اتساع القلق من اتفاق مرتقب بين الفاتيكان وإسرائيل وتحذيرات من انعكاساته على وضع القدس المحتلة

تواصلت ردود الفعل المنددة بمسودة اتفاق بين دولة الفاتيكان واسرائيل تتضمن اعترافاً بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته إسرائيل على المناطق والكنائس المسيحية التابعة لها في مدينة القدس غداة احتلالها في الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967. وفيما استنكرت وزارة الخارجية والتخطيط في حكومة «حماس» في قطاع غزة الاتفاق، دعا عضو الفريق الفلسطيني للمفاوضات مع الفاتيكان نبيل شعث الكرسي الرسولي الى «التأكيد على موقفه التاريخي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة». وكانت «الحياة» حصلت على مسودة «الاتفاق الاقتصادي» بين الكرسي الرسولي واسرائيل، الذي تم التفاوض عليه في اجتماع بين الجانبين في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، وكان متوقعاً توقيعه امس لكنه ارجئ الى وقت لاحق.
وقال شعث في بيان أصدره أمس: «نشعر بالقلق إزاء التقارير الإخبارية عن الاتفاق المزمع توقيعه بين إسرائيل والكرسي الرسولي»، مضيفاً: «نثق أن الكرسي الرسولي سيوضح الأمور ويؤكد اضطلاعه بمسؤوليته القانونية والأخلاقية كأحد الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى التأكيد على أن أي اتفاق سيؤكد موقف الكرسي الرسولي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بما فيها القدس الشرقية». وتابع «ان الكرسي الرسولي هو جزء من الإجماع الدولي الذي يعترف بأن الأرض الفلسطينية التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ترزح تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. على هذا النحو، يجب أن لا يهدد أي اتفاق مع إسرائيل أو يقوض هذه الحقيقة القانونية أو يساهم في سياسات إسرائيل المنهجية وغير القانونية لتقويض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولتنا المستقلة على الأرض الفلسطينية».
وذكّر بأن «سياسات إسرائيل غير القانونية المتمثلة باستمرار الاستيطان والمصادرة تشكل أهم تهديد للسلام واستمرار الوجود المسيحي في فلسطين، كما اعترف من قبل المجمع الكنسي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط (السينودوس) عام 2010». وأكد التزام فلسطين بالمعاهدات الدولية ذات الصلة في شأن حرية العبادة والضمير، والتي تم تضمينها في الاتفاق الأساسي بين منظمة التحرير الفلسطينية والكرسي الرسولي عام 2000، وقال: «فخورون بمسؤوليتنا الخاصة تجاه المسيحيين في جميع أنحاء العالم ودفاعنا عن حقهم بحرية العبادة في فلسطين، الأرض المقدسة ومهد المسيحية. وبالنسبة الينا كفلسطينيين، تشكل القدس وبيت لحم وغزة واتصالهم بالتاريخ المسيحي جزءاً أصيلاً من تراثنا الوطني الذي نعتز به، وسنستمر في أداء واجبنا الوطني في الدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية».
وفي غزة، استنكرت وزارة الخارجية والتخطيط في حكومة «حماس» الاتفاق المرتقب، وقالت في بيان أمس أنها «تنظر بخطورة واستنكار شديد الى الاتفاق المنوي توقيعه بين دولة الاحتلال والفاتيكان»، مضيفة أن «البنود الواردة في الاتفاق تشير الى محاولات مستمرة من الاحتلال لتثبيت وقائع احتلالية في مدينة القدس المحتلة». ورأت أن «الخطورة تكمن في أن الاتفاق يتضمن اعترافاً بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته دولة الاحتلال على المناطق والكنائس المسيحية التابعة للفاتيكان في القدس بعد احتلال المدينة عام 1967». واعتبرت أن «الفاتيكان دأبت طوال السنوات الماضية على التقيد بما يسمى بالواقع القائم من حيث وجود سيطرة احتلالية على المناطق المقدسة في مدينة القدس، سواء كانت اسلامية أو مسيحية، وكانت ترى أن القدس الشرقية منطقة محتلة بحكم القرارات الدولية، لكن مثل هذا التطور يشير الى أن الفاتيكان بدأت تعد الى التسليم من واقع قائم الى واقع قانوني، ما يمنح الاحتلال شرعية غير مقبولة».
وأكدت الوزارة رفضها القاطع «كل ما جاء في مسودة الاتفاق»، واعتبرته «باطلاً»، وطالبت الفاتيكان ب «التراجع عنه فوراً»، كما دعت الدول كافة الى «عدم التعامل معه كونه يمس حقاً ثابتاً من حقوق الشعب الفلسطيني، وهو أن القدس عاصمة دولة فلسطين، وليس للاحتلال حق فيها».
وحضت على «التحرك السريع لكل قوى شعبنا لمواجهة هذا المخطط الجائر»، داعية الفعاليات المسيحية في الوطن والشتات الى «الوقوف بقوة وحزم أمام هذه الاجراءات الخطيرة التي ستمس في شكل مباشر مكانة المقدسات المسيحية في الوطن».
