المحكمة الدستورية العليا في مصر

ا ف ب - قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر الخميس بحل مجلس الشعب وبطلان قانون العزل السياسي ما ستكون له تداعيات كبيرة على المشهد السياسي في مصر ما بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.
واصدرت المحكمة احكامها بموجب اختصاصها باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها للرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتعمل بموجب الدستور على تكريس الشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، بحسب ما ورد في موقع المحكمة على الانترنت.
وتختص المحكمة العليا بما يلي:
1- الفصل دون غيرها في دستورية القوانين.
2- تفسير النصوص القانونية.
3- الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام.
4- الفصل في مسائل تنازع الاختصاص.
وقد خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها.
وكانت اول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعي، مشروع دستور وضع عقب قيام ثورة تموز/يوليو 1952.
ونص هذا المشروع على إنشاء "محكمة عليا دستورية" يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الاسلامي الجامعيين، ومن المحلفين لدى محكمة النقض. غير ان هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذا إن رجال الثورة رفضوا المشروع وعهد إلى بعض المتخصصين باعداد مشروع دستور يتماشى مع اهداف الثورة.
ثم كانت أول تجربة لانشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هي تجربة "المحكمة العليا" التي أنشأها قانون 81 لسنة 1969 والتي تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها لمدة تقارب العشر سنوات اعتبارا من 25 اب/اغسطس 1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا في 9 تشرين الاول/اكتوبر 1979.
ويعد دستور 1971 أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية القوانين وقد أوكل أمر هذه الرقابة الى محكمة خاصة اطلق عليها اسم "المحكمة الدستورية العليا".
ونظم دستور 1971 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178. وفي 1979 صدر قانون حمل الرقم 48 نظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شؤونها.
ويرأس المحكمة الدستورية العليا منذ تموز/يوليو 2009 فاروق احمد سلطان مكي الذي تنتهي مهمته بنهاية هذا حزيران/يونيو الجاري لبلوغه سن التقاعد، ويساعده 18 عضوا بينهم امراة.