إحالة نجلي مبارك على المحاكمة في قضية فساد

أحال النائب العام المصري المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، أمس، نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، و7 آخرين على المحاكمة، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق والتربح من بيع البنك الوطني المصري. وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك احتياطياً على ذمة تلك القضية. ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، موعد بدء المحاكمة. والمتهمون في القضية هم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 بليون و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً، مشيراً إلى أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا في ما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين من طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
وأشار السعيد إلى أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم في قبرص وبعض الجزر البريطانية، وأنهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج. وأضاف: «تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن بقية المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بن المتعاملين». وأوضح أن المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80 في المئة من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض.