رفض رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي تكليف حيدر العبادي تشكيل حكومة جديدة. واصفاً ما جرى من قبل الرئيس العراقي فؤاد معصوم بأنه "خرق دستوري"، مؤكداً أن الولاياتالمتحدة ساهمت بهذا الخرق، ومجدداّ تأكيده المضيّ في الترشح الى منصب رئاسة الوزراء. وجاء قرار معصوم بتكليف العبادي تشكيل الحكومة بعد يوم من تهديد المالكي بمقاضاته أمام المحكمة الاتحادية العليا بعدما اتهمه ب"عدم احترام المهلة الموضوعة بشأن تكليف رئيس وزراء جديد تحقيقا لأهداف سياسية". وأعلن معصوم تكليفه العبادي في وقت يشهد العراق فيه أزمة سياسية وأمنية حادّة على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مناطق مختلفة منذ أشهر. وبادرت واشنطن في أول ترحيب بالخطوة التي قام بها معصوم الى الاشادة بالقرار على لسان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصفه ب"الخطوة الحاسمة". وأشادت الأممالمتحدة بقرار التكليف، داعية القوى الأمنية العراقية الى "عدم التدخل في عملية الانتقال السياسي" في العراق. ورفض حلفاء المالكي قرار معصوم، ووصفوه بأنه "غير شرعي"، وقال العضو في "حزب الدعوة" الذي ينتمي له المالكي خلف عبد الصمد بياناً بثته شاشة قناة تلفزيونية، فيما كان المالكي يقف بجانبه متجهم الوجه، قال إن "رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي يمثل نفسه فقط". من جهتها، ذكرت مصادر إيرانية موثوق فيها أن رئيس "التحالف الوطني" (الشيعي) ابراهيم الجعفري نفّذ "إنقلاباً أبيض" على المالكي، ودعت السياسيين العراقيين الى الالتفاف حول رئيس الوزراء المكلف (حيدر العبادي). وفي أول تصريح له دعا العبادي الى "التوحد ضد الحملة الهمجية التي يشنها مسلحو "داعش". واتهمت الجامعة العربية تنظيم "داعش" بارتكاب مجازر دينية وعرقية، في اشارة الى الجرائم والتهجير التي يقوم بها التنظيم بحق الأيزيديين. وفي سياق منفصل، قتل 14 شخصاً اليوم الإثنين في هجمات توزعت بين اشتباكات وقصف بالهاون في مناطق متفرقة في العراق.
