رويترز، أ ف ب - قرر الرئيس محمود عباس أمس إرسال وفد رفيع المستوى للقاء عدد من المسؤولين في الفاتيكان لاستيضاح اتفاق يجري الإعداد له مع إسرائيل وقد ينطوي على تغيير في موقف الفاتيكان إزاء الوضع القانوني للقدس المحتلة. وقال بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية إنه تقرر إرسال وفد رفيع المستوى إلى الفاتيكان «بناء على تعلميات الرئيس عباس، وبعد جملة من التصريحات التي صدرت من مسؤولين فلسطينيين تتعلق بما اعتبر مسودة الاتفاق المرتقب بين الكرسي الرسولي (الفاتيكان) ودولة إسرائيل، وتحديداً المتعلقة منها بالأملاك والكنائس التابعة للكنيسة الكاثوليكية في القدس». وأضاف إن إرسال هذا الوفد يأتي «حرصاً من الرئيس على العلاقة التاريخية الممتازة مع الكرسي الرسولي واستجلاء كل الأمور». وأوضح البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية أن الهدف من إرسال هذا الوفد الرفيع هو «التأكيد بأن موقف الفاتيكان والكرسي الرسولي كان وما زال مع الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتحديداً ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية عام 1967، بما فيها القدسالشرقية وأن تأكيدات الكرسي الرسولي بأن لا يشمل الاتفاق المرتقب توقيعه مع إسرائيل في المستقبل أملاك الكنيسة الكاثوليكية أو أي مؤسسات تتبع لها في القدسالشرقية». وأضاف إن الرئاسة أبلغت «في وقت سابق بأن الاتفاق (بين الفاتيكان وإسرائيل) لن يوقع في شهر 6 الجاري إذ إن هناك نقاط خلاف ما زالت قائمة». وكان الفاتيكان أعلن الثلثاء أن اتفاقاً اقتصادياً يتفاوض عليه مع إسرائيل لن يكون معناه اعترافاً في واقع الأمر بضمها للقدس الشرقية، موضحاً: «أردنا في الاتفاق الابتعاد عن النزاعات المتعلقة بالأراضي، ولن نتكلم على القدسالشرقية أو أماكن في الضفة الغربية». ويتفاوض الجانبان على الاتفاق منذ سنوات، ولا يبدو ما يشير إلى أي إطار زمني للتوصل إليه. المغرب من جانبه، دعا المغرب، الذي يترأس ملكه محمد السادس لجنة القدس المنبثقة من منظمة المؤتمر الإسلامي، الفاتيكان إلى عدم عقد أي اتفاق مع إسرائيل «يضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي» للقدس الشرقية، معرباً عن «انزعاجه الكبير» من التقارير في هذا الصدد. وأعلنت وزارة الخارجية المغربية أول من أمس أن «المملكة المغربية تطالب جميع الأطراف بالتزام القرارات الأممية التي تؤكد ضرورة المحافظة على الطابع الخاص لمدينة القدس، وعدم المس بوضعيتها القانونية، واعتبار الإجراءات التي من شأنها تغيير هويتها والمس بوضعيتها الحالية لاغية». وأكدت أن توقيع هذا الاتفاق سيقود في شكل نهائي إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدسالشرقيةالمحتلة، وسيشكل تنازلاً لمصلحة الاحتلال في انتهاك للقانون الدولي وفي سابقة «خطيرة» حيال المكانة الدينية التي تمثلها القدس للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.
