اجتماع برئاسة سلام للإمساك بملف النازحين وعرسال لا تريد المسلحين وتعمل لتحرير العسكريين

استردت وحدة من اللواء الثامن في الجيش اللبناني أمس، ملالة مع أسلحتها بالكامل في عملية عسكرية في جرود عرسال قرب خربة نوح، بعدما كان مسلحون سوريون من «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» استولوا عليها. وأعيدت الملالة إلى مركز متقدم في الحصن، كان استعيد الأسبوع الماضي من المسلحين، في حين لم يطرأ أي تقدم على قضية العسكريين المحتجزين من قبل هؤلاء المسلحين الذين نقلهم المسلحون إلى الجرود.
ونقلت وكالة «الاناضول» التركية عن مصدر في «جبهة النصرة في القلمون الحرص على انهاء ملف العسكريين اللبنانيين».
وكشف محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر من عرسال، أنه طلب من بلديتها «إحصاء النازحين وضبط أي تحرك مشبوه وضبط حركتهم»، مشيراً إلى «أننا بدأنا العمل في كل البقاع بعدما تبين أنهم قنابل موقوتة». وكان خضر رافق وفداً رسمياً تفقد عرسال وعاين الأضرار التي نتجت من اشتباك الجيش مع المسلحين الإرهابيين. وترأس الوفد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة محمد خير.
وضم الوفد مسؤولين عسكريين وأمنيين، وجال الوفد في مهنية عرسال التي كانت مسرحاً للاشتباكات العنيفة واطلع على حجم الأضرار. والتقى الوفد في منزل رئيس البلدية علي الحجيري الأهالي المتضررين. وقال خير إن اللجان ستبدأ مسح الأضرار خلال 48 ساعة وستباشر دفع بدلات إيواء للمنازل غير الصالحة للسكن لمدة شهرين.
وأكد أن عرسال «بلدة لبنانية وستبقى مع الدولة وإلى جانب جيشها». كما أكد اهتمام الرئيس تمام سلام والرئيس سعد الحريري أيضاً. وقال: «اصطحبنا ورش الصيانة وفرقاً من معظم الوزارات وشركة «خطيب وعلمي» لمباشرة الإصلاحات». ولفت إلى أن اللجان «ستتكون من الجيش ورئاسة الحكومة والهيئة العليا للإغاثة وفي أسرع وقت ستصل المساعدات، وخصوصاً هبة الرئيس الحريري».
وأوضح أن قائد الجيش العماد جان قهوجي «أبدى استعداده لمباشرة اللجان عملها في أسرع وقت لمساعدتنا في ذلك، ونذكر أهلنا في عرسال بإحضار المستندات القانونية للمتضررين».
وقال: «ملف المفقودين من الجيش وقوى الأمن الداخلي موجود لدى رئيس الحكومة وقائد الجيش ونحن مستمرون في المفاوضات والعسكريون أبناؤنا جميعاً».
وطلب «عدم الدخول في ملف الأسرى كي يصل إلى خير علاج، ولدى أهاليهم مشاعر ولا يمكننا أن نتخلى عن أي جندي حيثما كان وسيتم الإفراج عنهم في أسرع وقت».
وتحدث رئيس البلدية علي الحجيري عما حصل خلال الأيام الماضية قائلاً: «فقدنا السيطرة على الجرد وهربنا كثيراً من الحادث لكنه حصل بأقل الخسائر، وبوقفة أهالي عرسال وتفاديهم للأمور حُلَّ ذلك، ونؤكد لرئيس الحكومة والشيخ الحريري والقوى الإسلامية وقائد الجيش أننا نرفض الحرب ولم نعد نريدها مع أحد، سواء مع الدولة أم أي أحد. نطالب بالإنماء للبلدة، الدولة كانت موجودة، وفيها مراكز للجيش، ونطالب بعودة أجهزة الدولة وضمان عدم عودة المسلحين. أصبح القرار لأبناء عرسال ولم يعد فقط لرئيس البلدية وهم لا يسمحون لأحد من المسلحين بدخولها. وعلى صعيد الأسرى نعمل على وساطة بطريقتنا، وعندما خرج المسلحون أكدوا لنا أنهم لن يؤذوا أحداً منهم».
