«اقتصاديون» يطالبون بإعادة الثقة بالأنظمة المالية

شدد اقتصاديون على أهمية إعادة الثقة بالأنظمة المالية العالمية، من خلال زيادة الأرصدة المالية في صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية، وقالوا ل«الحياة» إن من بين الدول المشاركة في قمة العشرين دولاً لم تتأثر اقتصاداتها كثيراً بالأزمة المالية، ولديها فوائض في موازناتها يمكن أن تدعم بها النظام المالي العالمي، من خلال شراء حصص لها داخل المؤسسات المالية العالمية وضخ المزيد من السيولة.
واعتبروا أن هذا سيخفف من السيطرة الأميركية على النظام المالي العالمي، مشيرين إلى أن شراء دول مثل السعودية والصين حصصاً داخل صندوق النقد الدولي والبنك المركزي سيكون على حساب حصص الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية، ما سيخفف من الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي.
وتوقّع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وديع كابلي أن تحقق قمة العشرين اليوم نتائج إيجابية على المدى البعيد، وقال: «من المتوقع أن يخرج اجتماع اليوم بنتائج إيجابية على المدى البعيد، ومهمة لإخراج العالم من الكساد الحالي». وأضاف: «ان ضخ السيولة المالية في الوقت الراهن هو الخيار الأمثل حتى وإن أدى إلى عجز في موازنات بعض الدول»، مشيراً إلى أن المطلوب حالياً هو إعادة الثقة بالأنظمة المالية العالمية.
وتابع بقوله: «من الضروري في الوقت الراهن العمل على زيادة الأرصدة النقدية في صندوق النقد الدولي، إذ من المتوقع زيادة الحصص من 290 بليون دولار إلى ما يزيد على 500 بليون دولار».
وأكد أن غالبية تلك الأرصدة المضافة ستذهب إلى دول نامية وصغيرة، لاسيما أنها الأكثر تأثراً بالأزمة المالية، وقال: «الدول النامية والصغيرة هي الأكثر تأثراً وبشكل سلبي بالأزمة العالمية، فلابد من منحها سيولة مالية من صندوق النقد الدولي لإعادة الثقة بأنظمتها المالية».
ولفت كابلي إلى أن الدعم المالي لصندوق النقد سيكون من الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، لاسيما تلك التي لديها فوائض في موازناتها وقال: «تعد السعودية والصين من أقل الدول تأثراً بالأزمة العالمية، ولديهما فوائض، ومن المتوقع أن تدعما صندوق النقد الدولي بحيث تكون هناك زيادة في حصصهما داخل الصندوق».
وأضاف: «زيادة حصص السعودية والصين في صندوق النقد على حساب دول أخرى يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي، لاسيما أن تقليل حصص أميركا سيخفف من سيطرة الاقتصاد الأميركي وسياسته النقدية على العالم»، موضحاً أن تخفيف الوجود الأميركي والأوروبي في المؤسسات المالية العالمية سيكسب القرارات الاقتصادية والمالية صبغة عالمية أكثر شمولية.
واتفق معه أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي بقوله: «إن الأزمة العالمية أثرت في دول العالم كافة، لذا ينبغي إعادة النظر في السياسات المالية والنقدية العالمية المطبقة وفي إجراءات المؤسسات المالية العالمية». وأضاف: «ان سياسات صندوق النقد في حاجة إلى إعادة صياغتها مرة أخرى بشكل جذري بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي الراهن»، مؤكداً أهمية تغيير السياسات المالية المتبعة من الدول، وقال: «لا بد من تغيير السياسات المالية والنقدية الحكومية، بحيث تذهب إلى النفقات الحقيقية، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل».
ولفت إلى أهمية وجود رقابة حكومية على الأجهزة كافة، خصوصاً المؤسسات النقدية لتكون أكثر انضباطاً، وقال: «الرقابة مطلوبة الآن أكثر من ذي قبل، خصوصاً في المؤسسات المالية»، مشيراً إلى أن الوضع يحتاج إلى مشاركة الحكومة من خلال الدعم المالي للمؤسسات الاقتصادية، بحيث تكون الحكومة شريكاً موقتاً وقال: «دخول الحكومات شريكاً في المؤسسات وشركات الاقتصاد سيسهم في الرقابة عليها بشكل أكثر فاعلية».
وأوضح فيلالي أن عمليات ضخ السيولة في المؤسسات المالية الدولية مطلب رئيسي، خصوصاً من الدول التي لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة، وقال: «من المفترض ضخ المزيد من الأموال من الدول الأقل تأثراً بالأزمة ولديها فوائض، بهدف دعم الدول التي ليست لديها مصادر تمويلية»، مشيراً إلى أن ضخ تلك الأموال سيمنحها حصصاً أكبر في صندوق النقد، وقال: «هناك اقتراح عالمي بإنشاء ما يعرف بجهاز إنذار مبكر، يمكّن الحكومات من معالجة مشكلاتها المالية والاقتصادية بمجرد حدوثها».
من جانبه، قال الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ محبوب، إن العالم اليوم ينتظر ما ستسفر عنه قمة العشرين، خصوصاً أن الحلول المطروحة متعددة.