الأسد لجبريل: القضية الفلسطينية ستبقى بوصلة السوريين

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه الأمين العام ل «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» أحمد جبريل في دمشق أن «القضية الفلسطينية كانت وستبقى بوصلة الشعب السوري مهما اشتدت ضراوة استهداف سورية».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد التقى جبريل ووفداً مرافقاً له، حيث تناول الحديث «مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتجاوزات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شكل يومي هناك، خصوصاً مواصلة بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية بهدف إحكام حصار القدس بشكل كامل تمهيداً لتهويدها بخاصة في ظل إشغال العالم بالأحداث التي تشهدها المنطقة والتجاهل المتعمد للقضية الفلسطينية».
ونقلت «سانا» عن الأسد «تأكيده أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى بوصلة الشعب السوري مهما اشتدت ضراوة استهداف سورية والضغوط التي تمارس عليها لحرفها عن القضية الأساسية وهي فلسطين»، مشيرة إلى أن اللقاء تناول أيضاً «الأوضاع في سورية، حيث أعرب جبريل عن وقوف الجبهة إلى جانب سورية التي وقفت دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الوطنية».
وأعلن «ائتلاف قوى التغيير السلمي» المعارض الذي يضم نحو ثمانية تيارات سياسية تعمل في البلاد، خطة عمله للخروج الآمن من الأزمة خلال مؤتمره التأسيسي الأول الذي عقد في دمشق أمس بحضور رؤساء الأحزاب وبعض التيارات والشخصيات السياسية المعارضة.
وأكدت خطة العمل على «تبني مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري الخارجي والإقصاء من أي طرف» واعتبار «حوار الطاولة المستديرة الوسيلة الحاسمة إن لم نقل الوحيدة للخروج من الأزمة» وقبول «أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي».
وجاء في الخطة التي تضمنت أربعة عشر بنداً «استمرار خيارنا المعارض للنظام ولكل المظاهر السلبية في الحراك عبر استراتيجية التغيير الديموقراطي السلمي والتوجه إلى الكتلة المجتمعية الشعبية التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع العنيف»، سواء من «فعاليات الحراك التي رفضت وترفض العنف والاقتتال الداخلي والتدخل الخارجي والموالاة التي ترفض استمرار وسائل النظام في إدارة الأزمة».
ودعت الخطة إلى «إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب وإيقاف الحلول الأمنية وفتح المجال لتقدم الحلول السياسية والتأكيد على وحدة الجيش ودوره في ضمان السلم الأهلي وسيادة الوطن».
كما دعت إلى «إطلاق المبادرات السياسية بصورة دائمة وإطلاق صيغ مختلفة في تقريب وجهات النظر وسبل الحوار وإجراء المصالحة الوطنية والكشف عن المفقودين وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً بشكل فوري».
وحض الائتلاف على «استنهاض دائم لفعاليات التغيير السلمي من أجل التظاهر والاعتصام والتحول إلى قوة فعل وإرادة ضغط حقيقية على طرفي الصراع وكذلك العمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديموقراطي الوسيط... الذي يساهم في الفصل بين الدولة والسلطة».
وتضمنت الخطة «إطلاق كل أشكال العمل الشعبي والأهلي المتعلقة بالأزمة الوطنية والعمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي التي فاقمت الأزمة المعيشية وضاعفت آثار العقوبات (الدولية على سورية)».
وأكدت الخطة ضرورة طرح «التصورات البرنامجية والثقافة الديموقراطية الحضارية الخاصة بمستقبل سورية ونظامها السياسي من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد»، مشيرة إلى «أهمية المركب الديموقراطي الوطني في الوجود السوري الذي يطرح ويتبنى قضية الحفاظ على الثوابت في الانتماء القومي والوطني والصراع مع الكيان الصهيوني واسترجاع كل الأراضي السورية المحتلة».
واعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر خلال مؤتمر صحافي تشكيل الحكومة «مفصل من مفاصل العملية السياسية في سورية ويجب أن يحمل رسالة إلى الشعب السوري قبل الخارج ويجب أن يحمل تغييراً بنيوياً عميقاً في العملية السياسية لأنها آخر مفاصل العملية السياسية»، مضيفاً أن مفصلي «الدستور ومجلس الشعب لم يحملا الرسالة السياسية المطلوبة ولم يوافق أغلبية الشعب على هاتين الخطوتين».
وفي رده على سؤال حول التصريحات الأممية التي أشارت إلى انزلاق سورية إلى «الحرب الأهلية» قال حيدر: «إن المزاج الشعبي السوري العام هو ضد الحرب الأهلية وإن كانت هناك بعض المظاهر على الأرض»، لكنه أكد أنه «ليس هناك حواضن فكرية وثقافية واجتماعية تبرر الحرب الأهلية».
بدوره قال رئيس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل ندعو للحوار على قاعدتين للحوار لا حياد عنهما وهما لا للتدخل الخارجي ولا للعنف»، مشيراً إلى «أن هذه قواعد وليست شروط مسبقة».
ويضم الائتلاف حزب الإرادة الشعبية، والحزب السوري القومي الاجتماعي، والتيار الثالث من أجل سورية، وتيار طريق التغيير السلمي، والتجمع الماركسي الديموقراطي (تمد) وتيار العمل الوطني، وبعض لجان الحراك الشعبي، بينما أعلن حزب «سورية الوطن» انضمامه للائتلاف خلال المؤتمر.