طرابلس تنفجر واشتباكات توقع عشرات القتلى والجرحى

انفجر الوضع الأمني في مدينة طرابلس، شمال لبنان، مجدداً أمس ما أدى الى سقوط 10 قتلى، وتردد ارتفاعهم الى 12، وأكثر من 30 جريحاً نتيجة تبادل القذائف الصاروخية والقنص بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن. وكانت الاشتباكات اندلعت ليل أول من أمس وعجزت الاتصالات والجهود عن احتوائها، فيما ترددت القوى الأمنية في توسيع انتشارها في أحياء المنطقتين الداخلية لمنع المسلحين من مواصلة إطلاق النار وتنفيذ قرار سابق اتخذ قبل أسبوعين بتوقيف أي مسلح وإطلاق النار على أي مسلح لا يمتثل لأوامر الجيش.
وقالت مصادر أمنية أن كثافة النيران حالت دون انتشار تعزيزات جديدة من الجيش، وإن الاتصالات بين فعاليات المدينة تواصلت للتوصل الى هدنة تسمح بدخول وحدات الجيش الى الشوارع التي تفصل بين المتقاتلين، فيما شهدت منطقة باب التبانة حركة نزوح للأهالي من الأحياء التي شهدت قنصاً ذهب ضحيته عدد من المواطنين.
وذكرت مصادر فعاليات المدينة أن التردد في تنفيذ الانتشار الأمني ربما يعود الى مخاوف الجيش من تعرضه لانتقادات بعدما حصل في منطقة عكار قبل أسبوعين حين قتل شيخان على أحد حواجزه وجاء التصعيد في طرابلس في ضوء استمرار خطف 4 مواطنَين لبنانيين من منطقة العريضة اللبنانية الحدودية من قِبَل الجيش السوري قبل 3 أيام. وفيما ذكرت معلومات أن اتصالات جرت مع الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي في جبل محسن رفعت عيد أن والده علي عيد سيتوجه الى سورية لمحاولة الإفراج عن اثنين من المخطوفين، تردد أن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري توجه الى دمشق لتسلمهما. إلا أن أياً من هذه الأنباء لم يتأكد ليلاً.ومساء توسعت الاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة بعد اضطرار وحدات من الجيش للانسحاب من بعض الشوارع، واستخدمت فيها قذائف الهاون. وسقط رصاص طائش في أحياء بعيدة عن الصدامات.
واستدعى الوضع الأمني المتفجر اجتماعاً لفعاليات المدينة ونواب شماليين في منزل النائب محمد كبارة فيما انتقل الرئيس نجيب ميقاتي الى طرابلس ودعا وزراء ونواب المدينة وفعالياتها الى اجتماع في منزله سعياً لمعالجة الموقف ووقف التصعيد. كما انتقل وزير الداخلية مروان شربل الى المدينة مساء لمتابعة الوضع ميدانياً.
في هذا الوقت، استمرت أمس في التفاعل دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى التئام هيئة الحوار الوطني في 11 حزيران (يونيو) المقبل، كذلك اقتراح الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله أول من أمس، التوافق على مؤتمر تأسيسي لبناء الدولة في لبنان.
وفيما يغادر الرئيس سليمان بيروت اليوم في زيارة خاطفة للكويت للبحث معها في قرارها الطلب الى رعاياها عدم السفر الى لبنان، قالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن زيارة سليمان أول من أمس للمملكة العربية السعودية حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الخارجية سعود الفيصل ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري كانت نتائجها إيجابية لجهة تجديد الدعم السعودي للبنان، ولأنها سمحت بالتواصل المباشر بين رئيس الجمهورية والحريري، لا سيما في شأن موقف الأخير وحلفائه في قوى 14 آذار الذي يشترط رحيل حكومة ميقاتي للمشاركة في حوار منتج.
وذكرت المصادر نفسها أن الجانب السعودي كرر الموقف السعودي الثابت في دعم تلاقي اللبنانيين وأن العاهل السعودي أظهر تضامناً حميماً وصادقاً مع لبنان في كلامه مع الرئيس سليمان حيث أكد أنه «يهمني سلامة لبنان وجميع اللبنانيين ونحن لا نميز بين مواطن وآخر من اللبنانيين ونعتبر لبنان لجميع اللبنانيين وأبنائه ونريد أن يكونوا هم مسؤولين عنه ويتفقوا على حمايته من العواصف ويحافظوا عليه». وأوضحت المصادر أن الملك عبدالله شدد على أن «هذا ليس موقفي أنا حيال لبنان بل هو موقف من سبقني في المملكة وهو الموقف التقليدي حيال لبنان فيها ولا تغيير فيه».
وعلمت «الحياة» أن الرئيس سليمان أثار مع الملك السعودي قرار 4 دول خليجية الطلب الى رعاياها عدم زيارة لبنان وطلب مساعدته في المساعي معها للعودة عن هذا القرار وأن العاهل السعودي أعرب عن مرارته لاضطرار هذه الدول الى هذا الإجراء.
وأكدت المصادر أنه مع تكرار الملك مراراً حرصه على تفاهم اللبنانيين، ومع تأكيد الأمير سعود الفيصل دعم المملكة للتلاقي بينهم في اللقاء الذي جمع سليمان والحريري، فإن الجانب السعودي حرص على عدم التدخل في مواقف الفرقاء اللبنانيين من دعوة رئيس الجمهورية مع تقديرهم للدور الذي يلعبه في السعي الى التهدئة وجمع كلمة اللبنانيين.
وقالت المصادر إن الأمير الفيصل حرص على الاستماع بعناية الى الحوار الذي جرى بين الرئيس سليمان والرئيس الحريري حول موضوع المشاركة في اجتماع 11 حزيران (يونيو) الحواري حيث عرض الحريري الملاحظات المعلنة لفريقه والتي تتلخص بأن قوى 8 آذار و «حزب الله» هي التي أوقفت الحوار وليس قوى 14 آذار وبأن وجود هذه الحكومة يشكل عائقاً أمام حوار منتج وتتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد وأن الفريق الآخر مسؤول عن عدم تنفيذ بنود الحوار المتعلقة بالسلاح الفلسطيني. إلا أن المصادر قالت أن الحريري حرص على التأكيد لسليمان «أننا لسنا ضد الحوار، بل نحن نطالب به ولا نريد إقفال الباب على حصوله».
وأوضحت المصادر نفسها أن الرئيس سليمان خاطب الحريري مشدداً على الحاجة الى دوره في معالجة التأزم في البلد وممتدحاً مواقفه الأخيرة في مساندة التهدئة في الشمال. وتمنى عليه المشاركة في الحوار بعد أن أبدى تفهمه للملاحظات التي طرحها في شأنه، فما كان من الحريري إلا أن أبلغه أنه سيتشاور مع حلفائه في القرار النهائي، خصوصاً أن قوى 14 آذار كانت طرحت موقفها قبل دعوة سليمان، لاتخاذ الموقف النهائي.
واستبعدت المصادر ما يحكى عن إمكان تأجيل الرئيس سليمان دعوته الى الحوار معتبرة أن موعد 11 حزيران سيكون نقطة بداية لإطلاق المسار الحواري وتجديده، يستكمله لاحقاً بصيغ يتفق عليها.