وعبر القيادي في حركة «الجهاد الاسلامي» خالد البطش عن رفضه الاتفاق «لأنه يمنح الاحتلال شرعية في القدس». ودان في كلمته أمس أثناء اعتصام تضامني مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام، موقف الفاتيكان ووصفه ب «العدائي لمسيحيي الشرق، كما المسلمين». ودعا الفاتيكان الى «التراجع عن هذا الاتفاق إذا ما أراد رعاتها، سواء أكان البابا أو غيره، الحفاظ على علاقات الاحترام المتبادل مع شعوب أمتنا العربية مسلمين ومسيحيين». وطالب مجالس كنائس الشرق ب «رفض موقف الفاتيكان والضغط لثنيه عن موقفه المخالف للقوانين».
وقالت «منظمة التعاون الإسلامي» أمس إن أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلو تلقى رسالة من الفاتيكان تؤكد فيها احترامها الاتفاق الذي تم إبرامه مع منظمة التحرير الفلسطينية، وينص على تنظيم نشاطات الكنيسة الكاثوليكية في فلسطين. وقال بيان صادر عن المنظمة إنه «جاء في رسالة المنسينيور دومينيك ممبيرتي، وزير خارجية الكرسي الرسولي في الفاتيكان، تأكيده لمنظمة التعاون الإسلامي أن الفاتيكان ملتزم احترام المبادئ الواردة في الاتفاق الأساسي المبرم مع منظمة التحرير عام 2000، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن هذه المبادئ سيتم التأكيد عليها مجدداً في الاتفاق الشامل المزمع توقيعه بين الفاتيكان ومنظمة التحرير بهدف تنظيم وتعزيز نشاطات الكنيسة الكاثوليكية في فلسطين وتقوية أواصر العلاقة بين الجانبين». وجاءت الرسالة رداً على زيارة قام بها وفد من سفراء دول أعضاء في التعاون الإسلامي في 6 آذار (مارس) الماضي إلى الفاتيكان، بتكليف من الأمين العام للمنظمة، بهدف لقاء ممبيرتي، وتسليمه رسالة تتعلق بالاتفاق الذي يتفاوض الفاتيكان في شأنه مع إسرائيل في خصوص الحقوق القانونية للكنيسة الكاثوليكية. وكان إحسان أوغلو أكد في رسالته أن «أي اتفاق يتعلق بالأملاك والحقوق الكاثوليكية في فلسطين يجب أن يتم بحثه وتوقيعه في شكل حصري مع دولة فلسطين، وأن تتم مراعاة الاتفاق الأساسي الذي أبرمه الكرسي الرسولي مع المنظمة».
وطالبت الجامعة العربية أمس الفاتيكان بعدم توقيع الاتفاق الاقتصادي مع إسرائيل باعتباره يمنح الشرعية للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح إن «الجامعة قلقة من اعتزام الفاتيكان توقيع مثل هذه الاتفاقية»، لافتاً إلى أن «الفاتيكان ملتزم مثل باقي دول العالم أن القدس، سواء أكانت شرقية أم غربية، هي كيان دولي، ولا نريد للفاتيكان أن تغير من موقفها تجاه وضعية القدس».
ووصف الاتفاق ب «المجحف بحق الشعب الفلسطيني وقضيته ... والقدس وسكانها مسلمين ومسيحيين». وأبدى دهشته إزاء ما يتم ترويجه عن توقيع الاتفاق في هذا الوقت الذي تمعن فيه إسرائيل في عدوانها ضد القدس وأهلها، مطالباً الفاتيكان «بضرورة توفير الحماية للسكان المسيحيين في القدس عوضاً عن إعطاء شرعية للاحتلال». وقال إن «دولة الفاتيكان وقعت اتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن القدس الشرقية هي أرض محتلة بموجب القانون الدولي، وأن السيادة فيها للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير والدولة الفلسطينية»، معرباً عن أمله في أن لا تخضع الفاتيكان لأي ضغوط من أجل تغيير موقفها تجاه القدس، وقال: «الفاتيكان دولة قوية تستطيع الدفاع عن نفسها، ونأمل أن تراعي مشاعر العرب والمسلمين».
وأشار إلى أن هناك جهوداً كبيرة يقوم بها الأمين العام للجامعة نبيل العربي، واتصالات لبعثات الجامعة في روما والفاتيكان لوقف هذا الأمر لأنه خطوة ليست في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن هذه القضية أثيرت من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رسالة بعث بها الى الأمين العام في شباط (فبراير) الماضي تتحدث عن احتمال توقيع هذا الاتفاق بين إسرائيل والفاتيكان، وإثر ذلك قامت الجامعة بتعميم الأمر على كل الدول العربية، وبعث العربي برسالة الى وزير خارجية الفاتيكان في 17 نيسان (أبريل) الماضي.