت أن حالته مستقرة في مستشفى المعادي العسكري الذي نقل إليه مساء أول من أمس من مستشفى سجن طرة حيث كان يقضي عقوبة السجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين ابان «ثورة 25 يناير». واعتبرت المصادر إن أطرافاً لم تسمها «رغبت في اشاعة خطورة الحالة الصحية لمبارك ووفاته سريرياً، بهدف الترويج لدخوله إلى مستشفى المعادي العسكري».