دمشق: نقاط مهمة «دون إجابة» وقرارات الجامعة «موافقة ضمنة» على التدويل

أشار وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم إلى أن قرارات الجامعة العربية الأخيرة تفسر على أنها «استجرار للتدخل الأجنبي» والى أن قرار مجلس الجامعة يوم الخميس الماضي «موافقة ضمنية» على تدويل الوضع في سورية. في موازاة ذلك انتقدت أحزاب سياسية سورية قرارات الجامعة العربية، كما خرجت تظاهرات في مدن سورية كان آخرها في الحسكة في شمال شرقي سورية «رفضاً لقرارات الجامعة وتمسكاً بالقرار الوطني المستقل».
وبثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس مضمون رسالة الوزير المعلم إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء الخارجية العرب أزاء بروتوكول التعاون الخاص بالبعثة العربية والقرارات التي صدرت بعد الاتفاق على خطة العمل العربية بداية الشهر الجاري. وجاء في الرسالة أن سورية «حرصاً منها على العمل العربي المشترك والتنسيق بينها وبين اللجنة الوزارية العربية قامت بدراسة مشروع البروتوكول المرسل إليها بعد الاجتماع الوزاري في الرباط بغياب سورية» وأنها قدمت بعض التعديلات والإضافات ل «إزالة أي سوء فهم أو غموض لمهمة الجامعة إلى سورية ذلك دون المساس بطبيعة وجوهر هذه المهمة».
وتابعت الرسالة أنه بعد المراسلات مع العربي بقيت «نقاط مهمة من دون إجابة».
وأوضح المعلم أنها تشمل «التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي في 24 الشهر الجاري، التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سورية ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية، في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلاً من تجنبه».
وأشار المعلم أيضاً إلى أنه «لم يكن واضحاً لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها علماً أنه من المستحيل إنجاز المهام التي ستوفد من أجلها من دون التنسيق مع السلطات السورية».
وإذ أشار المعلم إلى ميثاق الجامعة الذي نص على أن «كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة تحترم نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها»، والى أن الخطة العربية نصت على أن تقوم اللجنة الوزارية العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني. ولفت المعلم إلى ما جاء في القرار الأخير للمجلس أزاء دعوة الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقاً لما تتضمنه المبادرة العربية لحل الأزمة في سورية بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية ما يوضح «بصورة جلية خروج المجلس الوزاري عن نص وروح خطة العمل العربية وتدخلاً بالشأن السوري الداخلي وخرقاً للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة».
ولاحظ المعلم أن القرارات التي صدرت بعد خطة العمل العربية في الدوحة لم تتضمن أي إشارة إلى «الطرف الآخر الذي يستخدم العنف»، علماً أن الخطة تضمنت «وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين».
وجدد المعلم تأكيد الحرص على «منظومة العمل العربي المشترك والتزام خطة العمل العربية»، مشيراً إلى أن القرار الوزاري الأخير «لا يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سورية والتدخل في شؤونها الداخلية». ودعا إلى موقف عربي ينسجم مع موقف الدول العربية ب «الوقوف ضد التدخل الخارجي في الشؤون العربية».
إلى ذلك، انتقد رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» علي حيدر «دور جامعة الدول العربية منذ اليوم الأول لدخولها على خط الأزمة السورية». كما دعا في مؤتمر صحافي يوم أمس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف القوى الوطنية. وحمل السلطة والمعارضة مسؤولية تأخر إطلاق الحوار الوطني الشامل. وأكد حيدر على محاسبة رموز الفساد والإفساد الاقتصادي والأمني والقضائي ورفع الغطاء عنهم.
وأوضح حيدر إن «القوانين التي أعلن عنها حتى الآن مثل قانون الأحزاب والإعلام والانتخابات غير كافية»، مشدداً على انتهاج طريق الحوار ورفض الاستقواء بالخارج.
وأوضح حيدر في رسالة وجّهها إلى المعارضة أن «الأزمة سورية». ودعا جميع القوى إلى الاتفاق على «معايير واضحة للتمييز بين الوطني وغير الوطني». وشدد على ضرورة الابتعاد عن «ممارسة عقلية الإقصاء والتغييب من موقع المعارضة». ودعا المعارضة «الوطنية البناءة» التي سعت وتسعى إلى التغير الذي يحقق مطالب الشعب إلى رص صفوفها لمواجهة المعوقات الداخلية للتغير المنشود. وطالب حيدر بالحفاظ على سلمية الحراك الشعبي الوطني والى عدم السماح لأحد «بجرنا وراء الخطاب الفئوي الطائفي».
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن «حشوداً غفيرة من أهالي منطقة الدرباسية وريفها بالحسكة تجمعت أمس في ساحة السجل المدني دعماً للقرار الوطني الحر ورفضاً لقرارات الجامعة العربية بحق سورية ومحاولات التدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية». وقالت «سانا» إن المحتشدين «نددوا بالمؤامرة التي يتعرض لها الوطن والهادفة إلى إطلاق يد القوى المتغطرسة في المنطقة ومحاولة النيل من الدور المقاوم لسورية مرددين شعارات تنادي بالوحدة الوطنية وتؤكد على التمسك بمسيرة الإصلاح الشامل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد كما رفعت الأعلام واللافتات المعبرة عن رفض التدخل في الشأن السوري الداخلي».