إسرائيل والفاتيكان نحو توقيع «الاتفاق الاقتصادي»

علمت «الحياة» أن دولة الفاتيكان تتجه نحو توقيع اتفاق مع إسرائيل ينطوي على اعتراف منها بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته إسرائيل في مدينة القدس المحتلة. وحصلت «الحياة» على مسودة «الاتفاق الاقتصادي» بين الكرسي الرسولي ودولة إسرائيل، الذي تم التفاوض عليه في اجتماع بين الجانبين في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال مصدر ديبلوماسي عربي في الفاتيكان ل «الحياة» إن «اللقاءات بين إسرائيل والفاتيكان قديمة، والدول العربية على اطلاع عليها، لكن يُخشى أن تُضمّن إسرائيل أي اتفاق ما يمكن أن تستغله لاحقاً للإيحاء بأن الفاتيكان غيّر موقفه الملتزم القرارات الدولية في ما يتعلق بوضع القدس». ورفض مستشار للرئيس محمود عباس التعليق على القضية الآن، واكتفى بالقول ل «الحياة» إن «السلطة الفلسطينية لا تزال تدرسها، وتُجري اتصالات مع الفاتيكان وغيرها من الجهات، وستعلن موقفها إما اليوم الأحد أو غداً». من جانبها، تنوي حكومة «حماس» عقد مؤتمر صحافي اليوم لإعلان موقفها. وفي التفاصيل، كشف مدير «مركز الميزان لحقوق الإنسان» عصام يونس ل «الحياة» أمس أن لدى مركزه «نسخة من مسودة الاتفاق المنوي توقيعه الاثنين (غداً) بحسب اتفاق بين دولة الفاتيكان وإسرائيل». وقال إن «الاتفاق يتضمن اعترافاً بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته إسرائيل، كقوة احتلال حربي غداة احتلالها مدينة القدس في الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967، على المناطق والكنائس المسيحية التابعة للفاتيكان».
وأوضح يونس أن من أبرز الملاحظات على الاتفاق أن «الفاتيكان دولة ذات سيادة معترف بها في الأمم المتحدة، وموقّعة على اتفاقات جنيف الأربعة وملاحقها الإضافية لعام 1977»، موضحاً أنه «خلال السنوات السابقة، حافظت الفاتيكان على الواقع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وأنها تخضع لأحكام القانون الدولي». وأشار إلى أنه «في وقت قامت إسرائيل بممارسة السيطرة الفعلية (de facto)، لم يتم الاعتراف بممارسة ولايتها من الناحية القانونية (de jure)». ولفت إلى أن «الاتفاقات السابقة بين الفاتيكان وإسرائيل (1993- 1997، إضافة إلى الاتفاقات الاقتصادية) أكدت أن الاتفاقات تخضع لالتزامات الفاتيكان الدولية، ما يعني من ناحية التطبيق أن الفاتيكان لم تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية بعد احتلالها عام 1967، حتى لو كانت إسرائيل السلطة الفعلية (de facto) في الأراضي المحتلة».
وحذر من أن «الاتفاق الجديد سيُلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية الإسرائيلية من الناحية التشريعية والنظام القضائي».
وقال إنه «في حال تم توقيع الاتفاق غداً سيكون سابقة خطيرة نظراً لمكانة الفاتيكان وما تمثله من مكانة روحية بالنسبة إلى كل مسيحيي العالم». وكشف أنها «ستكون المرة الأولى في التاريخ أن تُقدم دولة ذات سيادة على الاعتراف بالولاية القانونية (de jure) لإسرائيل على تلك المواقع في القدس الشرقية، وحتى الولايات المتحدة لم تعترف بتلك الولاية، ولا بذلك الوضع القانوني غير الشرعي».
وعبر عن قلقه العميق من أن «تحذو دول أخرى حذو الفاتيكان، ما قد ينطوي على تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة في شكل عام، ومدينة القدس في شكل خاص». وشدد على أن «الاتفاق المقترح ينطوي على انتهاك مباشر لأحكام وقواعد القانون الدولي والإجماع الدولي، والاتفاقات السابقة الموقعة بين الفاتيكان وإسرائيل».
ورأى سياسيون وحقوقيون أن توقيع الاتفاق بهذا المضمون يمثل «سابقة خطيرة جداً ستؤثر في وضع مدينة القدس في المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل»، علماً أن القدس تمثل إحدى قضايا مفاوضات الوضع النهائي الست. ويأتي الحديث عن توقيع الاتفاق بعد نحو أسبوع من الذكرى الخامسة والأربعين لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس. وبحسب مراقبين، فإنه في حال أصرت الفاتيكان على توقيع الاتفاق، فإن ذلك «سيؤثر بصورة كبيرة في الاستقرار في الشرق الأوسط».