مشكلة «الطائفية» أنها تهمةٌ تصيبُ الأكثرية دائماً

حول «من يتهم الإسلاميين بأنهم أكثر المصعدين للطائفية»، أكد الباحث الشرعي الدكتور عادل باناعمة أنه قال مرة في تغريدةٍ: «ليس أقبح من استدعاء الطائفية عند عدمِها إلا إنكارُها عند وجودها». وتساءل: لا أدري لماذا تحولتِ «الطائفية» إلى سيفٍ مسلّط في وجه كل من يريدُ الحديث عن الواقع المتوتِّرِ؟
وأضاف: أجدُ فرقاً كبيراً بين من يهيِّجُ ويدعو للصدامِ، ومن يوصِّفُ واقعاً وإن كان مُراً. ومشكلة «الطائفية» أنها تهمةٌ تصيبُ الأكثرية دائماً، وتُبرَّأ منها الأقلية، وإن كانت الأقليةُ أشدُّ إغراقاً فيها.
وشدد على أنه لا بد من استحضار كل هذه الجوانب عند الحديث عن الطائفية، وبعدها يمكنني أن أقول إن ثمت أربعة أمور جعلت خطابنا الديني متوتراً في هذه القضية، أولها: الخلط بين التقارب والتعايش، الخطاب المنطقيُّ هو خطاب التعايش، أن تتداعى الطوائف لتبحث معاً كيف تعيشُ في أمان في ظل الحقوق والواجبات، وليس المنطق أن نطلب من أي طرفٍ أن يتنازل دينياً لأجل الطرف الآخر، فذلك سياقُ دعوةٍ لا سياقُ توافقٍ، عندما ينظر البعض إلى خطاب التعايش وكأنه تقارب فسيتوتّر ويخاف على دينه، وحين ينظر البعض إلى خطاب التقارب وكأنه تعايشٌ فسيصطدمُ مع مجتمعِهِ وبيئتِهِ.
وثانيها: الواقع السياسيُّ، فممارساتُ إيران في المنطقة، وتوترات العلاقة بينها وبين حكومات الخليج، والأخبار التي تتواترُ عن دعمها لخلايا هنا وهناك كلُّ ذلك يزيدُ من قلق الخطاب الديني، ويجعل البعد العقديَّ حاضراً في سجال التعايش.
وثالثها: مطالباتُ بعض الفئات بفرض «هويتها الخاصة» على مستوى البلد، وبهذا تتجاوز الأقلية حقها المشروع في أخذ الحقوق إلى محاولة فرض الرؤية الخاصة على المجموع المخالفِ.
ورابعها: الإرثُ الشرعيُّ الذي يحتفي كثيراً بمسألة «الرد على المخالف» أكثر من احتفائِهِ بمسألةِ «وحدة الكلمة» و«اجتماع الصف».
أما كفاءة المثقفين في التأصيل الديني، فأجاب عنه بالقول: أولاً، لا بد أن نحدد المقصود بالمثقفين! فبالنسبة إليّ أرى أن المثقف هو من جمع ثلاثة أمورٍ: رصيداً معرفياً مميزاً، وقدرة عقلية تحليلية، ودوراً مجتمعياً إصلاحياً من خلال توظيف هذا الرصيد وهذه القدرة.
وبهذه النظرة فإنّ قطاعاً عريضاً من علماء الشريعة وفقهائها يدخلون في حيز «المثقف» دخولاً أولياً، كما يدخلُ غيرُهُم.
أما إن كنتَ تقصد بالمثقفين كتابَ الصحفِ والمتصدرين للكتابة في الشأن العامِ فللأسف الشديد، هناك فقرٌ شديدٌ في هذا الباب لدى كثيرٍ منهم، وما كان هذا الفقر ليمثل مشكلةً كبيرةً لولا أن هؤلاء يصرون على أن يتحدّثوا في مسائل «دينية» أعني مسائل ذات طابع «علميّ».
نحن نعلم أن الدين للجميعِ، وأنّه في أساسه علاقةٌ بين المرء وربِّه، ولكنّ لهذه العلاقة «تفصيلات» و«أحكام» و«مسائل» لها معارفُها وأصولُها وآلاتُها، فإذا تعرّض لها من لا يحسنُ أساءَ. وإذا كان بعض هؤلاء المثقفين صدعوا رؤوسنا بالتفريق بين الدين والشريعة، باعتبار الشريعة اجتهاداً بشرياً لا ينزّل منزلة النصّ، فمالهم لا يراعون هذا التفريق في هذا الجانب، فيسلموا بأنّ هذه المسائل الفقهية أو العقدية المستنبطة من النصوص هي من باب «العلم» الذي يحتاجُ لاجتهادٍ، وكل مجتهدٍ لا بد له من اختصاصٍ وآلة وإلا كان عابثاً.
ودونك صوراً من هذه «الهشاشة التأصيلية» لدى هؤلاء: غيابُ النصِّ الشرعيِّ عن معظم أطروحاتهم، فهم يخوضون في ما شاؤوا من أمور الدين وأحكامه من دون أن تجدَ في قائمة استدلالاتهم ومحاجّاتهم نصوصاً من الوحيين إلا ما ندر!
ومنها هَدْرُ التراث العلميّ الشرعيِّ المتراكم على مدارِ مئات السنين، بحيث يكفيه أن يقول: إنه تراث الجمود والتخلف! ومن ذلك أيضاً ضعفُ المعرفةِ بالتراث الشرعي العلمي، وقد تناقل الناس من مدة طُرفةَ أحدهم حين شنّع على أحد المشايخ أنه أخرج 20 شريطاً في شرح العدة! وهو يظنُّها عدة المرأة المتوفّى زوجُها، ولم ينمُ إلى علمه أن ثمت كتاباً فقهياً شهيراً يعرفه صغار طلبة الفقه اسمه: «العُدة في شرح العمدة»!