قانون «أغوا» محور السياسة الأميركية للتنمية في أفريقيا

«نشرة واشنطن» - تشكل أفريقيا إحدى الأولويات المهمة للولايات المتحدة، إذ اعتبر رئيس «مجلس الشركات في شأن أفريقيا» ستيفن هييز، أن قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، وهو برنامج إنمائي اقتصادي محوري، «مثابة حجر الزاوية للسياسة الأميركية في تلك المنطقة».
وأوضح أن القانون شكل «أداة لتعزيز الفاعلية العالية جداً والنجاح لبعض البلدان، والمتدنية لبعض البلدان الأخرى، هذا هو الواقع»، مؤكداً أن «سياسات هذا القانون كانت جيدة جداً، ويؤمن الفرصة للولايات المتحدة للعمل مع الأفريقيين لتنمية القارة بما يتناسب مع رغبات الأفارقة، لمساعدة المنطقة على التطور لجهة السياسة الاجتماعية والاقتصادية الأميركية». وشدد على ضرورة «إعطاء تنمية الاقتصاد الأفريقي إحدى أعلى أولوياتنا القومية».
وحضّ هييز الولايات المتحدة على «تطوير إضافي لعلاقاتها التجارية مع القارة إلى أبعد من قانون «أغوا»، لتشمل تنمية القطاع الخاص فيها. ورأى وجود «فرصة لعقد روابط بين مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في كل من الولايات المتحدة وأفريقيا»، ملاحظاً «ندرة وجود هذه المؤسسات في معظم بلدانها». إذ اعتبر أن «تطوير طبقة وسطى قوية واستقرار الاقتصاد والبلد يتطلبان وجود هذه الطبقة، لأنها حاجة لقاعدة للضرائب التي يستلزم تطويرها توافر الوظائف وشركات الأعمال التي تؤمن مثل هذه الضرائب»، لذا خلص إلى أن «تنمية قطاع خاص قادر على الاستدامة يشكل حاجة مهمة جداً».
وأكد أن «تطوير بنية تحتية مركزة إقليمياً وقادرة على الاستدامة يشكل عنصراً حاسماً أيضاً في تحقيق أية تنمية اقتصادية كبيرة. فعلى سبيل المثال، يجب إنشاء تكامل إقليمي في البنية التحتية وفي القاعدة الضريبية وفي التعريفات الجمركية بحيث تستطيع السلع التحرك بحرية وبسرعة». وحذر من «استحالة نجاح قانون «أغوا»، إذا استحال نقل المنتجات إلى السوق».
ولم يغفل هييز، أهمية «بناء القدرات والاستثمار في التعليم لأنهما عاملان مهمان»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «رائدة في مجال التدريب المهني والتقني، وعليها تصدير التدريب ليس لإفادة أفريقيا وحسب، بل أيضاً لما يشكله من فرصة لفتح السوق أمام النظام التعليمي الأميركي». وشدد هييز على معالجة مسألة التمويل لأن الأفريقيين «يواجهون ظروفاً صعبة جداً في هذا المجال».
يُذكر أن قانون «أغوا» يمثل جزءاً من قانون التجارة والتنمية لعام 2000، ويتيح للبلدان المستفيدة في دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى التي لم توقع اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، الوصول الحر إلى الأسواق الأميركية. وهو يقوي الجهود الإصلاحية، ويعزز إمكان الوصول إلى الاعتمادات المالية والخبرات التقنية الأميركية، وينشئ حواراً على مستوى رفيع حول التجارة والاستثمار من خلال تنظيم المنتدى التجاري والاقتصادي السنوي بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.