أميركا تدير مراكز تجارية في 4 دول إفريقية

واشنطن - نشرة واشنطن - تدير الولايات المتحدة أربعة مراكز تجارية إقليمية وتنافسية في أفريقيا جنوب الصحراء، هدفها المساعدة على تعزيز نطاق تدفق التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وهذا الجزء من القارة السمراء وتوسيعه، بما يتفق وأحكام القانون الأميركي المعروف باسم قانون النمو والفرص المتاحة لأفريقيا والمعروف ب «أغوا» ويعد علامة تاريخية، بل يتجاوزه. وتوفّر المراكز الأربعة، الكائنة في غانا والسنغال وبوتسوانا وكينيا، المعلومات والخبرات الفنية بهدف زيادة هذا التبادل.
وأقرّ الاقتصادي في مؤسسة «كارانا» ناثان فان دوسن، وهي متعاقدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمساعدة على إدارة المراكز التجارية في غرب أفريقيا وجنوبها، في حديث إلى «موقع أميركا دوت غوف»، أن «80 في المئة من حجم التجارة الأفريقية - الأميركية بموجب قانون «أغوا»، يتمحور على منتجات تتصل بالنفط».
وأوضح أن هذه المراكز «غير معنية بتجارة النفط بل بزيادة الصادرات غير التقليدية في التجارة بين المنطقتين»، لافتاً إلى أنها «تساهم في زيادة حجم تجارة المنسوجات والملبوسات، خصوصاً ملابس الممرضين والجراحين في المستشفيات. كما تستورد مؤسسة «غاب» لصناعة الملبوسات الأميركية معظم منتجاتها من بلدان أفريقيا الجنوبية، فيما تشتري مؤسسة «سي في إس» (تملك صيدليات في شرق الولايات المتحدة) ملابس عمالها وموظفيها، وشركة «وولمارت» قمصاناً وملابس رخيصة الثمن من غرب أفريقيا أو جنوبها».
ولاحظ فان دوسن، أن شركات أميركية كثيرة «تقيم علاقات تجارية مع المنطقة باهتمام متزايد، على رغم الأخطار السياسية في أجزاء من شرق أفريقيا، التي يمكن أن تمثل مشكلة لبعض المصنعين، ولعدم وضوح مستقبل سوق اليد العاملة في الصين، خصوصاً احتمال ارتفاع أجور العمال». وأشار إلى أن «قيمة صناعة المأكولات الخاصة في الولايات المتحدة وتحضيرها، سجلت 80 بليون دولار العام الماضي، فيما لم تكن هذه المأكولات والمنتوجات الإفريقية متوافرة في سوق المأكولات الخاصة قبل تأسيس هذه المراكز التجارية». وأوضح أن هذه المراكز «نشطت في توسيع تجارة المنتجات المصنوعة يدوياً واحتياجات الديكور وقطاع إنتاجها، تسوقها شركة «هولمارك» في أرجاء الولايات المتحدة».
ونبّه إلى أن برامج المعاملة التفضيلية الجمركية مثل قانون «أغوا»، غير كافية لحفز التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا»، إذ رأى أن المُصدرين يستفسرون عن حوافز الاستثمار ومستويات التعليم ونفقات النقل، إلى جانب المعاملة التفضيلية الجمركية».
وتساعد المراكز التجارية الشركات على استكمال عمليات الأوراق والوثائق المرهقة، التي تواكب المعاملة الجمركية التفضيلية، بحسب ما أعلن فان دوسن، مشيراً إلى أن الاستفادة من قانون «أغوا»، تتطلب أن «يراعي المستورد شروطاً وخطوات معينة، تشمل استصدار شهادات عن بلد المنشأ وإرفاق النماذج المطلوبة من مصلحة الجمارك الأميركية».