الخلاف الانتخابي بين حزبين مغربيين ينتقل إلى القضاء

أعلن حزب «الأصالة والمعاصرة» في المغرب انه سيتابع قضائياً زعيم «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالإله بن كيران والعضو القيادي السابق في الحزب النائب عبدالعزيز افتاتي بسبب ما وصفه بصدور تصريحات اعتبرها قذفاً في قيادة «الأصالة والمعاصرة» وتحديداً ما يتعلق بوصف الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة بممارسة «الإرهاب». ورأى الحزب في بيان عقب اجتماع مكتبه الوطني أن لجوءه إلى القضاء يطاول «تطبيع العمل السياسي عبر الاحتكام إلى الشرعية القانونية». وأبدى استغرابه حيال إقحامه في قضية النائب افتاتي الذي كان وجّه رسالة إلى السفير الفرنسي في الرباط يطلب فيها حماية مستشار بلدي يحمل الجنسية الفرنسية، مُعتبراً أن الإقحام هدفه «إلهاء الرأي العام وصرف نظره عن مناقشة الفعل المشين» الذي أقدم عليه أفتاتي.
وتأتي حرب البيانات المتبادلة بين «الأصالة والمعاصرة» و «العدالة والتنمية» في أعقاب انتخابات البلديات التي عرفت فصولاً مثيرة من التحالفات وردود الأفعال والانتقادات حول ظروف انتخاب عمدة مدن ورؤساء بلديات، ذلك أن على رغم إقرار كافة الفاعليات السياسية بأن انتخابات 12 حزيران (يونيو) كانت سليمة باستثناء استخدام الأموال في التأثير على الناخبين، فإن حدة الانتقادات بلغت ذروتها لدى انتخاب رؤساء البلديات الذين باتوا يملكون صلاحيات واسعة في إدارة الشؤون المحلية.
غير أن اللجوء إلى القضاء كان طبيعياً في عرض الطعون وإلغاء نتائج الدوائر التي شابتها خروق، فإنه من وجهة نظر أكثر من مراقب سياسي يبدو سلوكاً جديداً على الممارسات الحزبية في البلاد. فقد سبق لحزب «الأصالة والمعاصرة» أن قاضى الأمين العام السابق للحزب الوطني الديموقراطي بسبب تصريحات اتهم فيها فؤاد عالي الهمة باستخدام نفوذه في الداخلية، وجاء خلاف الرجلين بعد دمج الوطني الديموقراطي إلى جانب بضعة أحزاب صغيرة في «الأصالة والمعاصرة» وبروز تناقضات في تدبير الشؤون الحزبية. ولم يسبق قبل ذلك لأي زعيم سياسي أن لجأ الى القضاء ضد خصم سياسي، عدا الحالات التي كانت تنتصب فيها الدول طرفاً مدنياً.
ولا يخفي منتسبون إلى «الأصالة والمعاصرة» ان هدفهم التقليل من نفوذ «العدالة والتنمية» في المشهد السياسي، كما لا يخفي مناصرو الأخير ان «الأصالة والمعاصرة» ليس بعيداً عن محاولات «تبخيس العمل السياسي» والعودة به إلى الوراء.
ويتطلع مراقبون حالياً إلى انتخابات ثلث أعضاء الغرفة الثانية «مجلس المستشارين» والتي يُحتمل أن تعرف مفاجآت.
ولم يخل بيان «الأصالة والمعاصرة» من الغمز في اتجاه حزب الاتحاد الاشتراكي الذي لم يدخل على خط مواجهة «العدالة والتنمية» في هذه القضية، مبدياً استغرابه لذلك «لغايات انتخابية تكتيكية زائلة». وهذه المرة الأولى التي ينتقد فيها «الأصالة» حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أقام تحالفاً و «العدالة والتنمية» في انتخابات رؤساء بلديات عدة، لكنه نبّه قبل شهور إلى «مخاطر العودة بالبلاد الى سياسة الحزب الوحيد»، معتبراً ان «الأصالة والمعاصرة» وافد جديد على الساحة السياسية. ما يعني أن المشهد السياسي بصدد الاصطفاف على أكثر من ضفة: «العدالة والتنمية و «الاتحاد الاشتراكي»، من جهة، «الاستقلال» و «تجمع الأحرار» واحتمال انضمام «الحركة الشعبية» إليهما، من جهة ثانية، ثم «الأصالة والمعاصرة» الذي يلوح ببياناته في كل الاتجاهات.
على صعيد آخر، كتبت وكالة «رويترز» تحقيقاً عن المرشدات الدينيات في المغرب، ونقلت عن ليلى، إحدى المرشدات، أنهن استطعن إغلاق الباب في وجه الأفكار المتطرفة ومحاربة دروس الوعظ والإرشاد «المغلوط» التي كانت بعض النساء يتلقينها.
وتقول المرشدة الدينية التي فضلت نشر اسمها الأول فقط: «سيطرنا على الساحة الدينية بحيث أغلقنا الباب في وجه من كانوا يكتسحون المساجد ويشرعون في إعطاء دروس الوعظ والإرشاد المغلوط». وتضيف «أغلقنا الباب في وجه نزعات التطرف في المساجد وغير المساجد».
وأطلق المغرب منذ أربع سنوات برنامجاً لتكوين الأئمة والمرشدات الدينيات بإشراف من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية اعتبر تجربة غير مسبوقة في تاريخ البلاد. وتقوم المرشدات بهذا العمل في المساجد والجمعيات الخيرية ودور الشباب والسجون وتحاولن تغطية كافة المناطق بما فيها النائية.