دعت «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» برئاسة قدري جميل، الى ضرورة تشكيل حكومة موسعة «بسرعة، لأن الآجال الزمنية غير مفتوحة»، فيما دعا المنسق العام ل «هيئة التنسيق الوطني للتغير الديموقراطي» حسن عبد العظيم الى تغيير شامل. وأفادت «الجبهة الشعبية» في بيان رسمي، أنها درست خطاب الرئيس بشار الاسد اول امس ومبادرة تشكيل حكومة موسعة و «ترى فيها خطوة باتجاه الخروج الآمن من الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية التي أتى على ذكرها». وقالت ان «تشكيل هذه الحكومة مطلوب بسرعة، لأن الآجال الزمنية غير مفتوحة لها بشكل مطلق. ومن المهم أن تكون بمشاركة كل القوى الوطنية في النظام والمعارضة والحركة الشعبية السلمية، وأن تكون ذات صلاحيات واسعة قادرة على فتح الطريق أمام البلاد من أجل حل الأزمة والوصول إلى التغيير الوطني الديموقراطي الشامل اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً». وكان رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» علي حيدر، قال إن خطاب الرئيس الاسد «يدل إلى تغيير بنيوي عميق وشامل طالبنا به لفترات ماضية طويلة». ونقلت صحيفة «الوطن» الخاصة عن حيدر قوله ان الذي طُرح «ليس إصلاحاً تحت سقف النظام بل تغيير لبنيته والذهاب لنظام تعددي سياسي جديد يفكك النظام الحالي ويبني نظاماً جديداً»، وأشار إلى أن «المشاركة في الحياة السياسية القادمة تبدأ من الحكومة الموسعة التي تشكل فرصة جيدة للجميع للمشاركة في فريق العمل للنهوض بسورية القادمة». في المقابل، افادت «الوطن» ان عبد العظيم أكد: «نحن طلاب تغيير جذري شامل عبر الإرادة الشعبية، والأولوية الآن لوقف العنف والقتل وحماية المدنيين وسحب الآليات والجيش من المدن وإطلاق سراح المعتقلين». وأضاف: «لا يمكننا المشاركة بإصلاحات جزئية تحت سقف النظام، فبعد مضي هذه الفترة الطويلة من الأزمة بتنا في حاجة إلى تغيير جذري حقيقي ونظام ديموقراطي لدولة جمهورية تعددية يصنعه الشعب السوري». وطالب ب «الالتزام بخطة عمل الجامعة العربية وتوفير البيئة والمناخ لمؤتمر حوار وطني بإشراف الجامعة». وقال رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين، إن تشكيل حكومة موسعة «لا يؤدي لحل الأزمة»، لافتاً الى ان «الحل الأولي يكون بقبول السلطة الحالية بسلطة ائتلافية تكون القيادة فيها مشتركة تقود البلاد في مرحلة انتقالية محدودة زمنياً، تجري خلالها انتخابات تقبل نتائجها جميع الأطراف وينتج عنها سلطة شرعية منتخبة شعبياً».