وأكد أن «استقبال النازحين السوريين عمل إنساني ونطالب بتنظم المخيمات وأن تكون بعيدة كيلومترين من البلدة كما في تركيا أو غيرها».
حملة دهم
ونفذ الجيش مداهمات في مخيمات للنازحين السوريين في مشاريع القاع ومحيط الهرمل، وأُعلن أن قوى الأمن الداخلي أوقفت في بلدة صريفا- قضاء صور (الجنوب) امرأة سورية تُدعى ي. ج. بعدما عثرت بحوزتها على بزة عسكرية وقفازات وجعبة ومحفظة عسكرية وسلمت مع المضبوطات إلى فصيلة درك جويا، وفتح تحقيق في الملف.
ملف النازحين
وكان سلام ترأس في السراي الكبيرة اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة متابعة أزمة النزوح السوري في حضور الوزراء جبران باسيل (الخارجية)، نهاد المشنوق (الداخلية) ورشيد درباس (الشؤون الاجتماعية)، الذي أشار إلى أن البحث تركز على «موضوع النزوح بعد تداعيات أحداث عرسال التي أدت إلى ما أدت إليه من خلل أمني واجتماعي وكارثة بشرية أحاطت بالمدينة وأهلها الأصليين أو النازحين».
وقال إن المجتمعين «صمموا على ضرورة السير قدماً بالإمساك بهذا الملف من قبل الدولة بصورة صارمة، وبألا تترك الأمور لأي جهة أخرى، فالدولة تتعاون مع المنظمات الدولية لكنها سيدة أرضها وصاحبة القرار فيها، ووضعت معايير دقيقة لصفة النازح ولن يكون باستطاعة لبنان بعد الآن استقبال أي نازح خارج المعايير».
ولفت درباس إلى أن النقاش «تطرّق إلى تداعيات أزمة عرسال لناحية احتراق المخيمات التي كانت تؤوي السوريين، كما جرى البحث في إمكان عقد مؤتمر لدول الجوار، وكان من المقرر أن يعقد في أيلول، لكن وبسبب ما حدث في عرسال تقرّر إرجاء هذا المؤتمر إلى شهر تشرين الأول، وسيقوم وزير الخارجية بإبلاغ وزراء خارجية دول الجوار بالموعد المحدد حيث سيكون للحكومة ورقة عمل واضحة متفق عليها في مجلس الوزراء».
وأكد أن «مسألة النزوح السوري باتت الآن تحت الرقابة الصارمة وباليد القوية للدولة اللبنانية، فهذه أرضنا ونحن مسؤولون عنها وهذا شعبنا ونحن مسؤولون عنه، كما أننا مسؤولون عن الضيوف المتواجدين على أرضنا»، موضحاً أن شطب قيد النازحين لا يعني إخراجهم من البلاد، فحدودنا مازالت مفتوحة ولكنني أحذّر من أن كل دولة في العالم عندما تشعر بوجود خطر يتهدّدها فإنها تلجأ إلى قطع الحدود ريثما تنتهي من ترتيبات أمنية لا بد منها».
وكان موضوع عرسال محور لقاء بين سلام ووفد نواب البقاع الغربي وراشيا في كتلة «المستقبل»، وقال النائب زياد القادري باسم الوفد إن «لبنان والسلم الأهلي فيه نجوا من قطوع كبير، والدولة وأجهزتها الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي انتصرت في النهاية لوحدة لبنان ولسيادته وأمنه والسلم الأهلي فيه ولعرسال وأهلها». وشدد على ضرروة «احتضان الدولة لعرسال بالجزءين السياسي والأمني».
وعن موضوع الجنود وأفراد قوى الأمن المحتجزين، أكد أن «الموضوع من أولوياتنا، وتمنينا على الرئيس سلام عدم توفير أي جهد لازم في سبيل تأمين الإفراج عنهم». وقال إن الوفد دعا إلى «تنظيم النزوح بشكل يحفظ أمن البلد».