الفاتيكان يؤكد أن موقفه من القدس «لم يتغير»

اكد مفوض الفاتيكان المونسنيور ايتوري باليستريرو أن موقف الفاتيكان بخصوص القدس الشرقية المحتلة «لم يتغير» وذلك رداً على «قلق» عبر عنه الفلسطينيون من احتمال أن يقدم الفاتيكان تنازلات بالنسبة إلى وضع ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدس يعتبر تراجعاً عن التزام الفاتيكان بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الذي يعتبر القدس أرضاً محتلة ولا يتم الاعتراف بنفاذ قانون إسرائيل عليها.
وبخصوص جولة عمل جديدة للجنة المشتركة بين الفاتيكان والدولة العبرية التي عقدت صباح الثلثاء اكد باليستريرو لإذاعة الفاتيكان أن «موقف الكرسي الرسولي لم يتغير» بخصوص القدس الشرقية، فيما أعلن أن هذا الاجتماع أتاح احراز «تقدم نوعي» نحو اتفاق في شأن ممتلكات الكنيسة في الأراضي المقدسة.
وسيعقد الجانبان اجتماعاً مقبلاً في القدس في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأوضح المونسنيور باليستريرو، مساعد وزير العلاقات بين الدول في الفاتيكان، انه «منذ وقت معين، تقرر أن يتم التطرق في الاتفاق الذي سيوقع، إلى بعض الأملاك فقط غير الموجودة في القدس الشرقية والضفة الغربية». وأضاف أن «البلبلة والقلق» في صفوف الفلسطينيين «مردهما إلى الاستخدام غير المبرر لأداة عمل تم تجاوزها منذ زمن، وفي أي حال لا تزال في طور التبلور». وشدد على أن موقف الفاتيكان من القدس الشرقية لم يتبدل و»تم تأكيد ذلك في الاتفاق الأساسي بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتم تكراره في ظروف مختلفة، وسيتكرر مجدداً في الاتفاق الشامل مع منظمة التحرير الفلسطينية والذي هو قيد الإعداد حالياً».
وكان الفلسطينيون عبروا عن مخاوفهم من اقتراح يؤدي إلى تطبيق قانون إسرائيل على ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدس الشرقية المحتلة وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وذلك بعد نشر «الحياة» وثيقة قدمت على أنها مسودة اتفاق بين الفاتيكان وإسرائيل أثارت قلقاً شديداً لدى الفلسطينيين الذين رأوا أنها تشتمل على اعتراف ضمني من الفاتيكان بضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة.
ويطالب الكرسي الرسولي بالاعتراف التام والكامل بالحقوق القانونية والموروثة للمنظمات الكاثوليكية وبتأكيد الإعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة لدى إنشاء إسرائيل في أيار (مايو) 1948 والتي طلبت الأمم المتحدة من الدولة العبرية احترامها.
ومنذ 1999، استأنف الفاتيكان وإسرائيل مفاوضات لعقد اتفاق حول الممتلكات الكنسية والإعفاءات الضريبية والوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية.
إلى ذلك، عبرت وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية عن «قلقها البالغ» إزاء «ما تسرب من أخبار تشير إلى تراجع دولة الفاتيكان عن التزامها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية الأخرى من حقيقة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها القانون الدولي بصفتها أرضاً محتلة ولا يتم الاعتراف بنفاذ قانون إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على تلك الأراضي».
ودعت الوزارة في بيان أمس نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا» جامعة الدول العربية إلى «الانعقاد في شكل طارئ لبحث مسألة هذا التراجع، وتحديد الخطوات المشتركة المطلوب اتخاذها أمام هذا التراجع الخطير المفترض من قبل دولة الفاتيكان، بما فيها الذهاب إلى محكمة العدل الدولية للطعن في قانونية الاتفاق المبني على مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وقالت الوزارة إن ما أكثر ما يقلقها «تراجع موقف دولة الفاتيكان في مفاوضاتها مع إسرائيل حول الوضع القانوني لممتلكات الكنيسة في مدينة القدس المحتلة، واستعداد الفاتيكان للموافقة على دفع ضرائب تجبيها دولة إسرائيل على تلك الممتلكات الواقعة في المدينة المحتلة».
وأضافت أنه «في حال تأكد هذا الموقف»، فإنه «يعكس انعطافة خطيرة في موقف دولة الفاتيكان من التزامها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويضعها أمام المساءلة القانونية والدولية».
وأشارت إلى أن الوزارة حاولت التواصل مع الفاتيكان «عبر رسالة مباشرة أرسلها وزير الخارجية رياض المالكي إلى وزير خارجية الفاتيكان عبّر له فيها عن مخاوف فلسطين من أي تراجع في موقفها أو انحرافه عن التزام القانون الدولي، وجاء رد وزير خارجية الفاتيكان في حينه مطمئناً، حيث أكد التزامها الكامل القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة». وأوضحت الوزارة أن «وفداً من منظمة التعاون الإسلامي الذي التقى وزير خارجية الفاتيكان حصل على التأكيدات والتطمينات نفسها».
وقالت إنه طلبت من كل سفراء فلسطين «البدء بحملة من خلال تفعيل دور مجالس السفراء العرب المعتمدين في الدول المختلفة من أجل خلق حال ضغط متواصلة لمصلحة إقناع دولة الفاتيكان بالتراجع عن موقفها المعارض للقانون الدولي وتطبيقاته على الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأضافت أن المالكي «أرسل رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومسؤولي حركة عدم الانحياز يدعوهم إلى التدخل السريع والفوري مع الفاتيكان».
ودعت الوزارة الفاتيكان إلى «إعادة تأكيدها التزام القانون الدولي والشرعية الدولية في ما يتعلق بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية إعادة تأكيدها أمام هذه المخاوف موقفها الملتزم من القانون الدولي، بخاصة المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة».