الجاسر: لم تُلحظ هجرات من دول «الربيع العربي» إلى الخليج

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر أنه لم يُلحظ أية مؤشرات على هجرات من دول الربيع العربي إلى دول الخليج، فيما قال ل«الحياة» إن مصلحة الإحصاءات تجري متابعتها بأفضل الطرق العلمية في العالم.
وقال الجاسر عقب افتتاح أعمال اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بمجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس إن الاجتماع الدوري للجنة بحث معالجة الاختلال في سوق العمل، وإنشاء المركز الإحصائي لدول المجلس، والسياسة الإسكانية وأسواق العمل، والاتفاق على تفاصيل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
ورأى أن إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يعد من بين أهم المواضيع التي ستتم مناقشتها في اجتماع اللجنة الوزارية، الذي يمثل خطوة في طريق توفير معلومات إحصائية متكاملة، وقابلة للمقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار في كلمتة في افتتاح أعمال الاجتماع إلى أن من بين المواضيع التي ستناقش تأثير العمالة الوافدة في اقتصادات الدول الأعضاء، مؤكداً أن المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة الوزارية قد تعاظمت وفقاً لمتطلبات التحول المستهدف من التعاون إلى الاتحاد، وإقرار الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية والعديد من القرارات العامة التي تم اتخاذها.
وعدّد الجاسر تحديات وقضايا تنموية تتطلب بذل المزيد من الجهد لصياغة رؤى تنموية من أبرزها العمل على حلها، إصلاح الخلل في التركيبة السكانية، ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، وإزالة التشوهات في سوق العمل بما في ذلك الناتجة من الزيادة المطردة في العمالة الوافدة وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى ضرورة التسريع في عمليات تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني في دول مجلس التعاون.
في السياق ذاته، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي أهمية المواضيع التي يتناولها الاجتماع الوزاري، ومنها ما يتعلق بالتخطيط والتنمية والإحصاء عبر خطة عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى في المرحلة المقبلة من الدول الأعضاء والآليات المناسبة لتفعيلها من لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة وآخر تطورات دراسة التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، إضافة إلى الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية، واستبانة الواقع السكاني لدول المجلس.
وقال إن اجتماع اللجنة الوزارية ناقش قضايا أخرى من بينها الإطار العام لأعداد الإسقاطات السكانية، ومحتويات قاعدة البيانات للإحصاءات الثقافية والسياحية، وتطورات مسح دخل ونفقات الأسرة، إضافة إلى الاستخدام الأمثل في جميع البيانات الإحصائية من واقع السجلات الإدارية وتطبيق نظام الحسابات القومية لدول مجلس التعاون لعام 2008 وتطوير الإحصاءات الزراعية والسمكية، ومناقشة خطة تفعيل الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس، والنظام الأساسي المقترح للمركز الإحصائي لدول المجلس، وإعداد نظام إحصائي موحد لدول المجلس.